آغاز بررسی تبصره های بودجه سال۹۹ شهرداری تهران/ حاشیه‌های جذب دیپلمه‌ها در شهرداری

به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی ماده واحده و تبصره‌های بودجه شهرداری تهران در سال ٩٩ در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی ماده واحده و تبصره‌های بودجه شهرداری تهران با اضافه کردن کلمه «بیماری مسری» به شهرداری تهران اجازه دادند که در سال آینده برای حوادث پیش‌بینی نشده تا سقف چهار درصد از سرجمع اعتبارات خود را برای کنترل اوضاع هزینه کند.

در این راستا ناهید خدا کرمی رییس کمیته سلامت شورای شهر در جریان بررسی تبصره ۱۲ بودجه ۱۳۹۹ شهرداری تهران مبنی بر اجازه به شهرداری درباره ورود به حوادث پیش‌بینی نشده اعم از سیل، طوفان، زلزله، آتش‌سوزی و موارد مشابه در شهر تهران و توضیح اینکه شهرداری مجاز است تا سقف چهار درصد از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را برای کنترل اوضاع و عادی‌سازی وضعیت هزینه کند، با اشاره به وضعیت حال حاضر تهران در مورد شیوع کرونا اضافه کرد: با این‌که در حال حاضر شرایط نامناسبی را در خصوص شیوع بیماری مسری کرونا می‌گذرانیم اما جالب است که در این تبصره به بیماری مسری توجه نشده است. در شرایط فعلی همگان متوجه شدند که لازم است حتی یک بند جدا در این تبصره داشته باشیم.

رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران تاکید کرد: حال که با اضافه شدن یک بند جدید در این تبصره موافق نیستید بهتر است در میان این حوادث پیش‌بینی نشده که اسمش در لایحه آمده است کلمه «بیماری‌های مسری» را نیز به این حوادث پیش‌بینی نشده اضافه کنید.

همچنین حسن رسولی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به عنوان مخالف این پیشنهاد مطرح شده تصریح کرد: در بندهای «ب و پ» این تبصره اشاره شده که شهرداری تهران از بخش سرمایه‌ای خود می‌تواند برای حوادث پیش‌بینی نشده استفاده کند و اضافه نشدن کلمه کرونا یا بیماری مسری به معنای بی‌توجهی به این مهم نیست.

رسولی ادامه داد: در این تبصره به شهرداری اجازه داده‌ایم که تا سقف چهار درصد سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را برای کنترل اوضاع و عادی‌سازی وضعیت استفاده کنند و گذاشتن یک تبصره یا یک بند به معنای احترام گذاشتن نیست.

پس از بررسی‌های انجام شده، اعضای شورای شهر تهران با پیشنهاد خداکرمی مبنی بر اضافه شدن کلمه بیماری‌های مسری در بند یک تبصره ۱۲ بودجه ۹۹ شهرداری تهران موافقت کردند.

بر پایه این مصوبه شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹ مجاز است در صورت وقوع حوادث پیش‌بینی نشده از جمله سیل، طوفان، زلزله، بیماری مسری و… تا سقف چهار درصد از اعتبارات هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای کنترل اوضاع هزینه کند.

همچنین در جریان بررسی تبصره ۴ حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران ضمن ارایه پیشنهاد حذف تبصره ۴ اظهار کرد: با افزایش بهای خدمات شهرداری، قدرت کمیته تخصیص برای کاهش اختیارات و نقش شوراها باز خواهد شد، بنابراین پیشنهاد من حذف تبصره چهارم است تا جایگاه واقعی شورا حفظ شود. جایگاه نظارتی و تصمیم گیری که برای شورا از اهمیت بسیاری برخوردار است.

