بررسی تبعات بازگشت ایران به لیست سیاه FATF

به گزارش اقتصادآنلاین، سید‌محمد‌هادی موسوی در شرق نوشت:  طبق برنامه اعلام‌شده، بررسی اقدامات کشورهای ایران، امارات، کره‌جنوبی و پاکستان در دستور کار این نهاد قرار دارد. در آخرین بیانیه این نهاد، وضعیت ایران در حالت معلق حفظ شده و درخواست شده تا اکشن‌پلن مصوب (شامل تصویب لوایح دوقلوی الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT) به‌طور کامل اجرائی شود؛ در‌حالی‌که لوایح مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده و هیچ‌گونه تصمیم قطعی در این خصوص اتخاذ نشده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند در اجلاس اخیر، ایران به لیست سیاه بازمی‌گردد؛ چرا‌که تمام اولتیماتوم‌های این نهاد را نادیده گرفته است؛ اگرچه به‌تازگی با رایزنی‌های دیپلماتیک (به‌ویژه مذاکرات با چین، رئیس دوره‌ای اجلاس)، امیدهایی برای تمدید شرایط فعلی وجود دارد. منتقدان این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب آنها را زیان‌بار و باعث هدفمندشدن تحریم‌ها می‌دانند؛ درحالی‌که دولت و فعالان تجاری معتقدند در صورت برگشت ایران به لیست سیاه، وضعیت تبادل مالی و تجاری وخیم‌تر خواهد شد. آنها همچنین معتقدند که ایران اکثر اقدامات اکشن‌‌پلن را انجام داده و فقط لوایح دوقلو باقی‌ مانده است؛ از‌این‌رو، نهاد FATF نباید ایران را تهدید به بازگشت به لیست سیاه کند. اما نکته مهم این است که بر اساس بند ۳ الزامات FATF، الحاق به پنج کنوانسیون (ازجمله کنوانسیون پالرمو و CFT) به‌عنوان «شروط لازم» برای تعامل با این نهاد ذکر شده‌اند. ایران سه کنوانسیون دیگر را تصویب کرده و مادامی‌که این دو کنوانسیون تصویب نشود، شرط لازم تعامل با این نهاد محقق نشده و عملا هیچ پیشرفتی در وضعیت ایران رخ نخواهد داد.

با‌این‌حال بازگشت به لیست سیاه FATF از نظر منتقدان، اتفاق مهمی نیست. به‌زعم آنها، در شرایط تحریم، وضعیت ایران در این نهاد اهمیت چندانی ندارد و بالاتر از سیاهی، رنگی نیست. اما آنچه مسلم است، بازگشت به لیست سیاه، تبعات جبران‌ناپذیری در شرایط تحریمی بر کشور خواهد داشت. بر اساس دستورالعمل‌های این نهاد، در‌صورتی‌که یک کشور ذیل ماده ۱۹، کشورهای تحت نظارت یا لیست سیاه، قرار بگیرد، باید دو اقدام اساسی از سوی دیگر کشورها  انجام شود. اولا عملیات شناسایی دقیق مشتریان (CDD) به‌طرز چشمگیری افزایش می‌یابد. اقداماتی مانند بررسی سابقه مشتری، ارتباطات تجاری و حقوقی افراد حقیقی و حقوقی با مبدأ/مقصد ایران، بررسی سهامداران و شرکت‌های مرتبط با افراد و شرکت‌های ایرانی، وابستگی افراد به نهادها و سازمان‌های ایران از‌جمله این موارد هستند. بر اساس این دستورالعمل‌ها، کشورها موظف به گزارش‌دهی مستمر درباره شناسایی مشتریان ایرانی و حتی مشتریانی که با واسطه با ایران کار می‌‌کنند، هستند. این اقدامات، باعث خواهد شد بسیاری از مجاری دورزدن تحریم، شناسایی و افشا شود.

ثانیا، در صورت ورود به لیست سیاه FATF، امکان محدودکردن یا قطع روابط تجاری یا معاملات مالی با مبدأ/مقصد ایران وجود دارد. با بازگشت ایران به لیست سیاه، کارگزاری‌های ایرانی که برای دورزدن تحریم‌ها در کشورهای خریدار نفت ایران تأسیس شده‌اند، ممکن است در خطر تعطیلی قرار گرفته یا تمام تراکنش‌های مالی آنها تحت نظارت شدید کشور میزبان قرار بگیرد. شایان ذکر است که در راستای دورزدن تحریم‌ها، لازم است شعبه‌های کارگزاری یا نمایندگی بانک‌های داخلی در کشورهای میزبان تأسیس شوند و به همین دلیل، این بانک‌ها باید تحت قوانین کشور مزبور فعالیت کنند. چنانچه ایران در لیست سیاه FATF نباشد، این شعب کارگزاری، صرفا مستندات خود در زمینه اعمال توصیه‌های این نهاد را به کشور میزبان ارائه خواهند کرد و کشور میزبان در مصادیق و تراکنش‌های آنها نظارت و دخالتی ندارد؛ بااین‌حال، در صورت بازگشت ایران به لیست تحریم، نه‌تنها تراکنش‌های این بانک‌ها تحت نظارت واحد FIU کشور میزبان قرار می‌گیرد، بلکه ممکن است با فشار کشور میزبان، شعب و کارگزاری‌های مربوطه منحل شوند؛ از‌این‌رو احتمال توقف کلیه تبادلات مالی و حتی مسدودکردن حساب‌های بانکی ایرانیان در خارج از کشور نیز وجود دارد. بنابراین برگشت به لیست سیاه در شرایط فعلی، می‌تواند حلقه تحریم ایران را تنگ‌تر کند. از‌همین‌رو است که اندک کشورهای دارای تعامل مالی با ایران نیز نگرانی خود را نسبت به بازگشت به لیست سیاه ابراز کرده‌اند. اما تمدید وضعیت فعلی نیز بدون عیب نیست؛ چراکه از اجلاس‌های قبل و بر اساس مصوبه اجلاس عمومی FATF، چنانچه در هر اجلاس، ایران پیشرفت درخور ملاحظه‌ای نداشته باشد، اقدامات متقابل پله‌ای، به صورت خودکار اجرائی خواهند شد. بر این اساس، چندین مرحله تا بازگشت کامل در لیست سیاه وجود دارد که پس از هر اجلاس، آن اقدامات علیه ایران اعمال می‌شود و در نهایت ایران وارد لیست سیاه خواهد شد. به همین دلیل تمدید وضعیت تعلیق ایران نیز بر مشکلات تجاری و بانکی کشور خواهد افزود؛ مضافا اینکه عدم قطعیت در بازارهای داخلی و روابط تجاری خارجی را به وجود خواهد آورد. مشکل دیگر، این است که تعلل ایران در تعیین تکلیف لوایح و اقدامات باقی‌مانده، اعضای مجمع عمومی را نسبت به ایران بدبین و حساسیت درباره کشورمان را افزایش خواهد داد. این حساسیت باعث خواهد شد با فرض تصویب لوایح، امکان خروج از لیست سیاه بسیار سخت‌تر شود. عدم تعامل منطقی با این نهاد در همین مرحله موجب می‌شود حتی در صورت خروج از لیست سیاه نیز هشدارهایی امنیتی از سوی این نهاد برای کشورهای در حال تعامل با ایران ارسال شود. بنابراین، تصمیم‌گیری قاطع و عاجل در این شرایط، باید مهم‌ترین اولویت ایران باشد.