بازپسگیری اقساطی کمک‌های قرنطینه‌ای
نزدیک به یک میلیون نفر مبتلا و ۷۵ هزار مرگ؛ این آخرین آمار از بلایی است که ویروس کرونا بر سر جهان آورده و اخبار مربوط به این اپیدمی خبر یک تمامی رسانه‌ها شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، دولت‌ها گرچه در ابتدای شیوع این ویروس سعی در انکار آن داشتند و می‌گفتند این شایعه است که واگیر دارد اما حالا با فراگیرشدن آن دست از انکار کشیده‌اند و هرکدام دست به اقداماتی برای مقابله با آن زده‌اند. گزارش‌های بین‌المللی برآورد کرده‌اند که کرونا دو تریلیون دلار خسارت به اقتصاد جهان وارد کرده و ۲۵ میلیون نفر را در مرحله اول بی‌کار می‌کند. دولت هر کشور چطور در برابر موج بی‌کاری‌ها و فقر برآمده از شیوع ویروس کرونا از مردم محافظت می‌کند؟ هرکدام آنها چه رویکردی را دنبال می‌کنند و مسئولیت حاکمیتی خود را چطور به انجام می‌رسانند؟ مروری بر برنامه عملیاتی که دولت‌ها در جهت سیاست حمایتی از مردم در برابر کرونا در پیش گرفته‌اند، نشان می‌دهد کشورهای سنگاپور، تایوان و کره‌جنوبی موفق‌ترین الگو برای مقابله با بحران ناشی از شیوع کرونا هستند. طرح‌های ضدکرونایی کشورهای چین، انگلستان و ایتالیا هم در حوزه سه متغیر نیروی کار، اقشار کم‌درآمد و مشاغل متمرکز بوده است. در میان کشورهای جهان اما به‌نظر می‌رسد کشوری مانند ایران ده‌ها گام عقب‌تر از سایر کشورهاست. مرکز پژوهش‌های مجلس مجموعه اقدامات ایران برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در برابر کرونا را «تأخیری، پسینی و منفعلانه» توصیف کرده و کارشناسان هم معتقدند دولت ایران در میان انتخاب حفظ سلامت یا زنده‌نگه‌داشتن نفس کم‌جان تولید سرگردان است و در هر دوی اینها با بحران جدی مواجه است. تنها کمک بلاعوض دولت ایران پرداخت ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی به سه میلیون نفر است و سایر پرداخت‌ها به صورت وام است؛ مانند وام یک‌میلیون‌تومانی به ۷۸ میلیون نفر در صورت تقاضا که دولت سود ۱۲درصدی برای آن در نظر گرفته است.
از انکار تا اجرای برنامه عمل
اواخر آذر سال ۱۳۹۸ بود که چین خبر از شیوع یک ویروس ناشناخته داد؛ «کرونا» یا همان کووید ۱۹ نامی بود که در چند هفته نه فقط چین که تمام جهان را در ترس و وحشت فرو برد. یک بیماری همه‌گیر با عفونت حاد تنفسی که به سرعت از شهر ووهان چین به کشورهای دیگر سرایت کرد و آمار مبتلایان و کشته‌شدگانش را بالا برد. مسئولان دولتی در برابر دوربین رسانه‌ها حاضر می‌شدند و می‌گفتند همه چیز تحت کنترل است و ما کرونا را شکست می‌دهیم. اما ویروس کرونا گوشش به این پروپاگاندای حاکمان جهانی بدهکار نبود و از جانی به جان دیگر می‌نشست. روزانه به‌طور میانگین بین هزار تا 10 هزار نفر به آمار تعداد مبتلایان در جهان افزوده می‌شود و چوب لای چرخ هر نظم روزمره‌ای می‌گذارد. صاحبان بنگاه‌ها برای جبران کسری درآمد به اخراج نیروهای کار رو آورده و مشاغل غیررسمی و روزمزدی هم به حالت تعلیق فرو رفته است.چین، ایتالیا، آمریکا، آلمان، اسپانیا، انگلیس، فرانسه، کره‌جنوبی، سوئیس و ایران ۱۰ کشور دارای بالاترین آمار ابتلا به کووید ۱۹ هستند اما آسیب‌پذیری و کارآمدی دولت‌های آنها برای مقابله با این ویروس متفاوت است. مجموعه واکنش‌ها به کرونا و بحران‌هایی که در پی آن بروز کرده، در بسیاری از کشورهای جهان به سستی واکنش دولت ایران نبوده است. به نظر می‌رسد حتی راست‌گراترین دولت‌ها و مدافعان عدم دخالت دولت در اقتصاد به لزوم مداخله و اقدامات حمایتی در برابر رکود و سقوط مشاغل پی برده‌اند. مرور برخی از این سیاست‌ها و تجربه‌هایی که آموزنده است، می‌تواند به ما بی‌عملی و نبود یک سیاست‌گذاری فراگیر در ایران را نشان دهد.
