قیمت لاستیک چهار برابر شد
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران- از چهار برابر شدن قیمت لاستیک در شرایط کنونی و پس از برداشتن ارز دولتی آن انتقاد کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، رانندگان وسائل حمل‌ونقل عمومی از انواع کامیون تا اتوبوس، مینی‌بوس و سواری‌های کرایه پلاک عمومی بین‌شهری، گلایه‌هایی درباره گرانی، کمبود، کیفیت و توزیع لاستیک دارند که این مشکل به نظر برای رانندگان کامیون نمود بیشتری پیدا کرده است و با ترخیص ۳۰۰ هزار حلقه لاستیک با ارز دولتی از گمرک و ورود سازمان حمایت در قالب طرح تشدید بازرسی و کنترل و بازار لاستیک برای رانندگان بین‌شهری به عنوان عمده‌ترین مصرف‌کننده آن، باید دید این بازار رنگ آرامش به خود می‌گیرد؟
در پی انتقاد و گلایه‌های رانندگان و تشکل‌های صنفی آن‌ها درباره قیمت، کیفیت و کمبود عرضه لاستیک در بازار، احمد کریمی - دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران- از چهار برابر شدن قیمت لاستیک در شرایط کنونی و پس از برداشتن ارز دولتی آن انتقاد کرد و گفت: چرا باید قیمت یک حلقه لاستیک از واردات تا بازار داخلی بیش از دو برابر شود و نظارت دقیق و درستی روی تولید و واردات آن وجود نداشته باشد؟
وی افزود: یکی از تصمیم‌های درستی که دولت در سال‌های گذشته گرفت این بود که ارز دولتی به تولید و واردات لاستیک اختصاص داد و این مساله سبب شد که قیمت لاستیک تا حد زیادی کنترل شود، اما امسال تصمیم دولت عوض شد و ارز لاستیک از دولتی به نیمایی تغییر کرد و همین مساله سبب شد که قیمت لاستیک چهار برابر شود.
وی همچنین درباره دیگر مشکلات رانندگان در حوزه کیفیت و توزیع لاستیک در بازار گفت: در حال حاضر آشفته بازاری در زمینه لاستیک ایجاد شده است، رانندگان با مشکلات بسیاری در حوزه کمبود برخی لاستیک‌ها، قیمت، کیفیت و غیره مواجه هستند و در نامه اخیری که به معاون اول رییس جمهور نوشتیم اعلام کردیم، در این شرایط توقف ناوگان متصور است و اگر برای دولت اهمیت دارد باید هرچه سریع‌تر به این وضعیت سامان بدهد. در این راستا پیشنهاد ما این است که لاستیک‌های موجود در گمرک را ترخیص کنند تا مشکل این کالا برای رانندگان حل شود.
در همین راستا داریوش باقرجوان -مدیرکل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ایگفت: در پی بروز برخی مشکلات در بهار سال ۱۳۹۷ در زمینه قیمت و عرضه لاستیک سامانه‌ای راه‌اندازی شد که براساس آن سازمان راهداری مطابق پیمایش صورت گرفته به رانندگان با نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ دولتی می‌داد و در آن زمان شرایط و وضعیت بازار مناسب بود. البته این سامانه در اختیار وزارت صمت بود و لاستیک‌ها نیز توسط تولیدکنندگان، واردکنندگان و عوامل توزیع عرضه می‌شد اما سازمان راهداری بر عرضه آن براساس پیمایش به صورت سیستمی نظارت می‌کرد.
وی افزود: با تفویض اختیاری که رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی داده است، وزیر راه دستور داد که همه لاستیک‌هایی که تا اول اردیبهشت‌ماه امسال وارد شدند و در گمرکات وجود دارند مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شده و ترخیص شوند که با این وضعیت امیدواریم قیمت لاستیک در داخل تا حد زیادی کنترل شود.
مدیر کل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: گرچه سازمان راهداری از نظر اختیارات وظیفه چندانی در حوزه قیمت و کیفیت لاستیک ندارد اما به عنوان متولی بخش حمل و نقل پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد تا نظارت بیشتری روی قیمت لاستیک تولید داخل و وارداتی انجام شود و کیفیت آن‌ها نیز ارتقا پیدا کند. البته پیشنهادی برای یکی کردن سامانه‌های سازمان راهداری با سامانه وزارت صمت ارائه دادیم که اگر این اتفاق بیفتد و سازمان راهداری در این زمینه نقش پیدا کند حرف‌های زیادی در زمینه قیمت‌گذاری لاستیک به ویژه لاستیک‌های وارداتی داریم چرا که حتی اگر ارز نیمایی را برای آن‌ها در نظر بگیریم نرخ این ارز از ابتدای امسال از ۱۱ هزار تومان شروع شد بنابراین همه لاستیک‌ها نمی‌توانند با ارز نیمایی امروز عرضه شوند. از سوی دیگر به دنبال این خواهیم بود که به گونه‌ای محاسبه صورت بگیرد که کمترین قیمت ممکن برای لاستیک‌های وارداتی تعیین شده و آن‌ها با نرخ مناسب‌تری به دست رانندگان برسند.
با این اظهارات و تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته و با اطلاعیه اخیر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، باید دید مشکل لاستیک رانندگان حل می‌شود چرا که طبق اعلام این دستگاه نظارتی "از آنجایی که در شرایط حساس کنونی علیرغم فراوانی کالا در بازار و شرایط مناسب تولید در کشور، تخلفاتی در حوزه مشاهده می‌شود، به منظور تامین آرامش و ثبات بازار و ایجاد بستر امن برای عموم مردم و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، تشدید نظارت بر بازار تایر خودرو برای اجرا به نهادهای نظارتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است در این راستا عملکرد دستگاه‌های نظارتی در روند تولید تا مصرف سیمان و لاستیک مورد رصد قرار گرفته و دستگاه‌هایی که در این حوزه کوچک‌ترین اغماضی داشته باشند، به حوزه‌های قضایی معرفی خواهند شد. "
