نظام مالیاتی ایران از سنتی به مدرن تغییر یافت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از ۳۳.۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳۷.۴ درصد در سال ۱۳۹۸ یا افزایش نسبت دریافت مالیات به تولید ناخالص ملی یا GDP از ۴ درصد به ۴.۷ درصد در طول فعالیت دولت تدبیر و امید از مهمترین نشانه‌های موفقیت این دولت در اجرای اصلاح نظام مالیاتی کشور است.

تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی (۱۰۲ درصد) درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال گذشته و کاهش چشمگیر موارد فرار مالیاتی نیز از دیگر نشانه های مهم کامیابی دولت است که عمده این موفقیت‌ها را می‌توان در سایه اجرای صحیح طرح جامع مالیاتی توصیف کرد. طرحی که با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی، بهبود ملموس در نظام مالیاتی از طریق افزایش سرعت، سهولت و شفافیت مالیاتی و افزایش رضایت مودیان مالیاتی اجرا شده است.

طرح جامع مالیاتی البته سابقه‌ای دیرین‌تر از دولت یازدهم دارد و در سال ۱۳۸۳ و پیرو تکلیف برنامه سوم توسعه توسط دولت وقت تدوین و گام‌های ابتدایی اجرای آن نیز برداشته شد. اما در سال ۱۳۸۴ و پس از تغییر دولت، تا سال ۱۳۸۹ اجرای آن متوقف گردید. به این ترتیب عملا اجرای مفاد آن تا روی کار آمدن دولت تدبیر و امید پیشروی قابل توجهی نداشت. طرحی که به گفته کارشناسان در صورت تحقق کامل و اجرای صحیح می‌توانست بخش زیادی از وابستگی بودجه سالانه کشور به درآمدهای نفتی را بسیار زودتر از امروز از میان ببرد.

طرح جامع مالیاتی از طرح‌های مهم و ملی کشور و موتور محرک نظام مالیات ایران در گذر از سیستم سنتی و ناکارآمد به مدرن و چابک محسوب می‌شود. چشم‌انداز این طرح ایجاد شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی است که منجر به عدالت‌محوری و مودی‌مداری سازمان امور مالیاتی کشور می‌شود.

مهمترین اجزای این طرح یعنی ایجاد بانک اطلاعات مودیان و توسعه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور که در طی این سال‌ها محقق شده است را می‌توان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پروژه فناوری اطلاعات در اقتصاد کشور توصیف کرد.

طرحی که نخستین و مهمترین منفعت اجرای آن، ایجاد شفافیت اقتصادی برای عموم مردم و افزایش آگاهی عمومی از چگونگی ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و پیگیری فرآیندهای رسیدگی به پرونده‌های مالیات است. همچنین اجرایی شدن امکان ارائه آنلاین اظهارنامه و پرداخت مالیات و دیگر خدمات مالیاتی که در این طرح پیش بینی شده بود، تا حد زیادی باعث کاهش اتلاف زمان و هزینه‌های متحمل بر مردم شده است.

از سوی دیگر بانک اطلاعاتی مودیان که پایگاهی برای ذخیره کلیه اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی مطابق با قوانین مربوط است، از دریافت و نگهداری تا پردازش و قراردادن اطلاعات در اختیار فرآیندهای مالیاتی را شامل می‌شود، که این خود مهمترین دلیل در رابطه با کاهش فرار مالیاتی، مبارزه با پولشویی و برقراری عدالت مالیاتی در کشور محسوب می‌شود.

یکی دیگر از مزایای اجرای اطرح جامع مالیاتی در دولت تدبیر و امید، کاهش ارتباط میان مودیان و ممیزان مالیاتی است که این امر تا حد زیادی احتمال هر گونه تبانی و سوء‌استفاده را کاهش داده که این امر در نهایت منجر به رضایت و اعتماد بیشتر به دستگاه مالیاتی کشور خواهد شد.

کاهش هزینه‌های دریافت مالیات، رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی و قطع وابستگی به درآمدهای ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی نفتی نیز ازدیگر مزایای اجرای این طرح است که با پیاده سازی موفق آن توسط دولت تدبیر و امید تا حد زیادی محقق شده است.

گام برداشتن در مسیر اصلاح نظام بانکی اما تنها محدود به اجرای طرح جامع مالیاتی نبوده و در طی هفت سال فعالیت دولت تدبیر و امید از اقدامات دیگری همچون اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد سامانه مودیان در راستای شفاف­‌سازی مبادلات اقتصادی، ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی، حمایت از تولید و بخشودگی جرائم مالیاتی و قطعی سازی ۱.۳ میلیون پرونده مشاغل متوسط و کوچک در اجرای ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین اجرای  برنامه راهبردی الکترونیکی نمودن فرآیندها و پرداخت‌های مالیاتی و حرکت به سوی نظام مالیاتی هوشمند ریز داده مبنا را می توان نام برد.

رهبر معظم انقلاب چندی پیش در دیدار با اعضای کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اهمیت اصلاح نظام مالیاتی کشور، تحقق کامل آن را یادگار این دولت برای آیندگان توصیف فرمودند. مرور اقدامات دولت تدبیر و امید در جهت اجرای این رهنمود رهبر معظم انقلاب طی سال‌های اخیر نیز نشان دهنده این است که نظام مالیاتی کشور مراحل پایانی گذار از سیستم سنتی به مدرن را پشت سر می‌گذارد.

طرح جامع مالیاتی با مکانیزه کردن فرآیند شناسایی مودی و اخذ مالیات، به دنبال این است که تور مالیاتی را گسترش دهد و فرار مالیاتی را به حداقل برساند و این امید می‌رود که تا پیش از پایان دوره فعالیت دولت دوازدهم، این اصلاح ساختاری با موفقیت کامل انجام شده باشد