نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور چند روز پیش به مجلس ارسال شد.

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود با اشاره به مصوبه بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: این بودجه که با ترتیباتی به دلیل شرایط خاصی که ایجاد شده بود از طریق کمیسیون تلفیق برای ما ارسال شد، با این حال شورای نگهبان در جلسات متعدد بررسی بودجه را آغاز کرد و جلسات برخی اوقات سه نوبت در روز بود. شش تا ۷ جلسه مستمر داشتیم و جلساتی که خیلی فشرده بود. روز گذشته جلسه مفصلی از ساعت‌های سه بعدازظهر تا ۸ شب داشتیم که اصلاحاتی را که برای مجلس ارسال کرده بودیم و اصلاحات مجلس را دوباره بررسی و نظرات را اعلام کردیم. اصلاحات ما به صورت غیررسمی از سوی کمیسیون انجام شده و برای ما ارسال شده است و امیدواریم در ساعات پایانی امروز جمع بندی نهایی را داشته باشیم.

نظر شورای نگهبان راجع به این لایحه قبل از رفع ایرادات مطرح شده از سوی این نهاد، توسط مجلس شورای اسلامی را در زیر می‌خوانید:

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

مصوب جلسه مورخ یازدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در تبصره ۱:

۱_۱_ بند (الف) تبصره ۱، در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت با توجه به تفاوت عبارات مصوبه با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۱_ کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به بیست درصد (۲۰%) در مصوبه، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۱_ ذیل بند (الف)، با توجه به عدم تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت بدهی مذکور به صندوق توسعه ملی، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۱_ با توجه به این که در ردیف ۳۱۰۷۰۵ در جدول شماره ۵ مصوبه بودجه، مبلغ تقریباً سیصد هزار میلیارد ریالی به عنوان «منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی از جمله ۱۶ واحد از سهم صندوق در سال ۱۳۹۹» درج شده است، مشخص نیست که در صورت عدم تحقق پیش‌بینی میزان فروش نفت، تکلیف رقم مذکور چه می‌شود و از این جهت ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 ۵_۱_ با توجه به اختصاص سهم چهارده و نیم درصدی (۵/۱۴%) برای دو شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت و تصریح به لزوم گزارش دهی برای شرکت ملی نفت ایران در انتهای بند (الف) این تبصره، از این جهت که مشخص نیست آیا شرکت شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، لزومی به ارائه گزارش دارد یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه شرکت دولتی تابعه وزارت نفتابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 ۶_۱_ در بند (ب)، در بیان منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، منظور از نفت، صرفاً نفت خام دانسته شده است و از سایر محصولاتی که به غیر از نفت خام، ذیل عنوان نفت دسته‌بندی می‌شود نام برده نشده و درآمد ناشی از آن، در منابع عمومی لحاظ نشده است لذا این بند از این جهت ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 ۷_۱_ بند (ج) نیز مبنیاً بر نکته مذکور در خصوص بند (ب) دارای ابهام است و همچنین تکلیف درآمد مازاد احتمالی از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز روشن نشده است و ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸_۱_ احکام مندرج در بندهای (هـ)، (ز) و بند الحاقی ۲، غیربودجه‌ای بوده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۹_۱_ در جزءهای ۱ و ۲ بند (و)، با توجه به اینکه منابع مذکور در سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی لحاظ نشده است، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۰_۱_ بند الحاقی ۱، از جهت مشخص نبودن سقف هزینه، مغایر اصل ۵۳ شناخته شد و از جهت مشخص نبودن محل مصرف قیر تحویلی، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۱_۱_ بندهای الحاقی ۳ و ۴، از جهت نداشتن سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۲_ در تبصره ۲:

۱_۲_ جزءهای ۱ و ۲ بند (الف) این تبصره، از جهت نداشتن سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۲_ در جزء ۲ بند (الف) تبصره ۲، اجازه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای واگذاری دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی کشور از این جهت که مشخص نیست که آیا این اجازه شامل دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی غیر قوه مجریه نیز می‌شود یا خیر، دارای ابهام است و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۲_ در جزء (۴_۲) بند (الف)، از این جهت که مشخص نیست منظور از تنظیم اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مذکور توسط شورای‌عالی بورس، تصویب نهایی است یا صرفاً پیشنهاد و تدوین اولیه بر عهده این شورا است، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۲_ در جزء ۱ بند الحاقی ۱، علاوه بر خبرویت، باید شرط وثاقت نیز برای کارشناسان مذکور ذکر شود و الاّ مغایر موازین شرعی خواهد بود.

