رتبه‌بندی و قانون خدمات با هم باید برای معلمان اعمال شود
رتبه‌بندی معلمان برای تبدیل به مصوبه دولت بیش از ۶ سال در انتظار بود اما پس از ابلاغ مصوبه آن، تنها سه ماه بعد از دستور کار خارج شد و حالا اختلاف فاحش حقوق معلمان با ستادی‌ها به یکی از اعتراضات جدی معلمان تبدیل شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سال 98 در آموزش وپرورش با اتفاقاتی همراه بود که برخی آنها از جمله رتبه‌بندی معلمان پس از سال‌ها انتظار بألاخره در قالب مصوبه‌ای در هیئت دولت به تصویب رسید هر چند که این موضوع نیز با اعتراضاتی همراه شد و بسیاری از کارشناسان همچنان باور داشتند که رتبه‌بندی برای تبدیل به قانون نیازمند تصویب در مجلس است نه دولت.
با این حال رتبه‌بندی در نهایت با مصوبه دولت برای اجرا ابلاغ و جزییات اجرای آن از جمله سنجش صلاحیت‌های معلمان از سوی آموزش وپرورش اعلام شد و حتی فازهایی از آن از جمله شرکت معلمان در آزمون ارتقای رتبه آن هم با مشکلات و دردسرهای خاصی که رقم زد، اجرا شد.
از رونمایی تا خط پایان رتبه‌بندی
اما رتبه‌بندی معلمان از رونمایی تا رسیدن آن به خط پایان فقط سه ماه زمان برد و در اقدامی عجیب، رتبه‌بندی معلمان کنار گذاشته شد تا بخشنامه جدید، اعمال امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری در آموزش و پرورش اجرا شود و هنوز هم این سوال به صورت جدی مطرح است که این همه صرف زمان، انرژی و بررسیهای کارشناسی برای به ثمر نشستن رتبه‌بندی معلمان چگونه به این راحتی کنار گذاشته شد؟!
هر چند که تعدادی از معلمان از مدت‌ها قبل بر این باور بودند موضوعی به نام رتبه‌بندی در آموزش وپرورش هیچگاه اجرایی نخواهد شد!
و جالب اینکه پیش از این اجرای رتبه بندی به عنوان راه حلی برای ارتقای کیفیت آموزشی مطرح بود که براساس آن رتبه و حقوق معلمان براساس صلاحیت‌های حرفه‌ای آنها تعین می‌شد.
به نفع معلمان یا ستادی‌ها؟!
اما آنچه هم‌اکنون به عنوان یک پرسش جدی مطرح است این است که با حذف رتبه‌بندی و اعمال امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، معلمان تا چه اندازه و نیروهای ستادی تا چه اندازه منتفع شدند؟!
محسن حاجی میرزایی در این رابطه گفته است: در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 10 فوق‌العاده حقوق پیش‌بینی شده است و دولت هم به‌تازگی مصوبه‌ای داشته است که دستگاه‌هایی که این فوق‌العاده‌ها را افزایش نداده‌اند این کار را انجام دهند معلمان چون در سال 94 و 98 که قانون رتبه‌بندی برایشان اعلام شد از همین ظرفیت فصل دهم استفاده کردند و ستادی از قبل برای بحث رتبه‌بندی بین وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور استخدامی تشکیل‌شده بود و اکنون این موضوع بررسی می‌شود که با لحاظ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، چه اتفاقی برای رتبه‌بندی باید بیافتد.
در همین رابطه حجت‌الله بنیادی استاد دانشگاه فرهنگیان گفت: نظام پرداخت معلمان، یکی از مسائل مهم آموزش و پرورش است که پس از اجرای رتبه بندی و مصوبه افزایش 50 درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت در اسفندماه سال جاری ابعاد جدید پیدا کرده است؛ پایه طرح رتبه بندی معلمان به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با مصوبه هیأت وزیران با عنوان «پرداخت فوق العاده ویژه» در 26 فروردین 83 بنا نهاده شد.
وی افزود: در این مصوبه مشمولان از فوق‌العاده خاصی تحت عنوان فوق‌العاده ویژه، علاوه بر حقوق و مزایای متعلقه برخودار می‌‌شدند. با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 معلمان براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت و...در 5 رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی رتبه بندی شدند در سال 1394 نیز هیأت وزیران به استناد تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری، «نظام طبقه‌بندی معلمان» را به تصویب رساند.
این استاد دانشگاه فرهنگیان گفت: سال 1395 هیأت وزیران در جلسه 18 اسفند سقف امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به پنجاه (50) درصد افزایش می‌دهد. نهایتاً نظام رتبه بندی معلمان بار دیگر در 17 آذر 98 در هیأت وزیران به تصویب می‌رسد و تاریخ اجرای آن نیز از اول مهر 98 تعیین می‌شود. بخشنامه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اجرای مصوبه سال 1395 در تاریخ 30 بهمن 98 آخرین اقدام مرتبط با نظام پرداخت است.
یک نشانه بی‌عدالتی در حق معلمان
بنیادی بیان کرد: اما مسئله اساسی در این میان که نشانگر ظلم و بی‌عدالتی در حق معلمان است، زمان و شیوه اجرای مصوبه افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم است که در اسفند ماه 1395 تصویب و ابلاغ شده است. آموزش و پرورش که مصوبه سال 1395 مبنی بر افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم را تا اسفند ماه 1398 اجرا نکرده بود، بعد از صدور احکام رتبه بندی، مصوبه افزایش 50 درصدی رابا تأخیری حدود سه سال و به شکلی ناصحیح اجرا می‌کند. بی توجهی مسئولان آموزش و پرورش به اجرای درست و به موقع مصوبه افزایش 50 درصد امتیازات فصل دهم و رعایت نکردن تقدم و تأخر در اجرای دو مصوبه هیأت وزیران شامل؛ افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم سال 1395 و رتبه بندی سال 1398سبب شده است که معلمان علاوه بر آن که سه سال از مصوبه افزایش 50 درصد محروم باشند، از مزایا و امتیازات رتبه بندی نیز محروم شوند اجرای ناصحیح این دو مصوبه ظلم و تبعیضی است که با بی توجهی به قانون و نقض مصوبات هیأت وزیران در حق معلمان انجام شده است.
