نجات اقتصاد از ترکشهای کرونا
اقتصاد دنیا وارد جنگ با رکودی فراگیر، ناشی از شیوع ویروس کرونا شده است. حالا اقتصاد ایران بر سر چندراهی قرار دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ دولت که گرفتار کسری بودجه است تلاش میکند اقتصاد را از تله رکود نجات دهد اما پیشبینی افزایش نرخ تورم، بهدلیل اعمال سیاستهای انبساط پولی، با هدف اجرای بستههای نجات اقتصاد از بحران کرونا، دور از انتظار نخواهد بود؛ خطری که باعث شده عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی از همان روزهای نخست سال99 با اظهارنظرها و یادداشتهای خود از میزان هراس فعالان اقتصاد ایران کم کند.
رئیسکل بانک مرکزی در نخستین یادداشت خود در نخستین روز فروردینماه بر کاهش بسیار زیاد صادرات نفت ایران و به حداقل رسیدن درآمدهای ارزی ایران مهر تأیید زد و البته همان روز از تلاش بانک مرکزی برای کنترل جدی نرخ تورم خبر داد و گفت: همچنان پیگیر ایجاد کانالهای مالی هستیم تا بتوانیم مراودات مالی را با دنیا توسعه دهیم و تجارت تحریمی را ترویج دهیم به این معنا که در چارچوب تحریمها نیز مسیرهای اصلی تجارت خارجی در سال99 باز خواهد ماند.
جهتیابی پولی و ارزی
دوم فروردینماه دوباره رئیسکل بانک مرکزی سرفصلهای برنامههایش را برای جهش تولید اعلام کرد که نخستین آن ادامه سیاستهای مهار تورم و کنترل افزایش سطح عمومی قیمتها بود؛ البته با قید در حد مقدور؛ نشانههایی از سخت بودن مهار نرخ تورم در سالی که اقتصاد ایران همچون جهان با خطرات ناشی از کرونا دستوپنجه نرم خواهد کرد. همتی قول داده برای بانکها خطوط اعتباری لازم را ایجاد کند تا بهطور مشخص ظرفیت واحدهای تولیدی در قالب وامهای جدید افزایش یابد؛ سیاستی که نشان میدهد توان بانکها در پرداخت تسهیلات محدود شده و بانک مرکزی با اتخاذ سیاست انبساط پولی از طریق خطوط اعتباری به بانکها مصمم است تا نگذارد اقتصاد بیش از اندازه کوچکتر شود، اما خطر افزایش نرخ تورم در صورت نبود انضباط پولی و رفتار بانکهای ضعیف را تقویت میکند. با این حال باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی تا چه اندازه قادر خواهد بود جلوی انحراف منابع جدید با ایجاد خطوط اعتباری را بگیرد.
چالش دیگر بانک مرکزی به نوسان احتمالی نرخ ارز مربوط میشود تا جایی که در روزهای نیمهتعطیل و کسادی بازارها، نرخ ارز در بازار آزاد از مرز 16هزارتومان هم فراتر رفته است. رئیسکل بانک مرکزی سرفصل دیگر را ادامه مدیریت بازار ارز و تسهیل عرضه و تأمین ارز موردنیاز واحدهای مختلف تولیدی برای واردات مواداولیه و واسطهای و تضمین افزایش رقابتپذیری اقتصاد و صادرات با کمک به تثبیت نرخ ارز حقیقی مؤثر اعلام کرد. شاهبیت سیاستهای پولی سال99 بانک مرکزی را باید در امکانسنجی و کارآمدی «عملیات بازار باز» با هدف کنترل نرخ سود جستوجو کرد؛ سیاستی که باید دید تا چه اندازه میتواند به اجرای سیاستهای سرمایهگذاری دولت و تحریک رشد اقتصادی کمک کند. البته مرد شماره یک بانک مرکزی با آگاهی نسبت به انحراف احتمالی منابع بانکها قول داده تا از ورود منابع بانکها به فعالیتهای سوداگرانه از طریق اجرای سیاستهای احتیاطی بانکها جلوگیری کند و سیاست اصلاح ترازنامه بانکها، در جهت آزادکردن منابع آنها برای افزایش قدرت وامدهی آنها را ادامه دهد.