کره‌جنوبی؛ جبران کاهش سطح درآمدها
تمامی گزارش‌های بین‌المللی از کره‌جنوبی به‌عنوان یک الگوی موفق در مقابله با کرونا یاد می‌کنند، کشوری که از بیماری «مرس» در ۲۰۱۲ آموخت و حالا در برابر کرونا درس پس می‌دهد. این کشور از لحاظ تأمین امکانات پزشکی و سرعت در مقابله با بیماری‌های واگیردار از موقعیتی ممتاز در سطح جهان برخوردار است. آمادگی این کشور در مقابله با بیماری‌های مسری به برنامه این کشور در ارتباط با بیماری مرس (بیماری تنفسی خاورمیانه) بازمی‌گردد و در سال ۲۰۱۲ برای مقابله با شیوع احتمالی این بیماری، بر آمادگی خود در برابر بیماری‌های واگیردار افزود. یکی از شیوه‌هایی که کره‌جنوبی برای مقابله با بیماری کرونا به کار گرفته، استفاده از راهکار تست‌های خیابانی «درایو این» است. بر اساس این شیوه افراد بدون نیاز به پیاده‌شدن از خودروی خود، توسط کادر پزشکی تست کرونا می‌دهند. در شماری از پارکینگ‌های کره‌جنوبی امکان تست درایو این پیش‌بینی شد و راننده خودرو پس از ورود به این پارکینگ توسط یک کادر پزشکی سه‌نفره مورد معاینه قرار می‌گیرد.
دولت کره‌جنوبی علاوه‌بر اجرای سیاست‌های بهداشتی و پزشکی سختگیرانه، برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از این بیماری، بودجه اضطراری بالغ بر ۱۳.۷ میلیارد دلار را به تصویب رساند. بیش از ۷۰ درصد این بودجه به صورت تزریق نقدینگی به بازارهای این کشور و ۳۰ درصد مابقی در قالب کمک به بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور جبران کاهش سطح درآمد شرکت‌ها در نظر گرفته شد. گفته می‌شود دولت کره‌جنوبی برای تأمین این بودجه اضطراری، از سازوکار انتشار اوراق قرضه استفاده خواهد کرد. به علاوه، دولت کره ۲.۶ میلیارد دلار را برای تقویت سیستم بهداشتی و قرنطینه به مؤسسات بهداشتی تخصیص داده و ۳.۵ میلیارد دلار را هم برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در نظر گرفته است.
حمایت از نیروی کار، اقشار کم‌درآمد و مشاغل
اقداماتی مانند دورکاری، مرخصی استعلاجی (با حقوق، نامحدود، تضمین حفظ کار)، الزام کارگران بیمار برای ماندن در خانه، برنامه‌ریزی شیفتی برای کارگرانی که نوع کار آنها ایجاب می‌کند در محل کار حضور داشته باشند، تمهیدات ویژه‌ای است که دولت‌ها برای محافظت از نیروی کار در مقابل کرونا به‌کار گرفته‌اند. سطح دوم اقدامات دولت‌ها حمایت از اقشار ضعیف با پرداخت یارانه موقتی است. در هنگ‌کنگ یارانه بدون آزمون وسع و میان تمامی شهروندان توزیع می‌شود و به شهروندان کم‌درآمد همچنین خدماتی مانند حمل‌ونقل عمومی و بسته‌های موادغذایی ارائه شده است.طرح‌های حمایت از مشاغل و بنگاه‌ها هم در این‌روزها در آن سوی مرزها در کشورهای درگیر با کرونا در حال اجراست. جالب است که در این زمینه برخلاف دولت ایران، تخصیص یارانه به‌جای کارفرما به مزد کارگران تعلق گرفته است. برای نمونه در سنگاپور دولت ملزم شده هشت درصد از حقوق و دستمزد هر کارگر را تا سقف ماهانه سه‌هزارو 600 دلار جبران کند. این جبران دستمزد تا سه ماه ادامه خواهد داشت. کاهش، تعویق و تخفیف مالیات‌ها هم در این کشورها عمدتا حقوق و دستمزد را شامل می‌شود. به‌تعبیر دیگر یارانه‌های مالیاتی دولت نه فقط برای کارفرمایان بلکه در سمت نیروی کار توزیع شده و هر مزدبگیری در روزهایی که کرونا شیوع دارد، بسته به میزان حقوقش از کاهش، تعویق و تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شود.