حسن رسولی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به عنوان مخالف با این پیشنهاد گفت: در صورت حذف این تبصره با مشکلات بزرگی مواجه خواهیم شد. همکاران من در شورا می‌دانند در بودجه، برخی تبصره‌ها برایشان ردیف در نظر گرفته شده و در برخی تبصره‌ها هم به شهرداری اجازه داده‌ایم، اگر ردیف‌هایی را کسب درآمد کرد در آن تبصره‌ها استفاده کند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران توضیح داد: تبصره‌های دسته دوم اگر به کمیته تخصیص نیاید اصلاً امکان برقراری انضباط مالی را از شهرداری و شورا گرفته ایم.

پس از بررسی‌های انجام شده اعضای شورای اسلامی شهر تهران، با پیشنهاد نظری مخالفت کردند و با ۶ رأی موافق و ۹ رأی مخالف، این پیشنهاد به تصویب نرسید.

در ادامه نظری در پیشنهاد دیگری افزایش بهای خدمات را منوط به هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی عنوان کرد که مجدداً رسولی در مخالفت با آن افزود: شهرداری بدون مجوز شورای شهر نمی‌تواند اعلام بهای خدمات کند. در حقیقت چه برای خرید و چه برای ارائه خدمات شهرداری بدون مجوز شورا نمی‌تواند اعلام بهای خدمات کند. لذا نیاز به چنین پیشنهادی ندارد.

در پایان پس از بررسی‌های انجام شده اعضای شورا با ۱۱ رأی مخالف و ۳ رای موافق این پیشنهاد را نیز رد کردند.

بر اساس مصوبات امروز شورای شهر تهران، شهرداری می‌بایست بر اساس دستورالعمل خزانه‌داری در شهرداری‌ها تمامی واحدها، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه و موسسات وابسته به شهرداری را موظف کند که کلیه منابع درآمدی خود را به طور مستقیم در چارچوب قوانین و مقررات به حساب‌های درآمدی نزد خزانه شهرداری تهران واریز کنند.

همچنین خزانه‌داری شهرداری تهران مکلف است ظرف حداکثر سه ماه نسبت به استقرار خزانه‌داری الکترونیک و حذف هرگونه دریافت نقدی وجه، در کلیه واحدهای شهرداری اقدام کند.

اعضای شورای شهر تهران بدون بحث و پیشنهادی تبصره یک بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری را به تصویب رساندند.

در یکی دیگر از تبصره‌ها نیز تاکید شده بود به منظور کاهش انحراف عملکردی از بودجه مصوب شهرداری تهران می‌بایست جلسات کمیته تخصیص را هر ماه برگزار و گزارش این جلسات به صورت ماهانه به شورای شهر تهران ارائه شود.

اعضای شورای شهر تهران بدون بحث و پیشنهادی، تبصره دو لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران را به تصویب رساندند.

همچنین به منظور ایجاد شفافیت و انضباط مالی سازمان‌ها و شرکت‌ها مکلف هستند که کلیه وجوه دریافتی از محل عوارض تردد وسائل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک، تابلوها با کاربری تبلیغاتی، عوارض حمل و نقل پایانه‌های مسافربری برون‌شهری، عوارض حفظ و گسترش فضای سبز و سایر درآمدهای حاصل از محل اخذ عوارض سازمان حمل و نقل و ترافیک، سازمان زیباسازی شهر تهران، سازمان پایانه‌ها و سازمان بوستان‌ها را به خزانه شهرداری تهران واریز کنند.

اعضای شورای شهر تهران تبصره سوم و چهارم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران را نیز به تصویب رساندند.

در تبصره پنجم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران نیز آمده است که به شهرداری اجازه داده می‌شود به منظور تامین مالی پروژه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی بازار پول و سرمایه نسبت به توسعه و احداث خطوط مترو و نیز تامین منابع مالی طرح‌های تکمیل سامانه اتوبوسرانی شهر تهران، اتوبوس برقی و مینی‌بوس علاوه بر یک میلیارد یورو تسهیلات اعتباری ارزی مصوب هیات وزیران و همچنین مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار ارزی و ریالی نوسازی ناوگان اتوبوسرانی از محل مصوبه شورای اقتصاد نسبت به صدور و فروش اوراق مشارکت صکوک و سایر ابزارهای مالی نسبت به تامین مالی تا مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال اقدام کنند.

