جایگزین نفت در بودجه دولت
کمتر از یک درصد از منابع بودجه عمومی دولت در بهار امسال، از نفت تامین شد. دولت در فصل گذشته، تنها ۷۴۰ میلیارد تومان از فروش نفت کسب کرد. عددی که یک بیستم درآمدهای نفتی دولت در بهار سال گذشته هم نمی‌شود.
دخل و خرج دولت در بهار امسال نشان می‌دهد که وابستگی به نفت به نزدیک صفر رسیده است. مطابق گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، میزان درآمدهای نفتی در ۳ ماه نخست سال‌جاری کمتر از ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که در همین بازه زمانی در سال گذشته بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع از محل نفت عاید دولت شده بود. اما این حفره عمیق، باعث نشد عملکرد بودجه عمومی دچار عقب‌گرد شود. در واقع تحقق منابع بودجه عمومی در بهار امسال نسبت به بهار پارسال با پیشرفت نیز همراه بوده است، امری که بیش از هر چیز مرهون تغییر تمرکز از منابع نفتی به منابع مالی و اوراق بوده است.
بهبود در عملکرد بودجه
حدود ۲ سال است که عملکرد بودجه به‌صورت دقیق منتشر نمی‌شود. با این حال، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی از اهم عملکرد دولت یازدهم و دوره ۳ ساله دولت دوازدهم، به مناسبت هفته دولت جزئیاتی منتشر کرده است. مطابق داده‌های منتشر شده، در ۳ ماه نخست امسال ۲/ ۸۲ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی تامین شده است. رقم مصوب منابع بودجه عمومی در سال‌جاری معادل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در فصل اول باید ۵/ ۱۶۲ هزار میلیارد تومان از آن تامین می‌شد. در نتیجه درصد تحقق منابع بودجه عمومی در فصل اول معادل ۶/ ۵۰ درصد بوده است. عملکرد بودجه در سال‌جاری در قیاس با سال گذشته بهبود یافته است؛ آن هم در وضعیت ضیق درآمدهای نفتی. در ۳ ماه نخست پارسال، کمتر از نصف منابع تامین شده بود، در حدود ۴۲ درصد. از این‌رو یک گام رو به جلو در منابع بودجه عمومی رخ داده است. با این‌حال درآمدهای نفتی در سال‌جاری به صفر میل کرده است.
غلظت نفت در بودجه
سهم درآمد نفتی از منابع بودجه عمومی طی سال‌های اخیر روندی کاهشی در پیش گرفته است. البته این مساله چندان با تصمیم‌گیری حاصل نشده، بلکه به شکل تحمیلی رخ داده است. تحریم‌ها عملا درآمدهای نفتی را از لیست منابع دولت قیچی کرد. مطابق عملکرد سال ۹۸، سهم درآمد نفتی از منابع بودجه عمومی در سال گذشته معادل ۷/ ۱۱ درصد در عملکرد بوده است؛ در حالی‌که غلظت نفت در بودجه ۹۲ معادل ۴/ ۴۳ درصد بود. در نتیجه از اهمیت نفت در بودجه به میزان ۷/ ۳۱ درصد از ابتدای دولت یازدهم تا سال سوم دولت دوازدهم کاسته شد. با این حال بوی نفت از بودجه امسال، به‌طور کلی رفت. سازمان برنامه و بودجه گزارش داد که سهم منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در منابع بهار امسال، معادل ۹/ ۰ درصد بوده است. این عدد در فصل اول سال گذشته، ۲۸ درصد بود. در واقع به‌رغم اینکه تحریم در طول سال گذشته تشدید شد (با توجه به رقم فصل اول و کل سال)، کرونا و کاهش تقاضا نیز مزید بر علت شده است تا میزان فروش نفت در سال‌جاری به کمترین میزان برسد. سهم ۹/ ۰ درصدی نفت از منابع بودجه عمومی، به این معنی است که تنها ۷۴۰ میلیارد تومان از محل نفت، دست دولت را در ۳ ماه نخست سال‌جاری گرفته است. این عدد در سال گذشته بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بود. البته سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز معادل ۲/ ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری در نظر گرفته شده است. در نتیجه دولت در ۳ ماه ابتدایی سال باید ۱۲ هزار میلیارد تومان تحصیل می‌کرد، اما تنها موفق به تحقق ۶درصد از آن شده است. دولت در ۳ ماه ابتدایی سال گذشته، با توجه به رقم ۶۰ دلاری نفت و دلار ۴۲۰۰ تومانی، نزدیک به ۶۵۰ هزار بشکه در روز نفت فروخت اما این عدد در سال‌جاری (با میانگین نفت ۲۰ دلاری) به کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
