بحران تقاضا در کمین خودروسازان؟
وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را برای سال‌جاری هدف‌گذاری کرده است.
وزارت صمت هر سال برنامه تولید خودرو در کشور را هدف‌گذاری می‌کند. این در شرایطی است که در هدف‌گذاری سال گذشته کف تولید یک میلیون دستگاهی و سقف تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی مدنظر سیاست‌گذار خودرویی قرار داشت. اما شرکت‌های خودروساز در مجموع( چه سنگین‌سازان و چه سواری‌سازان) سال گذشته توانستند ۹۲۷ هزار و ۱۹۷ دستگاه از انواع محصولات خود را تولید کنند. این میزان تولید به آن معنا بود که خودروسازان نتوانستند کف هدف‌گذاری را نیز محقق کنند. حال این سوال مطرح است که آیا خودروسازان در سال‌جاری می‌توانند هدف‌گذاری اعلام شده را محقق کنند؟
برای پاسخ به سوال مطرح شده ابتدا باید به جزئیات هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای تولید خودرو در سال‌جاری بپردازیم. براساس برنامه اعلامی وزارت صمت سهم خودروسازان تجاری از هدف‌گذاری صورت گرفته ۳۰ هزار دستگاه است و الباقی سهم سواری‌سازان و تجاری سازان سبک (وانت بار) خواهد بود. بنابراین مشخص است که بار اصلی تحقق هدف‌گذاری صورت‌گرفته روی دوش سواری‌سازان و تولیدکنندگان وانت بار قرار دارد. شرکت‌های فعال در زمینه تولید سواری و وانت بار اگر بخواهند هدف‌گذاری صورت گرفته را عملیاتی کنند، باید یک میلیون و ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند.
تولید یک میلیون و ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو طی یک سال به آن معناست که خودروسازان به‌طور ماهانه باید ۹۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه از انواع محصولات خود را در خطوط تولید نهایی کنند. بنابراین خودروسازان باید تا پایان مرداد ماه سال‌جاری در مجموع ۴۸۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تولید می‌کردند، اما آمار منتشرشده توسط وزارت صمت نشان‌دهنده تولید ۳۶۰ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو است.
دو خودروساز بزرگ کشور در حالی که توانسته‌اند نسبت به سال گذشته رشد ۲۱ درصدی را تا پایان مرداد محقق کنند، اما تا پایان ماه پنجم ۲۶ درصد از هدف‌گذاری که وزارت صمت در سال‌جاری برای آنها در نظر گرفته است، عقب هستند.
این در شرایطی است که شرکت‌های خودروساز در حال حاضر همچنان با چالش‌هایی همچون ناکافی بودن نقدینگی، عدم دسترسی آسان به قطعات مورد نیاز و تبعات شیوع ویروس کرونا روبه‌رو هستند و به‌نظر می‌رسد این چالش‌ها مسیر خودروسازان را برای تحقق هدف‌گذاری صورت گرفته در ماه‌های پیش رو تا پایان سال سخت‌تر از گذشته کند. در این زمینه کارشناسان معتقدند سایر تکالیفی که وزارت صمت به خودروسازان دیکته کرده است مانند حذف خودروهای پرتیراژی چون پراید و پژو ۴۰۵ و همچنین تولید محصولات جدید سبب می‌شود که خودروسازان از هدف‌گذاری صورت‌گرفته دور شوند.
اما به تمامی دست‌اندازهای تولید خودرو در سال جدید، بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو افت تقاضا را نیز اضافه می‌کنند. در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار خودرو متعادل نیست. این در شرایطی است که به واسطه گسترش سوداگری در بازار خودرو فاصله زیادی میان این دو شکل گرفته است. با این حال کارشناسان صنعت خودرو با توجه به قیمت‌گذاری سه ماهه خودرو توسط شورای رقابت و همچنین با پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بر روند صعودی قیمت خودرو در شش ماه دوم سال تاکید دارند. اما این روند چه تاثیری بر بخش تقاضا خواهد داشت؟ آنچه مشخص است همراه با افزایش نرخ تورم، هزینه نهاده‌های تولید نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت که این امر منجر به افزایش چند باره قیمت خودرو می‌شود.
از سوی دیگر نرخ تورم بر قدرت خرید مشتریان نیز تاثیر گذار خواهد بود و اگر قیمت‌ها افسارگسیخته به روند صعودی خود ادامه دهند با توجه به توان خرید مشتریان، پیش‌بینی می‌شود که تقاضا افت چشمگیری به خود ببیند. بنابراین در کنار چالش‌هایی که تولید بعد از تحریم به خود دیده است، باید کاهش تقاضا را نیز به این چالش‌ها در شش ماهه دوم سال اضافه کرد.
چالش جدید خودروسازان
همانطور که عنوان شد شرکت‌های خودروساز همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، با کمبود نقدینگی، عدم تامین قطعات موردنیاز برای خطوط تولید و در دسترس نبودن منابع ارزی کافی روبه‌رو بوده‌اند. به تمامی این چالش‌ها باید شیوع کرونا را نیز اضافه کرد که از ابتدای سال، تولید خودرو را تحت‌تاثیر قرار داده است.