همچنین در تبصره شش لایحه بودجه آمده است که به منظور تسریع در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای طرح‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، ترافیکی و شهرسازی در مناطق ۲۲ گانه، مطالبات دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهادها و نیروهای مسلح بابت املاک و مستغلات واحدها در طرح‌های مصوب را پس از توافق برابر قوانین و مقررات تهاتر کنند.

علاوه بر این، شهرداری تهران براساس این تبصره موظف است به منظور سامان بخشی شفافیت و حاکم نمودن انضباط نسبت به راه‌اندازی سامانه بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد با هدف شفاف‌سازی تعاملات میان مؤدیان طلبکار و بدهکار و تهاتر فی‌مابین با امکان استفاده از خدمات کارگزاران مجاز اقدام کنند.

در نهایت اعضای شورای شهر تهران به کلیات تبصره شش لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران رأی مثبت دادند.

براساس تبصره هفتم لایحه بودجه سال ۹۹، شهرداری موظف است ضمن ارزیابی مجدد در راستای شفاف سازی عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌ها و تحقق منابع درآمدی، اجاره بهای املاک و دارایی‌های ثابت در اختیار واحدهای مذکور را به روز رسانی کند و با عنوان اجاره بهای ساختمان‌ها و تاسیسات ردیفی اعتباری را در حساب درآمد عمومی شهرداری تهران ایجاد کنند؛ همچنین به منظور وصول کامل عوارض شهری نسبت به راه اندازی سامانه جامع الکترونیک برای ثبت، پایش و عوارض شهری اقدام کنند.

براساس این تبصره ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران موظف‌اند سازوکار لازم برای وصول عوارض خودرو، موتور سیکلت و عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های ترافیکی و مرکزی شهر اقدام کنند و صدور برگه معاینه فنی وسایل نقلیه مذکور را منوط به ارائه مفاصا حساب عوارض مربوطه کنند.

در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران به کلیات تبصره هفتم لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری رأی مثبت دادند.

براساس تبصره هشتم لایحه بودجه سال آینده، شهرداری تهران موظف است ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از عوارض ایمنی ساختمان‌ها را صرف تامین منابع مالی پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و در راستای ارتقای کمی و کیفی تجهیزات و آموزش شهروندان شهر تهران کنند. همچنین ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از عوارض حفظ و گسترش فضای سبز نیز صرف احیاء و تملک باغات با اولویت مناطق دارای کمبود در سرانه فضای سبز می‌شود همچنین در این تبصره آمده است که ۱۰۰ درصد درآمد حاصله از اجرای ماده چهارم مصوبه شورای شهر تهران نیز صرف ساخت پارکینگ‌های محله‌ای خواهد شد.

براساس تبصره هشتم بودجه ۹۹ شهرداری نیز در راستای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی TOD صد درصد درآمد دریافتی حاصله از مجتمع‌های ایستگاهی به معاونت حمل و نقل تعلق می‌گیرد و آنها نیز موظف‌اند این مبلغ را صرفاً به توسعه و تکمیل خطوط و ایستگاه‌های مترو اختصاص دهند و در این تبصره آمده است که گزارش این اقدامات هر سه ماه یکبار باید به شورای شهر تهران ارائه شود.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران به کلیات تبصره هشتم لایحه بودجه ۹۹ شهرداری تهران رأی مثبت دادند.