کمک اوراق به بودجه عمرانی
به‌رغم کم وزن شدن نفت در بودجه ۹۹، اعتبارات تملک دارایی سرمایه در ۳ ماه نخست سال‌جاری با جهش نسبت به سال گذشته همراه شده است. در ۳ ماه نخست سال گذشته، تقریبا ۸۵۵ میلیارد تومان خرج پروژه‌های عمرانی شد، در حالی که در فصل بهار امسال نزدیک به ۷/ ۱۱ هزار میلیار تومان برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه شد، یعنی ۶/ ۱۳ برابر. اما این پروژه‌ها چگونه تامین اعتبار و حفره درآمدهای نفتی پر شد؟ به نظر می‌آید اوراق مالی این حفره را پوشانده است. منابع تامین مالی از بازار سرمایه در ۳ ماه نخست سال‌جاری معادل ۳/ ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که سال گذشته دولت تنها ۴/ ۱۸ هزار میلیارد تومان از این محل تامین مالی کرده بود. به واقع، منابع حاصل از فروش اوراق نقدی در ۳ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۸۶ درصدی را ثبت کرده است.
از زاویه دیگر، نزدیک ۴۲ درصد از منابع بودجه عمومی از طریق اوراق و فروش سهام، تامین مالی شده است. در حالی که این عدد در سال ۹۲ معادل ۷/ ۷ درصد بوده و در عملکرد سال ۹۸ به ۴/ ۲۳ درصد رسیده بود. طبق آخرین گزارش خزانه‌داری نیز، دولت تا پایان مرداد ماه، مجموعا ۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کرده است.
پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان تنها راه مهار کسری بودجه در سال‌جاری را انتشار اوراق بدهی و فروش سهام عنوان می‌کردند. دولت با این تاکتیک توانست هم جای خالی نفت را پر کند و هم از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند. مهم‌تر اینکه تخصیص بودجه عمرانی افزایش قابل توجهی نسبت به سال گذشته یافته است. آمار ۳ ماهه نشان می‌دهد که دولت ۴۲ برابر درآمدهای نفتی، توانسته از محل اوراق به‌دست آورد.
عملکرد اوراق در ۵ ماه نخست سال:در پنج ماهه اول سال‌جاری با هدف تامین مالی پروژه‌های عمرانی دولت، مبلغ ۷۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی شامل ۵۷۳ هزار میلیارد ریال اوراق نقدی و ۱۷۷ هزار میلیارد ریال اوراق غیر نقدی (تحویل به طلبکار) از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد منتشر شده است.
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی گزارشی قسمت دوم عملکرد سال ۱۳۹۸معاونت نظارت مالی و خزانه داری این وزارتخانه را منتشر کرد. این گزارش میزان انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۸ را مجموعا معادل ۸۲۰ هزار میلیارد ریال شامل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق نقدی و ۴۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق غیر نقدی (تحویل به طلبکار) اعلام کرده است.
در ادامه این گزارش و در فصل «صدور اوراق تسویه خزانه» آمده است: در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۸، بدهی‌ها و مطالبات دولت جمعا به مبلغ ۶۳۳ هزار و ۸۷۱ میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه خزانه‌توسط معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری وزارت اقتصاد تسویه و تهاتر شده است.
بنا بر این گزارش، رقم مذکور به ترتیب شامل مبلغ ۹۸ هزار و ۷۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶، مبلغ ۳۵۴ هزار و ۴۳۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ و مبلغ ۱۳۱ هزار ۳۵۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ به منظور تسویه مطالبات و بدهی‌های دولت از/ به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی و ... صادر شده است.
این گزارش اعلام می دارد: در چهار ماه اول سال‌جاری، مجموعا ۸۳ هزار و ۱۴۲ میلیارد ریال صرف تسویه تعهدات اوراق منتشره قبلی شده است.