مدیران عامل بانکها سوم فروردین به ساختمان میرداماد بانک مرکزی فراخوانده شدند تا از کموکیف سیاستهای جدید پولی مطلع شوند و خود را با آن هماهنگ کنند. نتیجه نشست بانکداران تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان و زنجیره تولید، در کنار روند اصلاح نظام بانکی، با اولویت اصلاح ترازنامه بانکها، شفافسازی تراکنشهای بانکی و ممانعت از ورود منابع بانکها به فعالیتهای سفتهبازانه بود. نکته قابلتامل اینکه در این نشست از بانکها خواسته شد تا از ورود کالاهای قاچاق به کشور تحت هر عنوان بهظاهر موجه جلوگیری کنند و از بازگشت ارزهای ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد اطمینان پیدا کنند و برای حفظ قدرت خرید کالای ایرانی از طریق ارائه کارتهای اعتباری به مردم، گام بردارند و سیاستهای کنترل نرخ سود و نرخ تورم را جدیتر بگیرند.
چند روز بعد بانک مرکزی در واکنش به انتقادهای مردم به بانکها هشدار داد و اعلام کرد: تمام دریافتکنندگان قرضالحسنه فارغ از اینکه امکان پرداخت یا وصول اقساط از آنها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسبوکار و فعالیت دریافتکننده قرضالحسنه، مشمول استفاده از مزایای بخشنامه تعویق سهماهه اقساط تسهیلات بهدلیل شیوع ویروس کرونا هستند؛ از اینرو بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرضالحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه مورداشاره از حساب تسهیلات گیرندگان یا ضامنین آنها برداشتشده است را مسترد کنند.
بسته پولی 750هزارمیلیاردی
هفتم فروردینماه و رونمایی از بسته پولی 750هزار میلیاردریالی نجات کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا نشانههایی از اراده دولت را به تصویر کشید، هرچند درباره کموکیف تخصیص این میزان اعتبار همچنان اختلافنظر وجود دارد اما همتی در یادداشتی اعلام کرد این پیشنهاد بانکمرکزی بوده که به تصویب دولت رسیده و نرخ سود تسهیلات 12درصد خواهد بود. حالا اصلیترین پرسش مردم و صاحبان کسبوکارهای تعطیلشده و نیمهتعطیل این است که این تسهیلات از چه طریقی در اختیارشان قرار میگیرد؟
امید به دیپلماسی سلامت
در حالیکه تدابیر مشترک بانک مرکزی و وزارت خارجه برای کمکردن فشار تحریمها و استفاده از منابع صندوق بینالمللی پول جهت مقابله با ویروس کرونا و اثر آن بر اقتصاد ایران از روزهای پایانی سال گذشته قوت گرفته بود، واکنش برخی چهرههای اصولگرا و منتقد دولت در مخالفت با این سیاست یک علامت سؤال جدی را ایجاد کرد که ظاهرا در ارکان حاکمیت در استفاده از دیپلماسی سلامت هم اختلافنظر وجود دارد. رئیسکل بانک مرکزی با اشاره غیرمستقیم به این چالش اعلام کرد: زندگی اقتصادی مردم تحتفشار تحریمهای ظالمانه و همهجانبه و شیوع ویروس کرونا، نیازمند پشتیبانی و تلاش جدی و فوری مسئولان است و بانک مرکزی، در ادامه رویکرد فعال و تلاشهای خود با همراهی و پشتیبانی وزیر امورخارجه، تمام توان و همت خودش را صرف تأمین منابع ارزی موردنیاز، از محل منابع متعلق به ایران، برای تدارک دارو، تجهیزات پزشکی و انساندوستانه کرده و به تلاشهای خود ادامه خواهد داد.
او در پاسخ به انتقادهای مطرحشده تأکید کرد: تلاش برای دسترسی به تأمین مالی سریع از صندوق بینالمللی پول بهعنوان حق قانونی و قطعی ایران و پیگیری آزادسازی منابع ارزی بانک مرکزی ایران که به ناحق و با اعمال فشار دولت آمریکا مسدود شده، همگی بر این مبناست و پیگیریها در هر دو مورد تاکنون روند مثبتی داشته است. همتی در پاسخ به ادعاهای مطرحشده مبنی بر اینکه ایران شیوع ویروس کرونا را بهانه قرارداده تا به پول نقد ارزی دست پیدا کند، توضیح داد: هدف برداشتن محدودیتها برای انتقال منابع ارزی بانک مرکزی، برای تداوم تأمین دارو و تجهیزات برای مقابله با این بیماری عالمگیر است.
رمزگشایی از وام 12درصدی
سرعت انتشار یادداشتها و واکنشهای سکاندار بانک مرکزی در روزهای تعطیل فروردینماه سالجاری نشان داد نگرانیها جدیتر شده است. او درباره جزئیات کمک به واحدهای اقتصادی آسیبدیده از طریق اختصاص 750هزارمیلیارد ریال اعلام کرد: طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت این تسهیلات به واحدهای آسیبدیده که اشتغال خود را حفظ کردهاند پرداخت خواهد شد و بازپرداخت اقساط این تسهیلات، 2ساله است و برای شروع بازپرداخت اقساط، تنفس چندماهه در نظر گرفته خواهد شد.
