روند پیش‌بینی‌ناپذیر و مدیریت گرانی‌ها

 

بانک مرکزی درباره نحوه و روش محاسبه نرخ تورم و دیگر شاخص‌هایش گزارش و توضیحی ارائه نمی‌دهد تا بتوان به شکلی علمی به بررسی و صحت‌سنجی آمارهای منتشر‌شده‌اش اقدام کرد. اما نکته درخور‌توجه درباره نرخ تورم بانک مرکزی این است که این سازمان، فقط متوسط قیمت چند شهر بزرگ را مبنای محاسبات نرخ تورمش قرار می‌دهد و نرخ‌های تورم شهر‌های کوچک و روستا‌ها را در محاسباتش وارد نمی‌کند؛ در‌صورتی‌که تقریبا 25 درصد از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و الگوی مصرفی متفاوتی با شهرنشین‌ها دارند؛ ولی در مرکز آمار ایران بسیاری از شهرها و بسیاری از مناطق روستایی در محاسبات لحاظ می‌شوند که برای مناطق روستایی نرخ تورم محاسبه می‌شود. نکته درخور‌توجه این است که بر‌اساس محاسبات، نرخ تورم روستایی در سال‌های اخیر بالاتر از نرخ تورم شهری بوده است و اینکه تورم چند شهر بزرگ را به کل کشور تعمیم دهیم، امری غیر‌علمی و نادرست است. اگر به تاریخچه سری بزنیم، شاخص‌ها در کشور ما تقریبا از سال 1315 از طرف بانک ملی محاسبه می‌شد. بعد از تأسیس بانک مرکزی در سال 1338، مسئولیت محاسبه نرخ تورم به بانک مرکزی واگذار شد؛ اما پس از تأسیس مرکز آمار ایران، مجلس شورای ملی در سال 1353 قانونی را تصویب کرد که بر‌اساس آن مسئولیت محاسبه نرخ تورم و رشد اقتصادی به مرکز آمار ایران واگذار شد؛ اما بانک مرکزی با وجود این مصوبه قانونی و بسیاری از مصوبات دیگر قانونی به تولید و انتشار آمار رشد اقتصادی و نرخ تورم ادامه می‌دهد و نکته تأسف‌آور این است که به‌تازگی با وجود مصوبه روشن پنجاه‌و‌نهمین جلسه شورای‌عالی آمار مبنی بر منع بانک مرکزی از انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی، شاهد بوده‌ایم که این بانک در شبکه‌های مجازی به انتشار آمارهای رسمی کشور می‌پردازد. از‌جمله نشانه‌های توسعه‌نیافتگی کشورها، این است که سیاست‌گذاران و دولتمردان منافع شخصی و سازمانی را به منافع ملی ترجیح می‌دهند و به قوانین و مقررات کشور بی‌توجه هستند. در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم در راستای تفکیک وظایف و تخصصی‌سازی فعالیت‌ها و ارتقای کارایی در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در اکثر کشورهای دنیا سازمان‌های ملی آماری تأسیس شدند و مسئولیت تهیه، تولید و انتشار آمارهای رسمی (به‌ویژه نرخ تورم و رشد اقتصادی) به آنها واگذار شد. اکنون فقط در سه درصد از کشورهای دنیا کماکان بانک مرکزی به تهیه و تولید نرخ تورم می‌پردازد که از‌جمله آنها می‌توان به هندوراس، اریتره و... اشاره داشت. نکته بسیار تأمل‌برانگیز این است که ایران تنها کشوری در جهان است که در آن دو سازمان دولتی نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور را محاسبه می‌کنند.

 

نرخ تورم را می‌توان افزایش تدریجی و مستمر سطح عمومی قیمت‌ها دانست. نکته تدریجی و مستمر‌بودن بسیار دارای اهمیت است. اگر افزایش میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور را اندازه‌گیری کنیم، به تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارها خواهیم رسید و اگر متوسط بهای کالاها و خدمات تولید‌شده در بنگاه‌های کشور را اندازه‌گیری کنیم، به تورم تولیدکننده خواهیم رسید؛ اما آنچه در اقتصاد ایران و در اکثر کشورهای جهان به‌عنوان نرخ تورم کشور معرفی می‌شود، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرف‌کننده است؛ بنابراین محاسبات نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع آماری فقط اقلام مصرفی خانوارهای کشور را شامل می‌شود؛ بنابراین در اکثر کشورهای جهان تغییر قیمت بسیاری از اقلام کالایی (مواد اولیه، کالاهای واسطه و کالاهای سرمایه‌ای) در محاسبات تورم لحاظ نمی‌شود.

