تولیدکنندگانی حق افزایش قیمت را ندارند
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تولیدکنندگانی که قیمت مصوب برای عرضه کالای خود دریافت کرده‌اند به هر دلیلی حق افزایش قیمت ندارند و باید طبق ضوابط عمل کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین، عباس تابش اظهار داشت: برای اثرگذاری در روند تصمیم گیری ها و اقدامات انجام شده در بخش نظارت بر بازار، باید هیأت‌های سه نفره رسیدگی به تخلفات صنفی با حضور نمایندگان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی در سطح استان‌ها فعال شوند.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: قطعاً در شرایط حاضر و در بروز تکانه‌های اقتصادی فرصت لازم جهت خودنمایی و بروز و ظهور سودجویان در عرصه بازار فراهم می‌شود که در همین راستا ما به دنبال ارتقای توان بازرسی و افزایش نظارت‌ها با استفاده از بضاعت موجود هستیم تا مانع دستیابی این افراد به اهداف شومشان شویم.
وی ادامه داد: قابل انکار نیست که مشکلاتی اعم از موارد قانونی، تأمین بودجه، ایاب و ذهاب، نیروی انسانی و…، در روند اثرگذاری نظارت‌ها موثرند با این حال استفاد بهینه از ظرفیت‌های موجود در دستور کار است.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: تفاهم لازم میان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پلیس امنیت اقتصادی ناجا و دادستانی کل کشور برای اثرگذاری لازم در کمترین زمان ممکن روی بازار وجود دارد و حتماً با اجحاف کنندگان در حق مصرف کنندگان و مردم به شدت برخورد می‌شود.
تابش در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تولیدکنندگانی که قیمت مصوب برای عرضه کالای خود دریافت کرده اند به هر دلیلی حق افزایش قیمت ندارند و باید طبق ضوابط عمل کنند.
وی اعلام کرد: از امروز و به صورت ویژه رصد و پایش قیمت کالاها از مبادی تولید و یا واردات انجام و استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه‌های موجود از جمله ۵ سامانه سازمان حمایت در اولویت است و انتظار داریم تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و همچنین ذینفعان مرتبط با این سامانه‌ها توجه به الزامات قانونی مربوط به آنها را در اولویت کاری خود قرار دهند.
رئیس سازمان حمایت افزود: ایجاد تمرکز در روند بازرسی‌ها و جلوگیری از همپوشانی در حضور مستمر بازرسان سازمان‌های صمت و اصناف در سطح بازار در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد موضوع آمار بازرسی اصناف و جزئیات مرتبط با آن مورد پایش مجدد قرار گیرد.
تابش تصریح کرد: گشت‌های مشترک بازرسی با حضور بازرسان سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی با اولویت مبادی ورودی اعم از واردات و تولید مورد نظر ویژه خواهد بود.
وی اضافه کرد: امیدواریم نتیجه این جلسه و ماحصل اقدامات در دستور کار در عینیت بخشیدن به حضور پررنگ بازرسان در سطح بازار مثمرثمر واقع شود و بیش از پیش آثار و نتایج اقدامات نظارتی برای مردم و در سطح بازار ملموس و قابل احساس باشد.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: انتظار ویژه‌ای از ۱۵ هزار بازرس اصناف و اتحادیه‌های تحت پوشش و همچنین بسیج اصناف داریم تا با کمک واحدهای تولیدی در تأمین به موقع کالاهای مورد نیاز مردم در سطح بازار، بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.
تابش گفت: تأمین کافی اقلام کالایی و مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم در اولویت کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است، چرا که تأمین مناسب کالا اثرگذاری بیشتری در روند کنترلی بازار دارد.
وی افزود: سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی از هر گونه اجحافی در حق مصرف کنندگان در سطح بازار کوتاه نخواهند آمد و با حضور فعالانه به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد کسی از شرایط موجود به ضرر مصرف کنندگان سوءاستفاده کند.