او تأکید کرد: نرخ سود ۱۲درصدی این تسهیلات منطقی و بر اساس بررسیهای کارشناسی است و هر نرخی کمتر از این با توجه به بار مالی آن برای نظام بانکی امکانپذیر نیست، هرچند نرخ بهره حقیقی در کشورمان حتی در حد ۱۸درصد نرخ سود اسمی بانکها و با توجه به نرخ تورم سالانه منفی است و قطعا با نرخ ۱۲درصد نرخ بهره حقیقی بسیار منفیتر خواهد بود و لذا کمک مناسبی به مشاغل آسیبدیده است. 12فروردینماه اعضای هیأت عامل بانک مرکزی دور یک میز نشستند و همتی جهتگیریهای جدید اعتباری و ارزی را اعلام کرد. به گفته او پرداخت وام 75هزار میلیارد تومانی از طریق بانکهای خاصی صورت میگیرد که عمدتا دولتی خواهند بود و برای کمک بانکها با هدف جهش اقتصادی هم قرار شد تا واحد نظارت بر زنجیره تامین برای تعمیق و توسعه زنجیره تامین مالی تولید کالاها و خدمات در بانک مرکزی ایجاد شود. تصمیم دیگر افزایش تعداد بانکها در اجرای طرح گام با هدف کمک به واحدهای تولیدی بود و در نهایت قرار شد تا باهدف کارآمدتر شدن عملیات بازار باز برای ایجاد کریدور نرخ سود بینبانکی شیوهنامه جدید قرارداد خرید مجدد و خرید معکوس اوراق بانکها اجرایی شود. تصمیم ارزی مهم مردان بانکمرکزی هم به گفته همتی، برنامهریزی لازم جهت تامین بهموقع ارز کالاهای اساسی از روشها و کانالهای در دسترس بانک مرکزی و بخشخصوصی خواهد بود.
این تصمیمگیری ارزی بهمعنای ایجاد یک لنگرگاه ارزی با استفاده حداکثری از منابع ارزی بانکمرکزی و ارز صادراتی بخشخصوصی است تا از این طریق جلوی نوسانات ارزی شدید گرفته شود.
دستور تلفنی روحانی به 7عضو کابینه و همتی
دیروز حسن روحانی، رئیسجمهور در تماسهای تلفنی با 7عضو کابینه و رئیسکل بانک مرکزی، دستوراتی را درباره موضوعات مختلف و بهویژه مبارزه و مدیریت بیماری کرونا و ارزیابی دقیق طرح فاصلهگذاری اجتماعی صادر کرد. بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، رئیسجمهور به وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور دستور داد به سرعت از روند اجرا و میزان تأثیر و موفقیت طرح فاصلهگذاری اجتماعی، ارزیابیهای دقیقی تهیه کنند تا در جلسه فردای ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا برای هرگونه تصمیمگیری درباره روند مدیریت و پیشبرد مبارزه با کرونا مورد بهرهبرداری قرار گیرد. روحانی همچنین در تماس با وزرای علوم و آموزشوپرورش برای انجام بررسیهای دقیق با هدف طراحی و تدوین پروتکلهای بهداشتی در دوره بازگشایی مجدد مدارس، دانشگاهها، مراکز علمی و آموزشی و خوابگاهها و نحوه اجرای این پروتکلها دستوراتی صادر کرد و به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز دستور داد دستورالعملی را برای طراحی، تدوین و اجرای پروتکلهای بهداشتی در محیطهای سازمانها و ادارات دستگاههای دولتی، آماده کند. رئیسجمهور در تماس با وزیر نفت هم درخصوص تامین انرژی و فعالیت مؤثر در تولیدات پتروشیمی و فضای جهانی نفت و موضوعات پیرامون این موضوع، دستوراتی را صادر کرده و از رئیس سازمان برنامهوبودجه خواست تا درخصوص اختصاص ۷۵هزارمیلیاردتومان تسهیلات به رستههای مختلف شغلی و گروههای واجدشرایط تعریفشده از طرف ستاد اقتصادی دولت، سریعا روندی طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شود. روحانی همچنین در گفتوگوی تلفنی با رئیسکل بانک مرکزی در جریان برنامههای بانک مرکزی برای اعطای اعتبار ۷۵هزارمیلیارد تومانی برای کسبوکارهای آسیبدیده از شیوع کرونا و شیوه اجرای آن قرار گرفت و بر ضرورت حمایت هرچه سریعتر از واحدهای تولیدی و خدماتی آسیبدیده تأکید و از خدمات بانک مرکزی و نظام بانکی خصوصا کارکنان شعب بانکها در این روزهای سخت قدردانی کرد.