 

مرکز آمار ایران نرخ تورم را به تفکیک کل کشور، مناطق شهری و روستایی همچنین به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای و به تفکیک استان‌های کشور محاسبه و منتشر می‌کند. مرکز آمار ایران قیمت 457 قلم از کالاها و خدمات مصرفی خانوارها را به شکل ماهانه در 231 شهر و 626 آبادی کشور با مراجعه به کارگاه‌های خرده‌فروشی و بنگاه‌ها جمع‌آوری و در محاسبات تورم استفاده می‌کند. در این فرایند تقریبا 360 هزار مظنه قیمتی گردآوری‌شده در فرایند محاسبات حضور خواهند داشت.

 

(نمودار 1 تورم 12ماهه) روند فزاینده نرخ تورم سالانه (12‌ماهه کشور) از فروردین 1396 آغاز و در شهریور 1398 به اوج خود؛ یعنی 42.7 درصد رسید و پس‌از‌آن مجددا روند کاهشی آن آغاز شده است و بر‌اساس آخرین محاسبات، نرخ تورم اسفند (تورم سال 1398) به عدد 34.8 درصد رسیده است.

 

منظور از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این است که متوسط قیمت 475 قلم کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در اسفند سال جاری در مقایسه با اسفند سال 1397 چند درصد تغییر داشته است؟ (نمودار 2 تورم نقطه‌به‌نقطه) براساس اطلاعات نرخ تورم محاسبه‌شده در مرکز آمار ایران در چند سال‌ اخیر شاهد کمترین نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه و بیشترین نرخ‌هایش بوده‌ایم. روند افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از اوایل سال 1397 آغاز و در اردیبهشت 1398 به بالاترین مقدار خود در سال‌های پس از انقلاب یعنی 52.1 درصد رسید؛ اما پس از اردیبهشت روند کاهشی این نرخ آغاز شده و در اسفند 1398 به عدد 22 درصد رسیده است.

 

(نمودار 3 سری زمانی تورم شهری و روستایی از فروردین 1392 تا اسفند 1398) براساس محاسبات انجام‌شده نرخ تورم شهرها و روستا‌ها تا آذر 1397 تقریبا برابر بوده؛ ولی از این ماه به بعد نرخ‌های تورم این دو حوزه با یکدیگر اختلاف پیدا کرده‌اند. براساس این مشاهدات با افزایش نرخ تورم عمومی، همواره افزایش قیمت کالاها و خدمات در روستاها از شهرها بیشتر شده است و بی‌ثباتی‌های اقتصادی جامعه روستایی را بیشتر از جامعه شهری تحت تأثیر قرار داده است. این مسئله در تفاوت نرخ‌های تورم شهری و روستایی هم در سال‌های 1392 و قبل از آن و هم در سال‌های 1397 به بعد چشمگیر است؛ بنابراین سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که در نوسانات اخیر عمدتا اقشار آسیب‌پذیر با مسائل بیشتری دست به گریبان شده‌اند.

 

برخی از شاخص‌ها را می‌توان به‌عنوان شاخص پیش‌نگر تورم قلمداد کرد. البته درجه انتقال بار تورمی به وسیله هر‌یک از این شاخص‌ها بسته به ساختار اقتصاد‌های مختلف و شرایط مختلف متفاوت است. به‌عنوان مثال بر‌اساس مطالعات (به‌عنوان مثال مقاله مهرآرا (1395) و سخنرانی فرامرزی (1398)) عوامل اصلی تعیین‌کننده نرخ تورم در کشور ما نرخ ارز و در نتیجه آن شاخص قیمت کالاهای وارداتی، نقدینگی و ارزش تولیدات غیر‌نفتی است. با این تفاسیر درباره تحولات آتی نرخ تورم می‌توان از سه شاخص استفاده کرد؛ شاخص قیمت تولید‌کننده، شاخص قیمت واردات و حجم نقدینگی.

 

معمولا تغییرات و تحولات این شاخص با وقفه‌ای چند‌ماهه خود را در محاسبات نرخ تورم نشان می‌دهد. براساس آخرین محاسبات این شاخص که مربوط به فصل پاییز 1398 است، از پاییز 1397 تا پاییز 1398 (به استثنای زمستان 1397) دارای روندی نزولی بوده است.

