حمایت از مصرف کنندگان بهترین راهکار رونق اقتصادی در شرایط کرونا

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، سیدحسن موسوی فرد کارشناس اقتصادی، در برنامه «پایش» که با موضوع «بررسی تصمیمات اقتصادی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا» روی آنتن رفت، با اشاره به اینکه کرونا بر روی معیشت خانوار، کسب و کارها و دولت تاثیر گذاشته است، گفت: فعالان اقتصادی به با تعطیل کردن فعالیت های خود به علت این بیماری ضرر هنگفتی را متحمل شده اند، دولت نیز به دلیل کسری بودجه و افزایش هزینه های درمانی، فشار مضاعفی را تحمل می کند.

با تعطیل شدن کسب و کارها، درآمدهای دولت نیز از طریق عدم وصول مالیات ها کاهش پیدا می کند.

موسوی فرد گفت: بر اساس گزارش های مرکز آمار، به طور متوسط خانوارهای شهری در سال 97، 43 میلیون تومان درآمد داشته اند و 39 میلیون تومان هزینه کرده اند که در حدود 10 درصد درآمدشان را پس انداز نموده اند.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش ادامه داد: با فرض اینکه سال 98 نیز مانند سال قبل خود بوده باشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت بخش عمده ای از این پس انداز سالانه در یک ماه اخیر به علت تعطیلی کسب و کارها، مصرف شده و از الان به بعد مشکل جدی خانوارها شروع خواهد شد.

وی افزود: بر اساس آمارها 34 درصد مردم دارای درآمد ثابت در ماه هستند، 17 درصد دارای شغل آزاد و 49 درصد مابقی درآمدهای متفرقه دارند، بنابراین بخش اعظمی از اقتصاد کشور با شیوع بیماری کرونا، ضربه مهلکی خورده است.

موسوی فرد با بیان اینکه بحران کرونا باعث شده است تقاضای کالا نیز در کشور کاهش پیدا کند، گفت: البته همه کسب و کارها در کشور به یک نسبت ضربه نخورده است، به عنوان مثال، بخش گردشگری و پوشاک لطمه زیادی خورده است. از طرف دیگر، صنایع بهداشتی، ارتباطی و کسب و کارهای آنلاین در این بحران سودهای زیادی کسب کرده اند، در دنیا کسب و کارهای مشابه در این بحران جذب نیرو نیز داشته اند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت برای کمک به کسب و کارها معافیت هایی را در نظر گرفته است که می توان به استمهال مالیات، عوارض شهرداری، کاهش بخشی از حق بیمه ها و در نظر گرفتن اعتباری برای بیمه بیکاری اشاره کرد. همچنین محرومیت هایی که برای دارندگان چک برگشتی نیز در نظر گرفته شد بود نیز برای مدت محدودی تعدیل خواهد کرد.

وی اضافه کرد: به بخش سلامت که در پیکان مقابله با کرونا است 12 هزار میلیارد تومان تزریق شده که قسمت عمده ای از این اعتبار صرف حقوق و دستمزد و خرید تجهیزات مورد نیاز می شود.

موسوی فرد بیان کرد: دولت در ادامه بسته های حمایتی خود، 100 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است که 75 هزار میلیارد تومان آن مستقیم به بخش کسب و کار کشور کمک می شود و با نرخ 12 درصد به فعالان اقتصادی تسهیلات اعطا می گردد. انتقادی که در این زمینه به دولت وارد می شود این است که مکانیزم شناسایی کسب و کارهای آسیب دیده و مشمولین این تسهیلات مشخص نشده است، همچنین میزان تسهیلات به هر کسب و کار  و زمان اعطای آن نیز معلوم نیست.

این کارشناس اقتصادی گفت: از طرفی با توجه به نبود سیستم نظارتی قوی در بانک مرکزی، این تضمین وجود ندارد که اعتبارات در نظر گرفته شده به کسب و کارهای آسیب دیده اختصاص پیدا کند و ممکن است این تسهیلات انحرافاتی داشته باشد.

وی افزود: در زنجیره تولید، اصلی ترین حلقه ای که لطمه خورده است، فروش به مصرف کننده می باشد، این مسائل زنجیره وار به یکدیگر وصل است، بنابراین اگر تسهیلات به مصرف کننده پرداخت شود خود به خود این پول به همه اجزای نجیره تولید خواهد رسید.

موسوی فرد در پایان گفت: اما اگر این تسهیلات مستقیما به کسب و کارها اختصاص یابد، باید به همه اجزای زنجیره تولید نیز اعتباری اختصاص داد تا بتوانند با ایجاد تقاضا، عرضه محصولات را جوابگو باشند.