در تبصره نهم لایحه بودجه آمده است که در راستای ارتقاء و بهبود نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شهرداری تهران مکلف است که بر عملکرد تمامی واحدهای اجرایی در سال ۹۹ نسبت به استقرار کامل سامانه حسابداری اقدام کند که این مهم نیز به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

براساس تبصره دهم لایحه بودجه هم به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود با مد نظر قرار دادن صرفه و صلاح و رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی، نسبت به تصویب و انجام معامله با وزارت خانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، نهادهای غیر دولتی و غیره تا سقف ۶۶۵ میلیارد ریال معامله داشته باشد که بر این اساس، شهردار تهران مجاز است تا سقف ۵۰ درصد رقم تعیین شده به هر یک از معاونان و تا سقف ۲۵ درصد به مدیران کل و شهرداران مناطق تفویض اختیار کند؛ اما میزان تفویض اختیار به شهرداران مناطق ۲۲ گانه در مورد پیمانکاران رفت و روب جمع آوری مکانیزه پسماند "تر" و جمع آوری و تفکیک پسماند "خشک" حداکثر تا ۵۰ درصد است که جزئیات باید از طریق سامانه شفافیت منتشر شود.

همچنین شهرداری تهران مجاز است تا سقف ۵۰ درصد رقم تعیین شده به هر یک از معاونان و تا سقف ۲۵ درصد به مدیران کل و شهرداران مناطق تفویض اختیار کند اما میزان تفویض اختیار به شهرداران مناطق ۲۲ گانه در مورد پیمانکاران رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند "تر" و جمع آوری و تفکیک پسماند "خشک" حداکثر تا ۵۰ درصد است که جزئیات باید از طریق سامانه شفافیت منتشر شود.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز به تبصره دهم لایحه بودجه ۹۹ شهرداری تهران رأی مثبت دادند.

در تبصره ۱۱ لایحه بودجه به منظور ارتقای انضباط مالی در سطح شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته، کارمزد سازمان‌ها و شرکت‌ها به استثنای سازمان فنی و عمرانی و شرکت خدمات اداری شهر حداکثر تا ۳ درصد تعیین شده است که این تبصره نیز با رأی حداکثری به تصویب رسید.

طبق تبصره ۱۲ لایحه بودجه نیز شهرداری تهران مجاز است در صورت وقوع حوادث پیش بینی نشده اعم از سیل، زلزله، طوفان، آتش سوزی و غیره تا سقف ۴ درصد از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای کنترل اوضاع و عادی سازی وضعیت اقدام کند که به پیشنهاد ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت کلمه بیماری‌های مسری نیز به این لیست اضافه شد و در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران به کلیات تبصره دوازدهم رأی مثبت دادند.

براساس تبصره ۱۳ هم به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده شش قانون تاسیس کتابخانه‌های عمومی کشور از محل نیم درصد درآمدهای مستمر نقدی محقق شده، در قالب تعمیر و تجهیز کتابخانه‌ها کمک کنند که این تبصره نیز با رأی حداکثری به تصویب رسید.

در تبصره ۱۴ لایحه بودجه نیز به منظور کمک و حمایت از اشخاص حقوقی و حقیقی به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود که با تشخیص و دستور شهردار تهران به موسسات عمومی و عام المنفعه تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای یک نوبت در سال و برای کمک به اشخاص و موسسات حقوقی تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال و برای اشخاص حقیقی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال صرفاً یک نوبت در سال کمک کنند؛ اما می‌بایست فهرست اشخاص حقوقی و موسسات خصوصی و میزان کمک دریافتی از طریق سامانه شفافیت به اطلاع عموم برسد.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران تبصره ۱۴ لایحه بودجه شهرداری را نیز به تصویب رساندند.

براساس تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۹۹ در راستای حمایت از حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود به منظور جبران کسری هزینه‌های شرکت مترو معادل ۵,۵۰۰ میلیارد ریال و کسری هزینه‌های شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه معادل ۴,۹۵۰ میلیارد ریال در قالب بودجه مصوب سال ۹۹ از محل سرجمع درآمدها به شرکت‌های مذکور پرداخت کند و گزارش آن را نیز به شورای شهر ارائه کنند.

تبصره ۱۵ لایحه بودجه شهرداری تهران هم با رأی حداکثری اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.

