اعمال افزایش حق مسکن در فیش حقوقی کارگران

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بیستم فروردین ماه امسال شورای عالی کار حداقل افزایش دستمزد سال ۱۳۹۹ را ۲۱ درصد تصویب کرد اما با وجود پیشنهاداتی که برای افزایش حق مسکن مطرح شد، مصوبه ای در این خصوص نداشت تا اینکه در هفدهم خرداد ماه و در دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار که با حضور وزیر کار، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برگزار شد، اعضای شورا با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگری موافقت کردند.

بر این اساس مبلغ کمک هزینه مسکن که پیش از این صد هزار تومان بود با تصویب شورای عالی کار به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت اما از آنجا که حق مسکن تنها آیتم و زیرمولفه بسته مزد کارگران است که برای اجرایی شدن نیازمند تصویب هیات وزیران است، وزیر کار پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را که در واقع مصوبه شورای عالی کار بود با قید دو فوریت به هیات وزیران ارائه کرد که در تاریخ ۱۳۹۹.۴.۱ به ثبت رسید.

پیش از این از سوی وزیر کار به نمایندگان تشکل های کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار وعده داده شده بود که افزایش حق مسکن از تیر ماه لحاظ خواهد شد و بر همین اساس کارگران چشم انتظار تصویب هرچه سریع تر آن در هیات وزیران هستند تا بخشی از دستمزد خود را که تاکنون پرداخت نشده دریافت کنند.

در همین راستا هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد است: با توجه به حضور سه وزیر کابینه در جلسات تصمیم گیری دستمزد شورای عالی کار، مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران نباید با تاخیر همراه شود و خواسته جامعه کارگری این است که مصوبه هر چه سریع تر در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد.

او می گوید: تصویب این مصوبه هرچقدر با تاخیر انجام شود حق مسکن کارگری ارزش ریالی خود را از دست می دهد لذا از هیات وزیران می خواهیم که چنین مواردی را در اولویت بررسی قرار داده و خارج از نوبت رسیدگی کند.

بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز از هیات وزیران خواسته مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را با نگاه مساعدتری به تصویب برسانند تا ضمن جلب نظر جامعه کارگری، بخشی از هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران جبران شود.

او می گوید: اگر چه مصوبه شورای عالی کار قابل احترام است ولی انتظار داریم با توجه به وضع معیشتی کارگران و افزایش هزینه های زندگی آنها، هیات وزیران با نگاه مساعدتری مبلغ حق مسکن کارگران را تصویب کند تا نظر جامعه کارگری در این خصوص تامین و بخش اندکی از هزینه های مسکن و اجاره بهای آنها جبران شود.

در همین حال بسیاری از فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار تاکید دارند که در صورت تصویب افزایش حق مسکن در هیات وزیران، معوقات کمک هزینه مسکن از فروردین ماه امسال محاسبه و به کارگران پرداخت شود.

در حالی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که هیات وزیران همان مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن را به تصویب می رسانند اما مقامات کارگری با توجه به افزایش سرسام آور هزینه‌های مسکن و اجاره بهای کارگران از افزایش مبلغ حق مسکن در هیات وزیران استقبال کرده اند؛ همچنان که پیش از این ناصر چمنی نماینده کارگران در شورای عالی کار به ایسنا گفته بود: "حقوقی که کارگران دریافت می کنند هزینه های سنگین مسکن و اجاره بها و حمل و نقل آنها را جبران نمی‌کند لذا دولت می تواند مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری را در هیات دولت افزایش دهد، همچنان که سخنگوی دولت هم قبلا اعلام کرده بود دولت با افزایش مبلغ حق مسکن دستمزد کارگران را جبران خواهد کرد. "

 علیرغم آنکه بیش از چند روز به پایان تیر ماه باقی نمانده و جامعه کارگری با وسواس اعلام خبر تصویب افزایش حق مسکن را پیگیری می کند هنوز خبری از تصویب این مصوبه شورای عالی کار و اعمال افزایش آن در فیش حقوقی تیر ماه کارگران به گوش نمی رسد. اگر چه وزارت کار پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن را که پیش از این در شورای عالی کار به تصویب رسیده به هیات دولت ارائه کرده و آنطور که وزیر کار گفته این مصوبه طی هفته آینده در دولت تصویب و به زودی ابلاغ می شود، اما باید منتظر ماند و دید که مصوبه در دستور کار هیات وزیران قرار می گیرد یا اینکه به ماه آینده موکول می شود؟

در حال حاضر رقم کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است که در صورت تصویب ۳۰۰ هزار تومان خواهد شد.