وی ادامه داد: از آنجا که تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های دولتی از همان ابتدا از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدهاند و تعداد قابل توجه دیگری نیز به واسطه مصوبات بعدی مجلس و دولت یا از شمول این قانون خارج شدند یا از افزایش حقوق و امتیازات ویژه‌ای برخوردار شدهاند، اجرا نکردن به موقع مصوبه افزایش 50 درصدی برای معلمان، درکنار اجرای به موقع آن برای کارکنان برخی دستگاه‌های تابع قانون مدیریت، تبعیض و ناعدالتی دیگری است که افزون بر ناعدالتی‌های قبلی در مورد معلمان رخ داده است.
نقض مصوبه دولت برای رتبه‌بندی معلمان
استاد دانشگاه فرهنگیان مطرح کرد: از طرف دیگر نظام رتبه بندی جدید در راستای اجرای (2) بند (الف) ماده (63) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه است و ارتباط و استنادی به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و مستقل و مؤخر از مصوبه افزایش 50 درصدی است لذا کسر امتیازات آن به استناد مصوبه سال 1395 هیأت وزیران اقدامی غیر منطقی و فاقد پشتوانه عقلانی است. اجرای مصوبه افزایش 50 درصدی از اول اسفند 98، عملاً لغو و خنثی شدن مصوبه رتبه بندی هیأت وزیران است که به معنای بی اعتنایی به اجرای ماده 63 قانون برنامه ششم و نقض مصوبه هیأت وزیران است.
تفاوت فاحش دریافتی اداری‌ها و معلمان
وی خاطر نشان کرد: بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، علاوه بر نقض اقدامات انجام شده در راستای اجرای ماده 63 قانون برنامه ششم، با تبصره(3) ماده(29) این قانون مبنی بر اجرای «ساز و کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی، به نحوی که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند» مغایرت دارد. نمونه بارز این مغایرت و تفاوت بیش از 20 درصدی در خود آموزش و پرورش و در میزان دریافتی کارکنان اداری آموزش و پرروش و معلمان به وفور وجود دارد.
بنیادی گفت: این بخشنامه علاوه بر آنکه در راستای پیش بینی یک ساز و کار شفاف برای کاهش اختلاف حقوق و مزایای کارکنان در سقف 20 درصد نبوده بلکه موجب افزایش این اختلاف نیز شده است همچنین در ماده(30) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است بررسیهای لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمریبگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد که باز هم بخشنامه اخیر سازمان برنامه و بودجه نشانگر بی توجهی به نظام پرداخت بازنشستگان و اقدامی مغایر با ماده (30) قانون برنامه است.
وی افزود: در مجموع، مصوبه سال 1395 هیأت وزیران مبتنی بر افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم مستقل از رتبه بندی مصوب سال 1398 است و باید از تایخ اجرای تعیین شده، این مصوبه برای فرهنگیان نیز اجرا می‌شد. نظام رتبه بندی مصوب هیئت وزیران در سال 1398 مطابق متن مصوبه مستند به ماده 63 قانون برنامه ششم است و بدیهی است که تاریخ اجرای آن بعد از مصوبه افزایش 50 درصدی است لذا آموزش و پرورش بر مبنای دو مصوبه هیئت وزیران و تکلیف قانون برنامه ششم، مکلف است ابتدا نسبت به صدور احکام افزایش 50 درصد امتیازات فصل دهم از سال 1395 اقدام وسپس نسبت به اجرای مصوبه نظام رتبه بندی از مهر 1398 اقدام کند.
سرنوشت برقراری فوق‌العاده ویژه معلمان هم معلوم است
استاد دانشگاه فرهنگیان گفت: با فرض این که اگر دولت به هر دلیل قصد یا توان اجرای آنرا برای معلمان در زمان مقرر نداشته است، این مصوبه نمی‌تواند ناقض مصوبه رتبه بندی سال 1398 باشد و جابجا کردن تاریخ اجرای این دو مصوبه با هم، ناقض هدف مصوبات و انحراف از منطق و عقل است. ضعف و سکوت نهادهای نظارتی در مواجهه با تبعیض‌های ناروایی که نسبت به معلمان در ذیل یک قانون و تحت عنوان اجرای یک مصوبه رخ داده است، واقعیتی سخت و دردآور است، که سبب کاهش بیش از پیش منزلت اجتماعی و اعتماد معلمان خواهد شد.
وی متذکر شد: بدیهی است تا زمانی که عدالت، قانون، مصوبات هیأت وزیران، برنامه‌ها و وعده‌های پیشین وزیر آموزش و پرورش به درستی اجرا نشوند، سرنوشت وعده برقراری فوق العاده ویژه برای معلمان که جدیداً مطرح شده از همین اکنون معلوم است. یکی از برنامه‌های آقای حاجی میرزایی برای اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی «اصلاح نظام پرداخت بر اساس شایستگی‌ها، صلاحیت‌ها و ویژگی‌های شغلی معلمان»است، لذا به ایشان پیشنهاد می شود به جای وعده‌های محقق نشدنی دیگر، پیگیر اجرای همین برنامه از طریق تصویب آن در مجلس شورای اسلامی باشند.