در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۹ شهرداری هم آمده است که در راستای بازسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، مینی بوسرانی، تاکسرانی و تبدیل موتور سیکلت‌های بنزینی به برقی با تاکید بر مناسب سازی ناوگان حمل و نقل عمومی برای معلولین، توان یابان و کودکان، شهرداری تهران مکلف است تا سقف ۲,۳۳۰ میلیارد ریال کمک فنی و اعتباری بابت بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و دوچرخه صرف کنند و همچنین به منظور ترغیب بخش خصوصی در راستای تجهیز و توسعه سامانه‌های حمل و نقل دوچرخه محور تا سقف ۲۰ میلیارد ریال و همچنین احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال اقدام کنند که این تبصره نیز با رأی حداکثری اعضا به تصویب رسید.

براساس تبصره ۱۷ نیز شهرداری تهران موظف است بودجه هزینه‌ای راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ را در راستای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های سالیانه ابلاغی بعد از تایید معاونت حمل و نقل، پرداخت کنند و همچنین پلیس راهور می‌بایست بانک اطلاعات خودرو و موتورسیکلت‌های پایتخت را به منظور صدور قبوض عوارض سالیانه ارائه دهد.

همچنین در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده شد چنانچه در اثر اقدامات پلیس میزان وصول عوارض در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیشتر شد ۲۰ درصد از مبلغ افزایش وصول تا سقف ۲۰ میلیارد ریال به صورت کمک به راهنمایی و رانندگی پرداخت شود که اعضای شورای شهر تهران به این تبصره نیز رای مثبت دادند.

براساس تبصره ۱۸ بودجه ۹۹ به شهرداری تهران اجازه داده شد مطالبات ناشی از صدور پروانه در محلات دارای بافت فرسوده دارای بسته تشویقی را تا سقف ۳,۰۰۰ میلیارد ریال علاوه بر سقف مصوب، تهاتر کنند. همچنین در این تبصره آمده است که در راستای نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران شهرداری می‌تواند نسبت به تملک اراضی و املاک برای ساماندهی و نوسازی بافت‌های فرسوده سطح شهر تهران شامل بازگشایی معابر و تامین سرانه فضای سبز و غیره اقدام کنند.

در این تبصره آمده است که ۱۰۰ درصد درآمد حاصله از اراضی ذخیره نوسازی، صرف تامین خدمات و زیرساخت‌ها در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد می‌شود که در این میان بهاره آروین پیشنهاد داد از آن جایی که در این تبصره اختیارات زیادی به شهرداری تهران داده می‌شود لازم است که تمامی اختیارات این تبصره از طریق سامانه جامع املاک و سامانه تهاتر انجام شود و در انتها نیز همه املاک در سامانه شفافیت اطلاع رسانی شود.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تصویب پیشنهاد آروین به کلیات تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۹ شهرداری تهران رأی مثبت دادند.

در تبصره ۱۹ نیز آمده است که به منظور استفاده بهینه از امکانات و زیر ساخت‌های موجود، شهرداری تهران موظف است به توسعه انرژی‌های نو و تجدید پذیر در شهر تهران توجه کند که در این میان اولویت با ساختمان‌های شهرداری از جمله ساختمان مرکزی شهرداری تهران است که باید سالانه ۱۰ درصد مصرف انرژی در شهرداری کاسته شود.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۹ شهرداری تهران را نیز به تصویب رساندند.

براساس تبصره ۲۰ هم اداره کل حریم شهرداری تهران موظف است مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال از محل عملیات عمرانی در حریم سطح شهر تهران را با هماهنگی فرمانداری‌های ذی‌ربط در روستاهای منتخب و پروژه‌های مورد تایید هزینه کنند که این تبصره نیز به تصویب رسید.

براساس تبصره ۲۱ لایحه بودجه نیز شهرداری تهران موظف است در راستای ارتقای بهره وری و اصلاح ساختار سازمانی، متناسب سازی سطوح و عناوین شغلی با عنوان پرداخت‌های انتقالی به کارکنان، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان در چارچوب مقررات نسبت به بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد یا باز خرید سالانه در مجموع معادل ۶ درصد از نیروی انسانی شاغل واحدها اعم از کارکنان رسمی، ثابت، قراردادی و کارگری اقدام کنند و همچنین بازنشستگی پیش از موعد یا انگیزشی را در دستور کار قرار دهد.

