حاشیه‌های آیین‌نامه دولت برای ستاد رفع موانع تولید
یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به آیین‌نامه مصوب هیات دولت در مورد ساز و کار اجرایی ستاد رفع موانع تولید گفت: هیات خبرگان بانک مرکزی در تشخیص چگونگی پرداخت مطالبات تولیدکنندگان، بی‌اثر شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، یاسر مرادی با اشاره به ابلاغ آئین‌نامه اجرایی ستاد رفع موانع تولید در ۱۶ بهمن ماه از سوی دولت گفت: طی یکسال اخیر، بسیاری از بدهکاران بانکی، با ستاد رفع موانع تولید به عنوان نهاد جدیدی با ادبیات حقوق بانکی آشنا شدند که این ستاد مشخصاً بر اساس مصوبه‌ای که مجلس به عنوان قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید تشکیل شده و در روزنامه رسمی مورخ ۳۱ خرداد ۹۷ نیز به چاپ رسیده است. بر این اساس، به دولت اجازه داده شد تا به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تعیین تکلیف بدهی‌های معوق، نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.
وی افزود: بر اساس ماده ۶۱ که به قانون رفع موانع تولید اضافه شد، دولت مکلف بود که ظرف دو ماه تا پایان مرداد ۹۷، آئین نامه اجرایی این ستاد را به تصویب هیأت وزیران برساند که این اتفاق بعد از یکسال و نیم تأخیر، در ۱۶ بهمن ۹۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده که بر اساس اصل قانون، علاوه بر اینکه ستاد رفع موانع تولید باید ایجاد می‌شد؛ بلکه در راستای وظایف این ستاد، کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استانداران و تحت نظارت و ساماندهی ستاد مرکزی رفع موانع تولید قرار بود که انجام وظیفه کند.
کارشناس ارشد حقوق بانکی تصریح کرد: ماده ۶۲ این قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرده است با تسهیلات یا موارد امهالی که در کارگروه تسهیل مصوب می‌شود، حداکثر ظرف یکماه موافقت کرده یا دلایل مخالف را به همراه مستندات به هیأتی که رئیس کل بانک مرکزی از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی خود در استان و به پیشنهاد استانداران انتخاب می‌کند، اعلام کرده و هیأت خبرگان نیز باید دلایل و مدارک بانک‌ها را برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل، بررسی و در خصوص آن، اظهارنظر کند؛ به این معنا که اگر این هیأت تشخیص دهد که دلایل عدم استنکاف بانک منطقی است، آن را می‌پذیرد؛ ولی اگر تشخیص دهد که این دلایل کافی نیست، بانک باید از مصوبه ستاد تسهیل تمکین کرده و اعطای تسهیلات داشته باشد.
به گفته مرادی، چنانچه بانک‌ها از نظر هیأت خبرگان تمکین نکنند، تخلف از دستور بانک مرکزی به شمار آمده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع داده می‌شود؛ ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی نیز می‌تواند با این موضوع برخورد نماید و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند؛ ولی بحث بر این است که با این آئین‌نامه اجرایی که اخیراً در شانزدهم بهمن ماه از سوی هیأت وزیران ابلاغ شده، تغییراتی رخ داده و راهکارهای جدیدی به قانون اصلی اضافه شده است.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: در این آئین نامه جدید سه رکن در نظر گرفته شده، به نحوی که ستاد رفع موانع تولید در وزارت صمت فعالیت کرده و بر اساس آئین‌نامه هیأت وزیران، ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین و بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و همچنین هماهنگی تدوین و پیشنهاد برنامه سالانه تأمین مالی به منظور تکمیل طرح‌های نیمه تمام را در کنار تعامل با دستگاه‌های قضائی در جهت اجتناب از صدور احکام مرتبط با توقف فعالیت واحدهای تولیدی از سوی دستگاه‌های قضائی را پیگیری می‌کند؛ اما این قانون، یک اقدام دیگری را هم صورت می‌دهد که بر مبنای آن، بر اساس ماده ۵، اختیارات کارگروه استانی در هفت مورد بیان شده و به نظر می‌رسد به دو مورد یعنی بند دو که اتخاذ تصمیم برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و بررسی پیشنهادات ارائه شده از سوی واحدهای تولیدی برای احیا و استمرار تولید است، تفسیرهای متفاوتی را ارائه می‌دهد.
مرادی با بیان اینکه بر مبنای قانون اصلی، تفسیر این بند آن است که اخذ تصمیم برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی، صرفاً در چارچوب ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید که فقط پیشنهاد اعطای تسهیلات یا امهال وام‌ها را می‌دهد، کار پیش خواهد رفت که این مورد، در صلاحیت کارگروههای استانی است؛ پس در این چارچوب، آئین نامه هیأت وزیران تعارضی با قانون اصلی ندارد؛ ولی آنچه که روال عملی نشان داده، آن است که کارگروههای استانی، برخی تصمیمات را فراتر از قانون برای خود قائل هستند و مکاتباتی را با بانک‌ها انجام می‌دهند که در حیطه اختیارات آنها نیست که از جمله آن، تعیین کارشناس برای تعیین میزان محاسبات بانک‌ها، ورود به میزان محاسبات بانک‌ها و یا نرخ سود بانک‌ها است که دخالت این ستادها در کار بانکی به شمار می‌رود و هیچ یک از این موارد، در صلاحیت ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید وکارگروههای استانی نیست.
وی افزود: اگر هدف این آئین نامه آن باشد که این صلاحیت، تعمیم و گسترش داده شود؛ این کار در مغایرت با ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید است و قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد؛ ولی نکته مهم دیگر آن است که تبصره ذیل ماده ۷ آئین نامه مصوب هیأت وزیران می‌گوید که تصمیمات کارگروه رفع موانع تولید، در چارچوب اختیارت دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است و پس از آن، اعلام کرده که در مواردی که دستگاه ذیربط برخی از تصمیمات کارگروه را مغایر با قوانین و مقررات می‌داند، موظف است ظرف دو هفته از ابلاغ تصمیمات یادشده، مراتب را با ذکر دلیل برای ستاد رفع موانع تولید ارسال نماید.
مرادی ادامه داد: قانون رفع موانع تولید، این تکلیف را به دستگاه‌های اجرایی دارد که از مصوبات کارگروه تسهیل تبعیت کنند؛ اما از آنجایی که این تاکید متوجه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است؛ در حالیکه در تبصره ماده ۷ این آئین نامه جدید، این موضوع را به کل دستگاه‌های اجرایی، تعمیم داده که این بر خلاف قانون است؛ در حالیکه این تکلیف فقط متوجه بانک‌ها است؛ نکته حائز اهمیت آن است که اگر بانک‌ها تصمیمی را نمی‌خواستند اجرا کنند، باید ظرف یکماه موضوع را تعیین تکلیف کرده و عملیاتی نمایند؛ در غیر این صورت باید دلایل مخالفت خود را طبق نص ماده ۶۲ به هیأتی که از خبرگان بانک مرکزی در آن حضور دارند، ارائه دهد؛ در حالیکه در آئین نامه جدید، علاوه بر اینکه مرجع اعتراض را تغییر داده‌اند، زمان اعلام اعتراض نیز تغییر یافته و به جای یکماه به دو هفته تقلیل یافته است.
وی اظهار داشت: هر دوی این موارد که در آئین نامه جدید ذکر شده، خلاف نص صریح قانون است و قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری دارد و به نظر می‌رسد که هیأت وزیران دقت کافی در تدوین این آئین‌نامه را نداشته است.
