بررسی وضعیت کسبوکارها در شرایط کرونایی
شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با هدف بررسی وضعیت کسب و کارها در شرایط کرونا و نحوه حمایت از آنها و همچنین بررسی جایگاه بهبود محیط کسب‌وکار در سیاست‌های کلی نظام تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این نشست علی ملائی، معاون کسب و کار اتاق ایران، ضمن انتقاد از عدم تجهیز سامانه جامع تجارت به زیرساخت فنی کافی برای صدور کارت بازرگانی، از موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با فعال ماندن سامانه قبلی صدور کارت بازرگانی تا دو ماه آتی خبر داد.
ملائی همچنین با اشاره به نشست اخیر نمایندگان اتاق ایران با مسوولان سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت و نمایندگان بانک مرکزی اظهار کرد: متاسفانه برآورد بانک مرکزی مبنی بر عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نادرست است. این در حالی است که ۳۰ درصد صادراتی که ارز آن بازنگشته است بدون کارت بازرگانی و از طریق بازارچه‌های مرزی و کارت پیله‌وری صورت گرفته است.
در ادامه، گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان «اقتصاد ایران گرفتار با ویروس کرونا؛ ضرورت حمایت از کسبوکارها با فرض تداوم شرایط موجود»، ارائه شد. ارزیابی اثربخشی حمایت و اقدامات دولت از مهم‌ترین معیارهایی است که به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تهیه این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.
قاسمی همچنین تاکید کرد که دولت نباید شیوع ویروس کرونا را دست‌کم بگیرد و فرض کند که موضوع تمام شده است بلکه باید حمایت از کسب و کارها تداوم یابد. به خصوص اینکه در مقایسه با سایر کشورها و دولت‌های دیگر در ایران واکنش مناسبی صورت نگرفته است و بیم آن می‌رود که همزمانی پاییز و کرونا شرایط را برای کسب و کارها سخت‌تر کند و دولت هم مجبور به اعمال محدودیت‌های بیشتری شود، بنابراین ضروری است که از الان برای شش ماه دوم سال برنامه‌ریزی کنیم.
در این گزارش که با محور قرار دادن آمارهای اقتصادی منابع داخلی و خارجی تهیه شده، پیش‌بینی شده است که حداقل تا پایان سال ۱۳۹۹ کسب‌وکارهای اقتصادی (به‌ویژه کسب‌کارهای در تعامل بیشتر با افراد جامعه) در بخش‌های تولید، عرضه و تقاضا، در درآمدزایی و حفظ نیروی انسانی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو باشند. بر همین اساس ضروری است که برنامه‌های دولت برای حمایت از کسب و کارها تا پایان سال ۹۹ اجرایی شود.
بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، ۳۸ درصد از کسبوکارها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ و حدود ۲۱ درصد از کسبوکارها در اردیبهشت ۹۹ در اثر شیوع کرونا تعطیل شده و فعالیتی نداشته‌اند. ضمن اینکه میزان فروش با تاثیرپذیری ۸/ ۴۸ درصد در اسفندماه ۹۸ و فروردین ماه ۹۹ و حدود ۷/ ۴۵ درصد در اردیبهشت ماه ۹۹ بیشترین تاثیر را از شیوع این بیماری پذیرفته است و جریان نقدینگی، نیروی انسانی، مقدار تولید و میزان پس‌انداز به ترتیب در رتبه‌های بعدی تاثیرپذیری از کرونا قرار دارند. همچنین، به‌طور متوسط در کل بخش‌های اقتصادی حدود ۱/ ۳۰ درصد در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ و حدود ۱/ ۲۰ درصد در اردیبهشت ۹۹، حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند. «پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان» از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که از سوی کسبوکارها به‌عنوان بزرگ‌ترین دغدغه عنوان شده است و با در نظر گرفتن این روند پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برای سال ۱۳۹۹ در خوشبینانه‌ترین حالت ۳/ ۵ و در یک سناریوی پرضرر معادل ۳/ ۸ درصد افت کند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش پیشنهاد داده که با توجه به تداوم شرایط ویروس کرونا، از یک سو، فهرست کسب‌وکارهای شناسایی شده برای حمایت به کسب‌وکارهای تولیدی گسترش یابد و از طرف دیگر، برنامه‌های حمایتی مشخصی برای واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید در دستور کار سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد. گسترش پایه‌های مالیاتی و تمدید مهلت سیاست‌های حمایتی دولت از کسب و کارها از دیگر پیشنهادهای این مرکز است، ضمن اینکه ضروری است روندهای اداری مربوط به برقراری مقرری بیمه بیکاری تسهیل شود. همچنین در این گزارش، راهکارهایی در حوزه‌های «مالیاتی»، «تامین اجتماعی»، «تامین مالی و بهبود سرمایه در گردش کسبوکارها»، «هزینه‌ها و عوارض سربار کسبوکارها»، «حقوقی و تسهیل قراردادها»، «تجاری» و «توسعه ظرفیت‌های فناوری و تجارت الکترونیک» به نظام تصمیم‌گیری پیشنهاد شده است.
