بانکها ملزم به اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شود
رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار ورود دستگاه قضائی برای الزام بانک مرکزی وشبکه بانکی به اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در نامه محمدحسین حسین‌زاده بحرینی خطاب به رییس قوه قضاییه رییسی آمده است:
«بسمه تعالی
حضرت آیت‌الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و تحیت؛
همان‌طور که استحضار دارید، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، موسوم به قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی، در تاریخ ۹۸/۹/۲۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. مطابق مصوبه مجمع، بدهکاران بانکی تا پایان سال، یعنی سه ماه فرصت داشتند تا به شعب بانکها مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. متأسفانه دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه با دو ماه تأخیر در تاریخ ۹۸/۱۲/۵ صادر شده است.
چه کسی پاسخگوی تعلل آشکار در اجرای قانون (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام) و از دست رفتن بیش از دو ماه از فرصت سه ماهه تولیدکنندگان و ذی نفعان این قانون است؟
آیا بناست مردم و تولیدکنندگانی که زیر بار سود مرکب، له شده اند، از کورسوی امیدی که مجلس و مجمع تسخیص مصلحت نظام برایشان فراهم کرده اند، منتفع نشوند؟
مراجعات مردمی مکرر به اینجانب، حاکی از این است که شعب برخی بانکها از دریافت تقاضای تولیدکنندگان ، به بهانه عدم وصول بخشنامه و دستورالعمل، خودداری می کنند.
نگرانی من این است که فرصت محدود باقیمانده را هم بانکها با تعلل در ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به شعب خود، از مردم بگیرند.
حضرت آیت‌الله رئیسی
به نظر می رسد برخی از بانکهای خصوصی که علیرغم تلاش فراوان نتوانستند مانع تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام شوند، با نفوذ در بانک مرکزی و دور زدن مصوبه مجمع تشخیص، باعث تضییع بخش عمده فرصتی که مجمع به تولیدکنندگان داده بود، شده اند، و اکنون نیز با تعلل در ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به شعب خود و خودداری از اطلاع رسانی به ذی نفعان، دارند عملا قانون را از حیز انتفاع ساقط می‌کنند.
خواهشمندم حضرتعالی از جایگاه رئیس قوه قضائیه و عضو مؤثر مجمع تشخیص مصلحت نظام، که سعی مشکوری برای تصویب این قانون در مجمع داشتید، به موضوع ورود کنید و اجازه ندهید تولیدکنندگان عزیز از مزایای تصمیم انقلابی نظام در خصوص حذف جرائم و سود مرکب از قراردادهای بانکی محروم بمانند.
با توجه به این که از فرصت سه ماهه تولیدکنندگان برای مراجعه به شعب بانکها و ثبت درخواست خود، بیشتر از دو هفته باقی نمانده و همچنان برخی از شعب از قبول درخواست تولیدکنندگان امتناع می کنند، ورود سریع دستگاه قضائی برای الزام بانک مرکزی وشبکه بانکی کشور به اجرای دقیق قانون، مورد انتظار است.
دوام توفیقات حضرتعالی را آرزومندم.»