 

بر‌اساس مطالعات تغییر و تحولات انجام‌شده در حوزه نرخ تورم کشور به‌شدت تحت تأثیر تحولات نرخ ارز قرار داشته است. با توجه به وابستگی ساختار تولید و مصرف کشور به واردات، هرگونه نوسان در نرخ ارز به شکل مستقیم و غیر‌مستقیم نرخ تورم کشور را دستخوش نوسان خواهد کرد. شاخص قیمت کالاهای وارداتی متوسط قیمت کالاهای وارد‌شده از مبادی رسمی کشور را اندازه‌گیری می‌کند؛ بنابراین افزایش نرخ ارز اولین تأثیر را بر این شاخص خواهد داشت. بر‌اساس گزارش شاخص قیمت کالاهای وارداتی مرکز آمار ایران روند تحولات این نرخ در طول زمان به قرار زیر است (نمودار 4 شاخص قیمت واردات)

براساس این نماگر بهای یک واحد کالای وارداتی در سال‌های اخیر به شکلی نمایی در حال افزایش بوده است. با توجه به ترکیب کالاهای وارداتی (مصرفی، واسطه و مواد اولیه) آثار این افزایش بر نرخ تورم متفاوت خواهد بود؛ اما افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر به افزایش قیمت محصولات مصرفی و بنابراین نرخ تورم خواهد شد.

 

در شرایط وجود نوسانات اقتصادی آثار تزریق نقدینگی بر اقتصاد کشور به‌ویژه شاخص‌های قیمت در کوتاه‌مدت مبهم و پیش‌بینی‌ناپذیر است. به‌عنوان مثال در شرایطی که نرخ بهره واقعی کشور (نرخ بهره اسمی منهای تورم) بسیار پایین باشد، بی‌کاری و ظرفیت‌های مازاد تولید (رکود) وجود داشته باشد، در اقتصاد شرایطی پیش می‌آید که به آن دام نقدینگی گفته می‌شود. در چنین شرایطی هر قدر پول چاپ شود و نقدینگی تزریق شود، به علت تقاضای احتیاطی بالا برای پول نقد و در نتیجه نبود امکان ورود آن به چرخه‌های تولید (هم به دلیل احتیاط مردم و هم به دلیل رکود اقتصادی)، آثار تورمی متناسب با حجم نقدینگی را بروز نخواهد داد. در کنار دام نقدینگی، اگر نرخ‌های تورم بالا در اقتصاد وجود داشته باشد (چیزی شبیه به وضع موجود) که ارزش پول‌های نقد مردم را با سرعت تنزل می‌دهد و قدرت خرید آن را به نفع دولت می‌بلعد (از نرخ تورم به‌عنوان مالیات تورمی نام برده می‌شود که معادل نرخ تورم امکان چاپ پول بدون هیچ هزینه‌ای به دولت‌ها داده می‌شود و معادل این نرخ از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود)، مردم تلاش خواهند کرد تا پول‌های نقد نگهداری‌شده را در دارایی‌هایی که قدرت حفظ و ذخیره ارزش دارند، پس‌انداز کنند. از‌آنجا‌که اقتصاد در حالت رکود قرار دارد، امکان ورود پول به بخش‌های تولیدی اندک است؛ بنابراین گزینه‌های جایگزین مطرح می‌شوند؛ از‌جمله ارز، طلا، مسکن و هر نوع کالایی که جنبه سرمایه‌ای داشته باشد؛ مانند خودرو. ورود نقدینگی‌های انباشته‌شده در هر‌یک از این بازارها سبب انفجار قیمت آن بازار خواهد شد؛ بنابراین در اقتصاد ما که رکود و تورم به شکل هم‌زمان وجود دارند، در کوتاه‌مدت آثار نقدینگی مبهم و نامعین؛ ولی آثار بلند‌مدت آن قطعا افزایش‌دهنده تورم خواهد بود؛ اما هر قدر نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مولد و پایدار اقتصادی بالاتر باشد، این قدرت خلق تورم نقدینگی‌های انباشته‌شده کمتر و کمتر خواهد شد.

 

در مجموع روند تحولات آتی نرخ تورم به علت بی‌ثباتی حاکم بر شرایط و اوضاع و احوال، پیش‌بینی‌ناپذیر و با ادامه روند کنونی تا حد زیادی غیرقابل مدیریت است.