۵_۲_ با توجه به اینکه بند الحاقی ۲، دارای حکم غیربودجه‌ای است، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۳_ در تبصره ۴:

۱_۳_ در بندهای (الف) و (ب)، مقصود از بانک‌های عامل و ارتباط آن با صندوق توسعه ملی، مشخص نیست و ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۳_ در بند (ج)، اجازه به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین بخشی از منابع تسهیلات مالی خارجی، با توجه به بند (۳_۱۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و بند ۹ اجازه رهبر معظم انقلاب «در مورد مصوبه بودجه سال ۱۳۹۹» که صرفاً به استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی در موارد مأذون اختصاص دارد، مغایر اصل ۵۷ و بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۴_ در تبصره ۵:

 ۱_۴_ با توجه به این که در قانون برنامه ششم توسعه، برای انتشار اوراق در سال ۱۳۹۹ سقف پیش‌بینی شده است، و در این قانون ارقامی چند برابر سقف مذکور، به دستگاه‌های مختلف اجازه انتشار اوراق داده شده است، لازم است در این خصوص رفع ابهام گردد تا اظهارنظر ممکن گردد.

 ۲_۴_ در بند (ب) تبصره ۵، اجازه به دولت برای «تأمین مالی» به طور کلی بدون اینکه تأمین برای طرح عمرانی یا امثال آن باشد، مغایر موازین شرعی شناخته شد.

 ۳_۴_ در بند (ح) تبصره ۵، با توجه به مشخص نبودن منظور از مفهوم عام «اوراق مالی اسلامی» در این تبصره، از لحاظ شرعی ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۴_ در جزء الحاقی جزء ۱ بند (و)، عبارت «تا مبلغ استفاده نشده جزء ۲ بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸» ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_۴_ در جزء (۵_۲) بند (و)، بخشش جریمه‌های تأخیر نسبت به غیرمعذورین، تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ شناخته شد. همچنین اطلاق این جزء نسبت به مواردی که قراردادهای بین اشخاص و بانک، شرعی و قانونی است، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

۶_۴_ در بند (ز) این تبصره، با توجه به عدم تعریف قانونی، منظور از «اوراق بهادار بیمه‌ای» ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_۴_ در جزء ۶ بند (ک)، پشتوانه قرار دادن دارایی‌ها و مطالبات دولت نیازمند ضوابط قانونی است که اعطای اجازه به وزارت اقتصاد و امور دارایی بدون تعیین آن ضوابط مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین از این جهت که مشخص نیست منظور از «دولت» که اموال و دارایی‌های آنها به عنوان انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده شود، شامل دستگاه‌های غیر قوه مجریه نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸_۴_ بند (ع) این تبصره، مبنیاً بر ایراد مذکور در بند (۱_۴) دارای ابهام است و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_ در تبصره ۶:

۱_۵_با توجه به اصلاح قانون دائمی در بند (هـ) این تبصره، این بند غیربودجه‌ای بوده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

 ۲_۵_ در بند (و) تبصره ۶، اعطای اختیار تعیین مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن این که حکمی غیربودجه‌ای و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است، با توجه به لزوم قانونی بودن تعیین مالیات، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی هم شناخته شد.

۳_۵_ ذیل بند (ز) این تبصره، در سپردن تعیین تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر و پرداخت خسارت به آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴_۵_ ذیل بند (ط)، به دلیل تفویض بدون ضابطه تعیین میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول و... به آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵_۵_ بندهای (س) و (ع) این تبصره، که به اصلاح و تمدید قانون دائمی پرداخته است، غیربودجه‌ای بوده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

 ۶_۵_ در بند الحاقی ۷، اجازه واردات خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات معدنی و راهسازی، با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر بوده و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

 ۷_۵_ ذیل بند الحاقی ۸ تبصره ۶، مبنا قرار دادن اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک به عنوان مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات بین وکیل و موکل به صورت انحصاری، مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.

۸_۵_ احکام مندرج در بند الحاقی ۹ این تبصره، غیربودجه‌ای بوده و در نتیجه مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

 ۹_۵_ در بند الحاقی ۱۱، اطلاق اخذ مالیات از خانه‌های خالی مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.

