x
۰۳ / مهر / ۱۳۹۹ ۱۱:۲۷

کاهش ۲۵درصدی قدرت خرید ایرانیان در ۱۲سال اخیر

کاهش ۲۵درصدی قدرت خرید ایرانیان در ۱۲سال اخیر

درآمدهای عظیم نفتی، بیماری هلندی، تحریم، تورم و رکود، اقتصاد ایران را در ۱۵ سال اخیر تحت تاثیر قرار داده است. اثرات نامطلوب هر یک از این اتفاقات بر اجزای مختلف اقتصاد قابل توجه بوده و در متغیرهای مختلف مشاهده می‌شود.

کد خبر: ۴۶۹۴۱۳
آرین موتور

آمارها نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی ۳۰ سال اخیر (پس از جنگ) بین ۳ تا ۴ درصد بوده است. اما اگر دقیق‌تر شویم می‌بینیم در نیمی از این دوره، متوسط رشد اقتصادی تقریباً صفر بوده است. به عبارتی دیگر تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۹۸ تقریباً همان مقداری است که در سال ۸۶ بود. این در حالی است که بین سال‌های ۶۸ تا ۸۵ تولید ناخالص داخلی حدوداً ۳ برابر شده است.

این اعداد و ارقام رشد اقتصادی و تحلیل‌های مربوطه را زیاد می‌شنویم. در اینجا می‌خواهیم به تحولات اقتصاد از پایین به بالا یعنی از درآمد مردم نگاه کنیم. قصد داریم وضع رفاه یا به عبارتی قدرت خرید افراد در دو دهه‌ اخیر را بررسی کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که چه می‌شد اگر اتفاقات نامطلوب رخ نمی‌داد؟ و چقدر طول می‌کشد تا اثر رفاهی آن اتفاقات جبران شود؟

در نمودار زیر تحولات درآمد سرانه‌ حقیقی هر ایرانی در ۲۰ سال اخیر رسم شده است. درآمد سرانه از داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوار کل کشور که توسط مرکز آمار جمع‌آوری و منتشر می‌شود، محاسبه شده است. درآمد سرانه را با استفاده از شاخص تورم بانک مرکزی حقیقی کرده‌ایم، یعنی اثر تغییرات قیمت‌ها را از آن خارج کرده‌ایم تا به شاخصی از قدرت خرید خانوار دست پیدا کنیم. برای روشن شدن مطلب فرض کنید سبدی از کالاهای مصرفی (اعم از خوراک، پوشاک، مسکن،...) داشته باشیم که قیمت هر کالا برابر قیمت آن در سال ۹۸ باشد. در این صورت یک فرد متوسط در سال ۸۶ می‌توانست با کل درآمد سالانه‌ خود به میزان ۲۰ میلیون تومان از آن سبد بخرد، اما در سال ۹۸ یک فرد متوسط امکان خرید کمتر از ۱۵ میلیون تومان از سبد را داشته است. به عبارت دیگر، قدرت خرید مردم از سال ۸۶ تا ۹۸ حدوداً ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

17

منبع: طرح هزینه و درآمد خانوار کل کشور: مرکز آمار ایران – شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور: بانک مرکزی

منحنی قرمز را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد، قبل از سال ۸۶ و بعد از آن. از سال ۷۶ تا ۸۶ یعنی در طول ۱۰ سال، درآمد سرانه متوسط حدودا دو برابر شده است. این دوره‌ ده ساله از نظر رشد اقتصادی بالا و پایدار و تورم نسبتاً پایین، پس از دهه ۱۳۴۰ بهترین دوره‌ اقتصاد ایران بوده که اثر آن در وضعیت رفاهی مردم نیز با دو برابر شدن قدرت خرید مشهود است. اما از سال ۸۶ تا ۹۸ درآمد سرانه بیش از ۲۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. به طوری که در سال ۹۸ درآمد سرانه به مقدار مشابه آن در سال ۸۱ رسیده است. یعنی درآمد مردم در طول دو دهه‌ ۸۰ و ۹۰ صرفاً درجا زده است.

درآمد سرانه بین سال‌های ۷۶ تا ۸۶ سالانه بیش از ۶ درصد افزایش یافته است که رشد بالایی محسوب می‌شود. با فرض اینکه مجموعه‌ اتفاقات نامطلوب ۱۵ سال اخیر، بعلاوه اشتباهات و ضعف‌های سیاست‌گذاری رخ نمی‌داد و می‌توانستیم رشدی مشابه سال‌های ۷۶ تا ۸۶ داشته باشیم، درآمد سرانه در سال ۹۸ به بیش از ۳۰ میلیون تومان می‌رسید؛ یعنی بیش از دو برابر درآمد در سال ۹۸. اگر درآمد و قدرت خرید را معیاری از رفاه در نظر بگیریم، هر فرد می‌توانست بیش از دو برابر رفاه فعلی را تجربه کند. مجموعه‌ اتفاقات مختلف باعث شد نه تنها وضعیت رفاهی بهبود پیدا نکند، بلکه شرایط به مرور نامناسب‌تر هم بشود.

آینده چگونه است؟ فرض کنیم از سال ۹۹ به بعد اتفاقی (در حد معجزه) رخ داده و رشد اقتصادی سال‌های ۷۶ تا ۸۶ به طور مداوم تکرار شود. با یک برونیابی ساده می‌توان دید با این روند در سال ۱۴۰۴ به مقدار درآمد سال ۸۶ می‌رسیم و اثر مجموعه‌ی اتفاقات ۱۵ سال اخیر جبران خواهد شد. یعنی در بهترین حالت رفاه مردم در اثر سیاست‌گذاری‌های نامناسب و تحریم‌ها حدوداً ۲۰ سال عقب افتاده است.

رفاه کل جامعه فقط و فقط با بزرگ شدن کیک اقتصاد قابل بهبود است. تا زمانی که رشد اقتصادی بالا و پایدار اتفاق نیفتد، نمی‌توان انتظار داشت درآمد حقیقی، قدرت خرید و رفاه مردم افزایش پیدا کند. سیاست‌هایی مانند اعطای یارانه اگر از محل مالیات یا اصلاح قیمت‌ها باشد، صرفا یک بازتوزیع درآمد از دهک‌های بالا به پایین است و روی متوسط رفاه جامعه اثر قابل توجهی ندارد. هرچند تجربه نشان داده همین سیاست‌ها نیز به روش‌های غیربهینه اجرا شده و در بلندمدت رفاه را کاهش می‌دهد. همچنین سرکوب و تثبیت قیمت‌های مختلف از جمله ارز، انرژی، کالاها، سود تسهیلات و... نه‌تنها باعث بهبود رفاه نمی‌شود، بلکه با ایجاد اختلال در انگیزه‌های اقتصادی، تولید را تضعیف و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. تقویت رشد اقتصادی با رفع موانع تولید از جمله تحریم، تجارت خارجی، دخالت‌های دولت و همچنین اصلاح بخش‌های مختلف اقتصاد امکان‌پذیر است.

*پژوهشگر اقتصادی

نوبیتکس
ارسال نظرات
x