جبران دستمزد و کاهش نرخ بهره
بوریس جانسون پس از آنکه به خاطر اظهاراتش در مورد سیاست «ایمنی انبوه» مورد انتقاد گسترده قرار گرفت، مسیر اقدامات خود را عوض کرد. تخصیص بسته مراقبت‌های درمانی به کارگران نیز از جمله طرح‌هایی است که دولت‌ها در روزهای کرونازده، اجرا کرده‌اند؛ اقداماتی که در روزهای شیوع کرونا عمدتا با پیگیری اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری به اجرا درآمده است. دولت در اقدامی بی‌سابقه، ۸۰ درصد دستمزد تمامی کارگرانی را که به دلیل ویروس کرونا خانه‌نشین شده‌اند، ماهانه تا سقف دوهزارو 500 پوند خواهد پرداخت. همچنین دولت اعلام کرد هیچ شرکتی تا ماه ژوئن موظف به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده (VAT) نخواهد بود. مقامات این کشور مبلغی را به ارزش ۳۳۰ میلیارد پوند (۴۰۰ میلیارد دلار) که حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، به صورت وام‌های دولتی به مشاغل پرداخت خواهند کرد. کسب‌وکارهای کوچک مانند خرده‌فروشی‌ها، هتل‌داری‌ها و مشاغل تفریحاتی نیز می‌توانند تا ۲۵ هزار پوند کمک مستقیم مالی دریافت کنند بانک انگلستان نیز بهره بانکی خود را به یک درصد کاهش داده است.
ایران؛ خودتان مراقبت کنید
در مجموع در کشورهای مختلف (شرح برخی از اقدامات در جدول آمده)، در روزهای کرونازده سعی کرده‌اند از پوشش جبرانی برای کاهش درآمد مزدبگیران و بنگاه‌ها استفاده کنند و شاید ایران جزء معدود کشورهایی است که گرچه سیاست‌های حمایتی در پیش گرفته اما به‌قدری این سیاست‌ها حداقلی یا به‌قول کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس «منفعلانه» بوده که هم نیروی کار به‌حال خود رها شده و هم صاحبان بنگاه‌ها. حمایت دولت ایران از بنگاه‌ها در سطح تعویق پرداخت‌های مالیاتی و حق بیمه‌ها بوده و بسته‌های معیشتی برای نیروی کار و بی‌درآمدها هم جوابگوی هزینه‌های مواد بهداشتی لازم برای پیشگیری از ابتلا به کرونا هم نیست. مسئولان دولتی بیش از اینکه بسته‌های حمایتی همگانی و عمومی ایجاد کنند، به یک کار مشغول هستند؛ توصیه به خودمراقبتی. همچنان که کارشناسان مرکز پژوهش‌ها می‌گویند، یکی از مهم‌ترین راهبردهایی که در مواجهه با ویروس کرونا در ایران بر آن تأکید می‌شود، دعوت شهروندان به «حفظ قاعده فاصله‌گذاری اجتماعی» است. اما به نظر می‌رسد تأکید صرف بر راهبرد خودمراقبتی در لحظات بحرانی شیوع ویروس کرونا برای همه طبقات صحیح نیست؛ زیرا همه طبقات و گروه‌های اجتماعی (مانند روستانشینان دورافتاده و مناطق حاشیه‌ای، بی‌سوادان و کم‌سوادان، کارگران خدمات شهری، بی‌خانمان‌ها، کودکان کار و خیابان، سالمندان کار و دست‌فروشان و...) فرصت و توان یکسانی برای خودمراقبتی ندارند.
ترویج خودمراقبتی صرف در بین طبقاتی که فاقد سرمایه‌ها برای مراقبت و حمایت از خود هستند، نمی‌تواند مؤثر باشد؛ زیرا به همان اندازه که مسئولیت فردی و اجتماعی مردم بااهمیت است و امروز ترویج می‌شود، مسئولیت‌پذیری بیشتر دولت نیز حیاتی است؛ چراکه این روزها، زندگی روزمره مردم بیش از همیشه به سیاست‌های دولت گره خورده است.