۶_ در تبصره ۷:

۱_۶_ حکم مندرج در جزء ۱ بند (الف)، غیربودجه‌ای و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۶_ در بند (هـ) تبصره ۷، با توجه به این که بر اساس سیاست‌های کلی اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، درآمدهای ناشی از واگذاری صرفاً باید در مصارف مذکور در سیاست‌ها مصرف شود، تهاتر مطالبات شرکت‌های مذکور «ناشی از سهم آنها در واگذاری» با بدهی آنها مغایر بند ۲ بخش (د) سیاست‌های کلی اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در نتیجه بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۷_ در تبصره ۸:

 ۱_۷_ در بند (هـ)، دریافت مبلغ مذکور از چاه‌های مجاز فاقد کنتور هوشمند و عدم دریافت از چاه‌های غیرمجاز، موجب ایجاد تبعیض ناروا میان صاحبان چاه‌های مجاز و غیرمجاز خواهد شد فلذا مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین از این جهت که دریافت برابر این مبلغ از همه افراد مشمول، موجب اجحاف به افراد ناتوان می‌شود، مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.

۲_۷_ بند الحاقی ۱، از جهت نداشتن سقف و ردیف مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۷_ بندهای الحاقی ۲ تا ۴ تبصره ۸، به علت وجود احکام غیربودجه‌ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۸_ در تبصره ۹:

۱_۸_ در بند (ح)، انتقال مانده اعتبار حساب مذکور به سال مالی بعد، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. همچنین مقصود از هزینه کردن اعتبارات این موضوع در دانشگاه‌ها و ... به صورت «امانی» ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۸_ در بند (ط) تبصره ۹، حکم مذکور در مقام اصلاح قانون دائمی است و در نتیجه غیربودجه‌ای بوده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۸_ بندهای (ک)، (م)، (ن) و الحاقی ۲ تبصره ۹، غیربودجه‌ای بوده و در نتیجه مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۹_ در بند الحاقی ۶ تبصره ۱۱، به علت عدم تعیین سقف هزینه‌ها، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق آن نسبت به مواردی که مستحق دیه نمی‌باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۰_ در تبصره ۱۲:

۱_۱۰_ در بند (الف)، شیوه افزایش حقوق و به طور خاص اعمال آن نسبت به افراد دریافت کننده حداقل حقوق دارای ابهام است و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین افزایش پانزده درصدی (۱۵%) برای همه حقوق بگیران به صورت برابر و بدون توجه به دریافتی فعلی آنها مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی در خصوص تکلیف به «ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» شناخته شد.

۲_۱۰_ در بند (ج)، تکلیف استانداران به پیشنهاد و در نهایت فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی از این جهت که مشخص نیست شامل دستگاه‌های اجرایی غیر قوه مجریه نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اجزاء ۲ و ۳ بند (د) نیز از این جهت واجد ابهام است.

۳_۱۰_ حکم مندرج در جزء ۱ بند (د) تبصره ۱۲، غیربودجه‌ای بوده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۴_۱۰_ جزء ۳ بند (د)، با بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه با بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر شناخته شد.

۵_۱۰_ در فراز ابتدایی جزء ۱ بند الحاقی ۳، از این جهت که تکلیف سود مذکور مشخص نیست، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_۱۰_ حکم مندرج در بند الحاقی ۴ تبصره ۱۲، غیر بودجه‌ای بوده و از این جهت مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

 ۱۱_ در تبصره ۱۴:

۱_۱۱_ از آنجا که مشخص نیست آیا اعداد و ارقام مندرج در بند (الف) و جدول آن، در سرجمع بودجه عمومی کل کشور لحاظ شده است یا خیر، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱۱_ عدم تفکیک میان منابع و مبلغ مورد اختصاص در بعضی از ردیف‌های جدول ذیل بند (الف)، از جمله ردیف‌های ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۹ منجر به عدم تعیین سهم هر کدام از موضوعات از مبلغ مورد اشاره خواهد شد و از این جهت ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد

 ۱۲_ در تبصره ۱۵:

۱_۱۲_ در بند (د)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه «شرکت ملی گاز ایران»ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱۲_ احکام مندرج در بندهای الحاقی ۲ و الحاقی ۳، غیربودجه‌ای بوده و از این جهت مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

 ۱۳_ در تبصره ۱۶:

۱_۱۳_ در بند (ب)، با توجه به این که جمع منابع اختصاص یافته به سه دستگاه کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) بیش از سقف پیش‌بینی شده در ابتدای بند است، ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱۳_ بند (هـ)، با توجه به مشخص نبودن منظور از عبارت «سپرده‌های عادی بانک‌ها» ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 ۱۴_ در تبصره ۱۷:

۱_۱۴_ حکم مذکور در بند (الف)، غیربودجه‌ای و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۱۴_ در جزء الحاقی ۱ بند (ج)، تفویض اختیار تعیین هزینه خدمات موضوع این بند به مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران، با توجه به عدم وجود ضابطه و معیار قانونی برای انجام این امر، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی و در خصوص موارد با ماهیت آیین‌نامه‌ای، از جهت وجود افراد غیر وزیر در ترکیب مجمع عمومی مذکور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۱۴_ حکم مذکور در جزء الحاقی ۲ بند (ج) این تبصره، غیربودجه‌ای و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۴_۱۴_ حکم مندرج در بند الحاقی ۲ این تبصره، غیربودجه‌ای و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۵_۱۴_ در بند الحاقی ۳، اطلاق الزام آستان‌های مقدسه به ثبت اسامی و همچنین تعیین مجازات ذیل این بند برای عدم ثبت در سامانه، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 ۱۵_در تبصره ۱۸:

۱_۱۵_ جزء ۱ بند (الف) این تبصره، از جهت تعیین تکلیف برای منابع صندوق توسعه ملی، مغایر بند (۳_۱۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۱۵_ جزء الحاقی بند (الف)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه «صندوق کارآفرینی امید» ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۱۵_ در بند (ج)، با توجه به روشن نبودن مفهوم، ضوابط و چارچوب «مشارکت عمومی - خصوصی» ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۱۵_ بند (هـ)، از جهت تعیین تکلیف برای منابع صندوق توسعه ملی، مغایر بند (۳_۱۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۵_۱۵_ بند الحاقی به این تبصره، غیربودجه‌ای و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

 ۱۶_ در تبصره ۱۹:

۱_۱۶_ در این تبصره و جزءهای ۳ و ۴ آن، با توجه به روشن نبودن مفهوم، ضوابط و چارچوب «مشارکت عمومی - خصوصی» ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱۶_ در جزء ۱، اجازه به دولت برای کسر ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاص آن به سایر موارد و همچنین عدم پیش‌بینی منابع و مصارف موضوع این جزء در ردیف مربوطه با درج عدد ۱ در مقابل آن، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۱۶_ در جزء ۴، اجازه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برای تغییر در نحوه اختصاص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۴_۱۶_ در جزء ۵، با توجه به مشخص نبودن چارچوب و ضوابط «الگوی مالی» مذکور، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_۱۶_ با توجه به اصلاح قانون دائمی در بند الحاقی این تبصره، این بند غیربودجه‌ای بوده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

 ۱۷_ در تبصره ۲۰:

۱_۱۷_ در بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «پرسنلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.

۲_۱۷_ احکام مندرج در جزء ۴ بند (ج) و همچنین بند (د) این تبصره، غیربودجه‌ای و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۱۷_ در بند (هـ) این تبصره، از جهت اجازه انتقال مانده وجوه مصرف نشده به سال بعد با اصل ۵۲ قانون اساسی که قانون بودجه را سالیانه می‌داند، مغایر شناخته شد.

۴_۱۷_ بند (و) تبصره ۲۰، از این جهت که به اصلاح قانون دائمی می‌پردازد، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۵_۱۷_ بند (ز) این تبصره، از این جهت که هیچ ضابطه‌ای برای تعیین دستگاه‌های اجرایی مشمول تکلیف این بند«به تشخیص خزانه‌داری کل کشور»قرار داده نشده است، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 ۱۸_ در تبصره ۲۱:

۱_۱۸_ در بند (ب)، در خصوص دایره شمول دستگاه‌های اجرایی موضوع این حکم ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱۸_ در بند (ج)، تکلیف مذکور نسبت به کمیته امداد امام خمینی (ره) با بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی در خصوص «نظام اداری صحیح» و اساسنامه ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی و در نتیجه اصل ۵۷ قانون اساسی مغایرت دارد.

۳_۱۸_ در جزء ۲ بند (د)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه «شرکت ملی گاز ایران»ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد

۱۹_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص «لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»، این مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۹۹۱۹۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۸ در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.