کاهش سود سپرده‌ها نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را افزایش می‌دهد

وی توضیح داد:  کفایت سرمایه یکی از شاخص های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی یک بانک است  و نسبت آن از تقسیم سرمایه های نظارتی به مجموع دارایی های موزون به ریسک حاصل می شود که نشانگر این مسئله است که آیا سرمایه بانک می تواند ریسک های ناشی از فعالیت های آن را پوشش دهد یا خیر؟.

تاجیک تصدیق کرد: بانک مرکزی در تیرماه سال 96 در برنامه اصلاح نظام بانکی و با رویکرد افزایش انطباق پذیری شبکه بانکی با رهیافت ها و  استانداردهای نوین نظارت بانکی  و مختصات کشور، دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک را ابلاغ کرد.

وی افزود: اما این برنامه دارای اشکالاتی بود؛ به همین دلیل، نسخ اصلاح شده آن در اردیبهشت سال 97 و در نهایت در اسفند سال 98 دوباره ابلاغ شد که این نسخ کامل تر و با مختصات اقتصادی کشور متناسب تر بوده وبومی سازه شده بودند.

رییس هیات مدیره بانک صادرات ایران تاکید کرد: تجزیه و تحلیل دارایی های موزون به ریسک برای بانک ها بسیار مهم است چرا که هرچه مخرج کسر کاهش یابد، میزان کفایت سرمایه افزایش می یابد.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر، توجه به صورت کسر و افزایش سرمایه بانک یا موسسه اعتباری از محل آورده های نقدی سهامداران و افزایش سودآوری آن نیز دراین راستا مهم تلقی می شود.

 تاجیک خاطرنشان کرد:برخی از مطالباتی که بانک ها از بعضی بدهکاران، به ویژه بدهکارانی که درصد سهم بالایی را در این بین از آن خود کرده اند، دارند، تاثیر بسزایی در سبد مطالباتی بانک ها می گذارد.

وی تصریح کرد: اما نکته مهم این است که دردارایی های موزون به ریسک، تنها تمرکز را بر روی مطالبات مشکوک الوصول که به نوعی دارایی سمی تلقی می شوند؛ منعطف نکنیم.

تاجیک افزود: باید نگاه یکسانی بر  مطالبات معوق و سررسید گذشته  با مطالبات مشکوک الوصول داشت و این دو را به طور یکسان مورد بررسی قرار داد.

وی ضمن بیان این که "مانده مطالبات دارای ریسک اعتباری با استفاده از ارزش وثایق تعدیل می شود" افزود: ضریب مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری به طور مثال 50 درصد است و ضریب مطالبات از دولت صفر درصد در نظر گرفته شده است. 

رییس هیات مدیره بانک صادرات ایران اضافه کرد:اعطای تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی به شرکت های بورسی نسبت به غیر بورسی ها می تواند کفایت سرمایه را اصلاح کند.

تاجیک اذعان داشت: از طرفی دیگر، تسهیلات اعطایی غیر مشارکتی خرد (حداکثر تا 20 میلیارد ریال) ضریب ریسک کمتری دارد.

وی گفت: بنابراین در سیاست گذاری بانک ها این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که تسهیلات با وثایقی که ضریب ریسک بالاتری دارد  می تواند حجم و قدر مطلق دارایی موزون به ریسک اعتباری بانک ها را افزایش دهد که متعاقبا موجب کاهش کفایت سرمایه می شود و عدم توجه به این امر، هدف گذاری های درست بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد.

تاجیک تاکید کرد: بانک ها باید توجه داشته باشند که سیاست گذاری ها را مرتبط با ارتقای کفایت سرمایه خود برگزینند، زیان انباشته خود را به سرعت و با شیب تند کاهش دهند و سودآوری سالانه را در برنامه های خود قرار دهند.

وی درخصوص تاثیر کاهش سود سپرده ها بر نسبت کفایت سرمایه بانک ها چنین اظهار داشت: کاهش سود سپرده ها قیمت تمام شده منابع و پول را در بانک ها کاهش داده و منجر به پایین آمدن هزینه های بانک می شود؛ درنتیجه می تواند سودآوری بانک و نسبت کفایت سرمایه آن را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: اما در صورتی این امر تحقق می یابد که  نرخ موثر سود تسهیلات نیز متناسب و هم راستا با قیمت تمام شده منابع باشد . به عبارتی هم تجهیز منابع باید به درستی صورت بگیرد و هم تخصیص منابع.

تاجیک با اشاره بر این که "رقم استاندارد نسبت کفایت سرمایه 8 درصد است"  گفت: بانک‌های اصل ۴۴ تا پایان سال ۱۴۰۳ مهلت دارند تا نسبت سرمایه لایه ۱ ، به دارایی موزون شده به ریسک را به ۴/۵ درصد برسانند و سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری تا سال ۱۴۰۱ مهلت دارند تا به این درصد (۴/۵ ) برسند .