80درصد اراضی ملی سند ندارد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛  همه ابرپرونده‌های منابع طبیعی کشور که هنوز در محاکم قضایی باز هستند، مربوط به استان‌های شمالی کشور هستند. اطلاعات رسیده نشان می‌دهد اگرچه سالانه هزاران پرونده در حوزه عرصه‌های جنگلی و طبیعی گشوده می‌شود، اما هنوز 4ابرپرونده قضایی به نتیجه نرسیده و شگفت اینکه هر 4پرونده مربوط به استان‌های گیلان و مازندران هستند.

سالانه 25هزار پرونده از سوی سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور در دستگاه قضایی گشوده می‌شود. ازاین‌رو بیشترین پرونده‌ها در مراجع قضایی متعلق به این عرصه‌هاست و شعبه‌ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص یافته است. سازمان جنگل‌ها متولی ۸۰درصد از عرصه‌های طبیعی کشور است و این اراضی به‌دلیل نوع پوشش گیاهی مورد دست‌اندازی سودجویان قرار می‌گیرند. از این‌رو سازمان جنگل‌ها برای برخورد با این افراد که بسیاری از آنها از اهرم ثروت و قدرت نیز بهره‌مندند، چالش‌های فراوان دارد.

در هر استان، بخش مهمی از شورای حفظ حقوق بیت‌المال به حفظ منابع طبیعی اختصاص یافته است. در چنین شرایطی نباید فراموش کرد که اگر افرادی اقدام به تصرف منابع طبیعی کنند، باید به‌صورت همه جانبه با آنها برخورد کرد. از این‌رو اجرای طرح کاداستر مهم است و مانع تجاوز به عرصه‌های ملی و طبیعی کشور می‌شود.

از ۱۳۲میلیون هکتار اراضی ملی تنها یک‌پنجم این اراضی در طرح کاداستر به منابع طبیعی بازگردانده شده است. اما باید هرچه سریع‌تر این طرح در تمام عرصه‌های ملی اجرایی و سند دقیقی برای آن‌ صادر شود. برای نمونه در پرونده شهرک تالار گرگان، یک شرکت تعاونی مربوط به دستگاه قضایی برای زمینی که جزو اراضی ملی است، سند گرفته بود که اخیرا با دستور اعمال ماده۴۷۷ از سوی رئیس قوه قضاییه و بازگرداندن آن زمین به‌‌نام سازمان جنگل‌ها، پرونده آن به نفع منابع طبیعی مختومه شد.

بزرگ‌ترین پرونده تاریخ منابع طبیعی

پرونده آق‌مشهد بی‌شک بزرگ‌ترین پرونده در تاریخ منابع طبیعی کشور در تاریخ جمهوری اسلامی است؛ پرونده‌ای که به گفته کارشناسان معادل 25هزار پرونده سالانه منابع طبیعی وسعت دارد. طی این پرونده و درپی رأی سال98 دیوان عالی کشور، حسینعلی خادمی، متولی وقف 5600هکتار از مرغوب‌ترین جنگل‌های هیرکانی شد، اما پرسش اینجاست که چگونه ممکن است انفال یا منابع ملی را شخصی در مالکیت خود بگیرد و آن را وقف کند؟ این پرونده هنوز مفتوحه است و شخص رئیس قوه قضاییه با خلاف بیّن دانستن وقف، دستور رسیدگی به آن را صادر کرده، اما هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است.

مورد عجیب دماوند

یکی از تنش‌های اصلی پرونده‌های منابع طبیعی کشور در حوزه نهادهای دولتی و شبه‌دولتی است. این نهادها با در اختیار داشتن قدرت و نفوذ لازم، مانع از به نتیجه رسیدن پرونده‌های جاری به نفع ملی شدن می‌شوند. در پرونده وقف بخشی از کوه دماوند، این نکته به وضوح پدیدار شد؛ به‌طوری‌که گرچه دولت، قوه قضاییه و بسیاری از دلسوزان کشور بر لزوم ملی بودن این نماد مهم کشور تأکید داشتند، باز هم بخشی از دماوند در وقف باقی مانده و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نتوانسته است همه دماوند را ملی و در اختیار سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی قرار دهد.

قاچاق در پوشش قانون

آنطور که این روزنامه از پیگیری ابر پرونده‌های منابع طبیعی کشور دریافته است، 3 شرکت بزرگ چوب شمال کشور توانسته‌اند به‌عنوان محافظ جنگل برای بهره‌برداری از جنگل‌های شمال با سازمان جنگل‌ها به نمایندگی از دولت قرارداد بهره‌برداری ببندند تا از قاچاق چوب جلوگیری شود. این قراردادها در شرایطی بسته شده است که طرح تنفس جنگل، مانع از هرگونه بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور است. آنطور که این روزنامه دریافته است، همین شرکت‌ها تبدیل به عاملی برای قاچاق چوب از جنگل‌های شمال ایران شده‌اند و نگهبانانشان هم اقدام خاصی در مقابله با قاچاقچیان چوب نمی‌کنند. روند حفاظت و حراست از جنگل‌های شمال پس از آغاز اجرای طرح تنفس جنگل دچار مشکلات متعدد شده است چرا که هم تعداد نیرو‌های منابع طبیعی برای حفاظت کم است و هم واگذاری حفاظت به این شرکت‌ها در استان مازندران با اما و اگر‌های زیاد همراه شده است. بخشی از نیروهای حفاظتی این شرکت‌ها نیز طی سال‌های اخیر با تعدیل و بیکاری روبه‌رو شده‌اند و همین فشار، موجب روی آوردن قاچاقچیان چوب به عرصه‌های جنگلی شمال کشور شده است.

براساس پیگیری‌ها در استان مازندران، تنها در محدوده جنگل‌های هیرکانی چمستان که 500هکتار وسعت دارد، ۱۰قاچاقچی چوب آزادانه فعال هستند. درحالی‌که در ورودی منطقه جنگلی چمستان یعنی ورودی‌های واز، آهودشت و لاویج، نگهبانان شرکت‌های مذکور، باید مانع هرگونه حمل چوب و قطع درختان شوند. در محدوده جوربند نیز روزانه ۲۵تن چوب از جنگل خارج می‌شود. این دو تنها نمونه‌هایی از بهره‌برداری‌های غیرقانونی از منابع جنگلی است. بدین‌ترتیب باید برای اخذ ضمانت اجرا از شرکت‌های محافظ جنگل، اقدامات جدی‌ صورت گیرد و برای پرونده‌های باز مربوط به قاچاق چوب نیز احکام سنگین و سریع صادر شود.

پرونده‌های تصرف اراضی

سال‌جاری پرونده‌های مرتبط در حوزه تخلفات و جرایم منابع طبیعی در مقایسه با مدت مشابه آن در سال۹۸ به میزان ۳۲درصد افزایش یافت و به ۱۳هزارو۶۸۴ فقره پرونده رسید. در بخش تصرف اراضی ملی ۵هزارو۵۴۵فقره پرونده ثبت شده که مساحت آن، ۲۳هزارو۴۵۰هکتار است و مراتب برای رسیدگی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع شده است. البته در این بخش 1741فقره حکم قضایی خلع ید، رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی اجرا شده که مساحت آن با ۴هزارو۵۰۴هکتار، یک‌ششم سطح اشغال شده است و باید برای باقی اراضی ملی نیز اقدامات قضایی انجام گیرد. بررسی‌ها همچنین مشخص کرد که بیشترین پرونده تصرف اراضی ملی کشور مربوط به ساخت ویلا به‌ترتیب در استان‌های مازندران و گیلان است.