حجت نظری در جریان بررسی این تبصره پیشنهاد داد از آنجایی که در شهرداری تهران افراد متعددی با قراردادهای گوناگون فعال هستند این افراد در پروسه جذب و استخدام، در اولویت قرار گیرند.

وی با بیان این‌که در شهرداری افرادی با سابقه کار گوناگون وجود دارد که حتی فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های معتبر هستند، اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود این افراد به دلیل داشتن سابقه، تجربه و آشنایی با سیستم شهرداری در اولویت جذب قرار گیرند.

میرلوحی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: با اعضای شورای شهر در تدوین برنامه سوم به طور مفصل در خصوص فرآیند جذب در شهرداری به بحث و تبادل نظر پرداختیم و با کمال تاسف باید اعلام کنم بیش از آنچه که نیاز داریم، نسبت به جذب نیروی انسانی اقدام شده است به خصوص در سال آخر مدیریت شهری قبلی ۱۳ هزار نفر با یک سازوکار متفاوت وارد شهرداری شدند که متاسفانه ۶۰۰۰ نفر آنها دیپلم و زیر دیپلم بودند که این فاجعه است، چرا که به کیفیت نیروی انسانی در شهرداری لطمه وارد کرده است.

وی با بیان این‌که ما نباید با این پیشنهادات اینچنینی زیرآب برنامه سوم توسعه که خودمان تدوین کرده‌ایم را بزنیم، اظهار کرد: ۱۳۰ هزار نفر با شهرداری کار می‌کنند و امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه جاری این پرسنل است و اگر می‌خواهید جذب انجام دهید، پس بهتر است درها را باز کنید تا همه بیایند.

محمدجواد حق‌شناس در دفاع از این پیشنهاد، گفت: این پیشنهاد در راستای کاهش بار شهرداری بوده است، چرا که بالاخره جذب و استخدام در شهرداری جریان دارد و بهتر است از افرادی که تجربه دارند استفاده کنیم.

حسن رسولی در مخالفت با این پیشنهاد، اظهار کرد: ۱۳ هزار نفر در سال آخر دوره مدیریت شهری گذشته وارد شهرداری شدند و این نیروها به شهرداری‌ها تحمیل شد و با این‌که این افراد در شهر شاغل شدند، اما شهرداری بیچاره شده است.

وی با بیان این‌که ما تبدیل وضعیت را در شهرداری بسته‌ایم و استخدام در همه‌جا تابع قانون بالادستی است، ادامه داد: نیروهای جدید در یک آزمون سراسری شرکت می‌کنند و از آن طریق انتخاب می‌شوند اما می‌توان به گزینه داشتن تجربه نیز امتیاز خاص داد، اما باید اعلام کنم که سازوکار نیروی انسانی در شهرداری معیوب است و باید آن را اصلاح کنیم.

در نهایت، این پیشنهاد مبنی بر در اولویت قرار گرفتن نیروهای باتجربه شهرداری در استخدام رأی نیاورد.

با این حال اعضای شورای شهر تهران به کلیات تبصره ۲۱ بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری رای مثبت دادند و بر همین اساس شهرداری تهران موظف است در جهت ارتقاء بهره‌وری و اصلاح ساختار سازمانی، متناسب‌سازی سطوح و عناوین شغلی با عنوان پرداخت‌های انتقالی به کارکنان، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان در چارچوب مقررات نسبت به بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد یا بازخریدی سالانه در مجموع معادل شش درصد از نیروی انسانی شاغل واحدهای مختلف اعم از کارکنان رسمی، ثابت، قراردادی و کارگری اقدام کند.

همچنین در این تبصره به کمک بازخریدی و بازنشستگی انگیزشی کارکنان مازاد سایر سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه اقدام خواهد شد.