همراهی سناتور جمهوریخواه با اقدام ضد ایرانی FATF

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، در بیانیه‌ای که روز جمعه(دوم اسفندماه) روی تارنمای متعلق به این سناتور آمریکایی ایالت تگزاس به آدرس www.cruz.senate.gov قرار گرفته، او خواستار لغو تعلیق همه اقدامات ضد ایرانی شده است.

او به پیروی از رویکرد ترامپ، توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را که در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا منتشر شده است، فاجعه‌بار توصیف کرد و مدعی شد این توافق سبب شد دوباره ارتباط ایران با سازوکار مالی جهانی برقرار شود و صدها میلیارد دلار به ایران منتقل شود.
این سناتور آمریکایی پیشتر نیز در سخنانی خصومت‌آمیز خواستار لغو همه معافیت‌هایی شده بود که به موجب برجام به ایران اعطا شده است.
کروز گفت: از مدت‌ها پیش از گروه ویژه اقدام مالی خواسته بودم که اقدامات مقابله‌جویانه با ایران را دوباره اعمال کنند. چنین اقداماتی برای حفاظت از نظام مالی جهان در مقابل تامین مالی غیرقانونی از سوی این کشور نیاز است و من دولت ترامپ را به دلیل استفاده از نفوذ خود برای دستیابی به چنین هدفی ستایش می‌کنم.

کروز در دسامبر(آذر-دی) سال ۲۰۱۸ میلادی طرح تحریم بخش مالی ایران را به عنوان بخشی از قانون منع معاملات مالی ایران ارائه داد که مورد حمایت تعدادی دیگر از سناتورهای جمهوریخواه آمریکایی بود.
او در فوریه(بهمن-اسفند) سال ۲۰۱۹ نامه‌ای را به استیومنوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا فرستاد و دولت ترامپ را تحت فشار قرار داد تا از نفوذ آمریکا برای تضمین اعمال دوباره اقدامات ضد ایرانی FATF علیه ایران استفاده کند. تام کاتن و مارک روبیو به همراه تام تیلیس این نامه را امضا کرده بودند.

به جز این سناتور، جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا نیز در توئیتی از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف ابراز خرسندی کرده است.
مشاور پیشین امنیت ملی دولت ترامپ روز جمعه (۲ اسفند) در صفحه توئیترش نوشت: خبر خوشحال‌کننده از سوی FATF، اضافه شدن محدودیت‌های سخت برای تجارت و بانک‌هایی است که با ایران همکاری می‌کنند. این به درستی اجازه می‌دهد تا بررسی موشکافانه و دقیقی درباره ایران مانند کره‌شمالی انجام شود. فشار حداکثری، زمانی کار می‌کند که به طور کامل اجرا شود.

نشست گروه ویژه اقدام مالی از روز یکشنبه ۲۷ بهمن‌ماه در پاریس آغاز شد و تا روز جمعه دوم اسفند ادامه داشت که مصادف با آخرین مهلت این نهاد به ایران درباره لزوم پذیرش توصیه‌های آن بود.
بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان‌ بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول، سازمان‌ ملل و بانک جهانی در این نشست حضور داشتند و درباره موضوع‌های مختلف بحث و تبادل نظر کردند.
پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران و پیامدهای آن برای کنشگران اقتصادی زمینه‌ساز بروز نگرانی‌هایی شده است.