دولت به دنبال افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری
دولت در هفته گذشته پیش‌نویس لایحه‌ای را به کمیسیون لوایح هیئت دولت فرستاده که در صورت نهایی‌شدن آن، قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری تغییر می‌کند.
به گزارش اقتصادآنلاین، علی ایوبی در شرق نوشت: تعیین حدود اختیارات رئیس‌جمهوری در سال 65، یعنی حدود 34 سال پیش تصویب شده است؛ اما در پیش‌نویس جدید تغییراتی صورت گرفته که به عقیده دولتی‌ها، ضمانت اجرای مسئولیت رئیس‌جمهور در زمینه قانون اساسی را فراهم می‌کند. حسن روحانی، شش سال و نیم است که ریاست دولت را بر عهده دارد و تقریبا در همه این سال‌ها با چالش و مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده است. روحانی از چندی پیش بر این امر اصرار می‌ورزید که برای اداره کشور نیاز به «اختیارات ویژه» دارد؛ اختیاراتی که رؤسای جمهور پیش از او نیز برای به دست آوردن آن تلاش کردند. مهم‌ترین آن در دولت اصلاحات اتفاق افتاد که به «لوایح دو‌قلو» معروف شد. سید‌محمد خاتمی لایحه تبیین اختیارات را به مجلس ارائه داد تا مشخص شود اگر مطابق اصل ۱۱۳ مسئول اجرای قانون اساسی است، حوزه اختیارات او تا کجاست و چگونه می‌تواند قانون اساسی را در قوای خارج از کنترل خود اجرا کند؛ هرچند در نهایت دولت این لایحه را پس گرفت و به جایی نرسید. ماجرای محدودیت اختیارات رئیس‌جمهوری اتفاقی بود که بعدها تحت عنوان تدارکاتچی‌بودن به نقل از محمد خاتمی معروف شد؛ اگرچه او بعدها گفت این جمله را نگفته و منظورش این بوده که اختیارات رئیس‌جمهور باید با توجه به مسئولیتش توسعه یابد.
با توجه به شرایط این روزها، رئیس‌جمهوری می‌خواهد با گرفتن اختیارات جدید، مسیر اجرائی دولت را هموار کند و اصولی را که در قانون اساسی بر عهده او گذاشته شده است، انجام دهد؛ هرچند پیش از این نیز حسن روحانی «منشور حقوق شهروندی» را ساماندهی کرده بود که منتقدان گفتند همان نکاتی در آن گفته شده که در قانون اساسی هم وجود دارد و چنین منشوری دست دولت را باز نکرده است. حالا دولت در لایحه جدید به دنبال افزایش اختیاراتی است که برخی از آنان را می‌توان دخالت در کار قوای دیگر دانست. صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی، در خصوص اینکه چرا حسن روحانی دنبال اختیارات ویژه است گفت: «من واقعا نمی‌دانم رئیس‌جمهور دنبال چه اختیاراتی است، منتها چیزی که برای من تعجب‌آور است، این است که چرا در این یک سال و نیم باقی‌مانده تا پایان دوره ریاست‌جمهوری چنین اختیاری را طلب کرده تا کار پیش برود. مشکل بعدی من این است که اختیارات جدیدی که در لایحه دولت آمده، اگر هم مجلس و شورای نگهبان موافق آن باشند، دیگر به درد این دولت حسن روحانی نمی‌خورد».
او افزود: «نکته‌ای که به دو نکته قبلی ارجح است، این است که بنده در دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی بارها برای ایشان نامه سرگشاده نوشتم و زبانم مو درآورد که آقای روحانی چرا به مردم نمی‌گویید چقدر از درآمد کشور در این سال‌ها در دست قوه مجریه بوده است و چقدر آن به جاهای دیگر می‌رود که به دولت و مجلس پاسخ‌گو نیستند. اولین فایده این شفاف‌سازی این است که مردم به اندازه همان مقدار پول از دولت توقع خواهند داشت. مقصود من این است که حسن روحانی از آن میزان اختیاراتی که داشته نتوانسته، یا نخواسته یا صلاح ندانسته که استفاده کند؛ بنابراین من در شگفت هستم که چرا ایشان اختیارات جدید می‌خواهد».