با این حال به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز علاوه بر پیدا کردن مسیرهایی برای غلبه بر مشکلات کنونی، باید خود را آماده مقابله با چالش جدیدی کنند که در ماه‌های پیش رو با آن روبه‌رو خواهند شد. همانطور که عنوان شد این چالش جدید کاهش تقاضا برای خودرو است که خودروسازان یک بار آن را همراه با «کمپین نخریدن خودروی نو» تجربه کرده‌اند. در حال حاضر سیاست‌گذار خودرویی به شرکت‌های خودروساز تکلیف کرده تا محصولات تولیدی را از سه مسیر فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید در اختیار متقاضیان قرار دهند. هر سه مسیر یاد شده این امکان را به خودروسازان می‌دهد که پیش از تولید، منابع مالی موردنیاز را از سمت تقاضا تامین کنند.
از طرف دیگر شورای رقابت به خودروسازان اجازه داده تا به‌صورت سه ماه یکبار قیمت نهاده‌های تولید مورد استفاده خود را پایش کرده و چنانچه قیمت مواد اولیه موردنیاز آنها رشد کرده باشد با هماهنگی این شورا اقدام به افزایش قیمت کنند.
تا اینجای کار به نظر می‌رسد همه چیز به کام طرف عرضه است اما به سراغ طرف مقابل برویم و ببینیم این شرایط چه اتفاقی را برای سمت تقاضا رقم خواهد زد؟
در حال حاضر با توجه به موانعی که سیاست‌گذار خودرویی در مسیر بخش تقاضا برای حضور در طرح‌های فروش قرار داده باز هم شاهد هستیم که تعداد متقاضیان از تعداد محصولات عرضه شده بیشتر است.
اما دلیل هجوم تقاضا در طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز چیست؟
دلیل اصلی این مساله را باید در فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار جست‌وجو کرد.
کارشناسان معتقدند بخش عمده‌ای از متقاضیان که امکان حضور در طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز را پیدا می‌کنند به دنبال این هستند که از سود حاصل از این فاصله قیمتی منتفع شوند.
اما افزایش سه ماه یکبار قیمت خودرو از مبدا با توجه به رشد نرخ نهاده‌های تولید از یک طرف و کاهش قدرت خرید مشتریان به‌واسطه رشد نرخ تورم سبب می‌شود که به تدریج طرف تقاضا انگیزه و توان خود را برای شرکت در طرح‌های فروش خودروسازان از دست بدهد.
به‌طور مثال در حال حاضر قیمت پژو ۲۰۶ تیپ-۲ در مبدا ۹۰ میلیون و ۶۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است. این در حالی است که قیمت همین خودرو در بازار ۱۷۵ میلیون تومان است.
به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش رو قیمت کارخانه‌ای خودرو دستخوش تغییراتی شود و نمودار آن در مسیر صعودی قرار گیرد. این اتفاق در گام اول روی قیمت بازار اثر گذاشته و نمودار قیمت بازار را هم صعودی می‌کند اما از آنجا که قدرت خرید متقاضیان حاضر در بازار همپای افزایش قیمت خودرو رشد نمی‌کند به تدریج شاهد کاهش متقاضی در بازار خواهیم بود.
در این میان دارندگان خودرو که قصد فروش خودروی در اختیار خود را دارند چاره‌ای ندارند جز اینکه از سود متصور‌شده خود بکاهند تا بتوانند مشتری برای خودروی‌شان پیدا کنند. این مساله سبب می‌شود تعداد متقاضیان برای شرکت در طرح‌های فروش خودروسازان روند کاهشی به خود بگیرد زیرا دیگر خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار جذابیت خود را از دست می‌دهد و این مساله باعث می‌شود خودروسازان نتوانند برای محصولات خود مشتری پیدا کنند.
بحران تقاضا؟
آنچه مشخص است افزایش قیمت خودرو، منجر به تامین نقدینگی در شرکت‌های خودروساز خواهد شد اما این اتقاق چندان هم به سود تولیدکنندگان نیست چراکه ممکن است سمت تقاضا را متاثر از خود کند. در این زمینه فربد زاوه کارشناس خودرو می‌گوید: افزایش قیمت خودرو از مبدأ در حال حاضر به نفع خودروسازان است، اما این اتفاق سبب می‌شود چالش فروش محصولات تولیدی گریبان خودروسازان را در ماه‌های پیش‌رو بگیرد.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: افزایش قیمت خودرو در بازار باعث جذابیت خرید خودرو از کارخانه می‌شود اما کاهش قدرت خرید مشتریان خودرو باعث می‌شود آنها از بازار خارج شوند و این اتفاق سبب می‌شود که دیگر خرید از کارخانه برای مشتریان جذابیت نداشته باشد و این آغاز بحران تقاضا برای شرکت‌های خودروساز است.
زاوه می‌گوید: این بحران تقاضا باعث می‌شود که متقاضیان دیگر مانند شرایط حاضر به‌دنبال شرکت در طرح‌های فروش نباشند و مدیران خودروساز که در حال حاضر بخش عمده‌ای از منابع مالی خود را از مسیر پیش‌فروش تامین می‌کنند دیگر نتوانند از مسیر پیش‌فروش نقدینگی جذب کنند.
زاوه به چالش‌های ارزی، تامین قطعات و نقدینگی هم نیم‌نگاهی دارد و معتقد است دولت باید به‌طور همه‌جانبه این چالش‌ها را حل کند.
حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو اما به هدف‌گذاری وزارت صمت برای تولید سال‌جاری اشاره می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: اگر خودروسازان بخواهند هرچه بیشتر به هدف‌گذاری اعلام شده برای تولید خودرو نزدیک شوند باید تمرکز خود را روی محصولاتی قرار دهند که می‌توانند با تیراژ بالاتر تولید کنند.
