۹سال کار کارشناسی بر روی طرح بانکداری صورت گرفته است/ اصلاح ساختار بانکی بستر لازم برای جهش تولید را فراهم می‌کند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اصلاح نظام بانکی و به روزآوری سیستم مالی کشور اظهار امیدواری می‌کند که طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از افتخارات مجلس یازدهم در مسیر تصویب و اجرایی شدن قرار بگیرد تا پس از سال‌ها بتوانیم ساختار پویاتری را در نظام بانکی شاهد باشیم و از این طریق بستر لازم برای جهش تولید و بهبود شاخص‌های اقتصادی نیز فراهم شود.
اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ طغیانی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بانکی می‌گوید: حل مشکلات مرتبط با نظام بانکداری یکی از موضوعاتی است که همواره از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یک ضرورت مطرح شده است؛ از سوی دیگر کارشناسان و دلسوزان کشور نیز اصلاح این حوزه را یکی از پیش نیازهای اصلی پیشرفت و بهبود شاخص‌های اقتصادی در کشورمان عنوان می‌کنند؛ مبتنی بر این رویکرد، توفیق یا عدم توفیق برنامه ریزی‌های اقتصادی در گرو اصلاحاتی است که باید در نظام بانکی انجام شود. با توجه به مجموعه این عوامل و سایر ملزومات، مجلس یازدهم و کمیسیون اقتصادی بررسی این موضوع را روی میز ارزیابی‌های خود قرار داد و بعد از تصویب کلیت طرح در کمیسیون، بررسی‌های نهایی خود را برای ارائه به نمایندگان طی می‌کند.
نماینده مردم اصفهان در پاسخ به این پرسش که این طرح بر اساس چه هدف گذاری‌هایی در مسیر بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که دورنمای کلی اقتصاد ایران در سال99 مبتنی بر هدف کلی جهش تولید ترسیم شده؛ نمایندگان به دنبال راهکارهایی هستند که بستر لازم برای تحقق رشد در تولید و متعاقب آن جهش در تولید را فراهم کند. برای این منظور لازم است که سیستم کلان بانکداری جمهوری اسلامی نیز متناسب با این راهبرد کلان اقتصادی به روزآوری شود. این مهمترین هدفی است که در جریان بررسی طرحهای اقتصادی در مجلس، مورد توجه قرار می‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: این طرح پیش از این هم در مجلس نهم و دهم پیگیری شده بود و حدود 9 سال کار کارشناسی بر روی آن صورت گرفته است. در مجلس قبل هم اعلام وصول شده بود و کلیات آن هم در مجلس دهم تصویب شده بود اما به هر دلیلی، مجلس دهم نتوانست آنرا تصویب کند. در این مجلس به کمیسیون آمد؛ کلیات آن نهایتا مورد تصویب اعضای کمیسیون قرار گرفت و قرار است در آینده نزدیک به صورت تفکیکی و قسمت بندی شده بررسی‌های نهایی آن در کمیسیون انجام شود تا در اختیار نمایندگان برای تصویب نهایی قرار بگیرد.
طغیانی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص انتقاداتی که در خصوص طرح گشایش‌های اقتصادی مطرح می‌شود گفت: قبلا از ورود به بحث طرحهای فروش نفت یک نکته را روشن کنم و آن اینکه بحث 180هزار میلیارد تومانی که دولت قرار است با فروش 200میلیون بشکه نفت، محقق کند و در ادبیات اقتصادی از آن ذیل عنوان«طرح گشایش‌های اقتصادی یا طرح فروش سلف نفتی از طریق بازار سرمایه» یاد می‌شود با ابعاد و زوایای گوناگون طرح فروش اوراق سلف موازی استاندارد نفتی متفاوت است که متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که در تحلیل ها و ارزیابی‌های رسانه ای مختلفی که در این خصوص ارائه می‌شود، به این تفاوت ها توجه نمی شود و این دو موضوع را با هم اشتباه می‌گیرند.
او در ادامه گفت: بنابراین در خصوص طرحهای مرتبط با فروش نفت، دولت 2برنامه را دنبال می‌کند، یکی بحث تامین مالی از طریق فروش 200میلیون بشکه نفت است و یکی هم طرح فروش سلف موازی نفتی است. بحث اوراق سلف نفتی شبیه ساز و کاری است که در طرح اوراق مشارکت گنجانده شده است؛ یعنی اوراقی در قالب نفت به فروش می‌رسد و سازو کاری برای محاسبه قیمت و چگونگی تحویل تدارک دیده می‌شود. این ایده، یک کار مالی است و دوباره بازخرید می‌شود و سررسیدهایی برای آن در نظر گرفته می‌شود. این موضوع در بودجه‌های سنواتی سالهای گذشته هم سابقه دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص اینکه این نوع برنامه ریزی ها نیازمند قانون است و باید از مسیر مجلس بگذرد نظراتی را مطرح کرده که بعد از تبادل نظر نهایتا قرار شد دولت اصلاحات مورد نظر مجلس را انجام دهد.