اختیارات مانند زمان جنگ
بزرگ‌ترین مشکل حسن روحانی در دو سال اخیر، بحث‌های اقتصادی بوده و همین او را بر آن داشت تا فرماندهی اقتصادی این جنگ را داشته باشد. ماه رمضان امسال، حسن روحانی میزبان جمعی از روحانیون و شخصیت‌های حوزوی بود که یادی از دوران دفاع مقدس کرد و گفت: «همان‌گونه که در جنگ هشت‌ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم. در هیچ دوره‌ای در تبادلات بانکی و فروش نفت با مشکلات و شرایط امروزه مواجه نبوده‌ایم؛ لذا نیازمند تمرکز و احساس شرایط جنگ اقتصادی از سوی همه هستیم».
اشاره او به «شورای‌عالی پشتیبانی جنگ» بود که در سال ۱۳۶۵ با موافقت امام خمینی(ره) ایجاد شد و ریاست آن برعهده رئیس‌جمهوری بود و حسن روحانی به‌عنوان نماینده مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در آن شرکت می‌کرد. اینکه چرا رئیس‌جمهور به یاد این شورا افتاده بود به این دلیل بود که شرایط اقتصادی به‌وجودآمده و انتقاداتی که به دولت درخصوص مسائل فرهنگی و سیاست خارجی می‌شد، روحانی را بر آن داشت تا نیاز به اختیارات ویژه را حس کند. او در دیدار با فعالان سیاسی هم گفته بود: «وقتی از دولت سؤال و مطالبه‌ای می‌شود، باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه‌های مورد سؤال دارای اختیار بوده است. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور از دولت مطالبه داشت». سخنان پیش از عید 98 رئیس‌جمهوری هم نشان می‌دهد که او مدت‌هاست دغدغه این اختیارات را داشته و در مورد آن بارها با مقام معظم رهبری نیز مشورت کرده است. او در گیلان گفته بود: «در این جلسات به رهبر معظم انقلاب گفتم که در این مرحله نیاز به یک فرمانده داریم تا همه مردم و ارکان نظام با یک فرماندهی واحد دشمن را شکست دهند و پیشنهاد دادم که ایشان به‌عنوان رهبر نظام، فرماندهی جنگ اقتصادی را برعهده بگیرند و همه مسئولان و قوای کشور در خدمت ایشان باشند تا مسیر و راه را آن‌گونه که ایشان هدایت می‌کنند، ادامه دهیم. مقام معظم رهبری گفتند الان شرایط جنگ است و نیاز به فرمانده این جنگ داریم که باید فرمانده آن رئیس‌جمهور باشد».
قانون اساسی چه می‌گوید؟
طبق اصل 113 پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد. بر این اساس، قانون اساسی اعطای اختیار ویژه به رئیس‌جمهور را پیش‌بینی نکرده، ولی در اصل ۷۹ آمده: در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به‌‌هرحال نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند؛ یعنی رئیس‌جمهور در شرایط جنگی می‌تواند با مصوبه مجلس، محدودیت‌هایی اعلام کند اما اینکه بخواهد قانون را نقض و از پیگرد قضائی در امان باشد در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است. بااین‌حال رئیس‌جمهور بارها تلاش و درخواست کرده تا اختیارات بیشتری داشته باشد. حسن روحانی، شهریور امسال و در هفته دولت با اشاره به اینکه مسئولیت‌ها، منطبق با اختیارات بوده و دولت باید صاحب قدرت و اختیار باشد، گفته بود: «این به معنای دیکتاتوری و خودرأیی نیست، بلکه به معنای آن است که تمام دستگاه‌ها باید از دولت حمایت کنند».
زیباکلام درباره استفاده روحانی از اختیارات گفت: «روحانی مانند فردی است که از اتومبیلی که دارد، استفاده نمی‌کند، اما می‌خواهد دو اتومبیل دیگر هم بخرد و در پارکینگ بگذارد. آن چیزی که جایگاه یک فرد مسئول را تعریف می‌کند، این نیست که اصول و ضوابط و قوانین چیست، بلکه شخصیت آن مسئول مهم است.
ما محمود احمدی‌نژاد را فراموش نمی‌کنیم که با وجود تمام انتقاداتی که به او دارم، خیلی مستقل‌تر و باشهامت‌تر از بقیه رؤسای‌جمهور عمل کرده است. سؤال اساسی این است که آقای روحانی چقدر این شهامت و جسارت را داشته که به‌عنوان یک رئیس‌جمهور عمل کند».
هرچند بعید است لایحه تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری در نهایت از فیلتر مجلس و شورای نگهبان عبور کند، اما همین می‌تواند بهانه‌ای به دست منتقدان دولت بدهد که حسن روحانی با درخواست چنین اختیاراتی بدعت جدیدی در قوه مجریه پایه‌گذاری کرده است که دود آن می‌تواند به چشم دموکراسی برود.
