برداشت از صندوق توسعه مسدود شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، طبق گزارشی که سازمان برنامه‌و‌بودجه روی تارنمای خود گذاشته است، تغییرات از لایحه تا مجلس کم نیست. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 99، در روزهای پایانی بر کرسی نمایندگی‌ نشستنشان، با حذف و اضافات بودجه‌ای تلاش می‌کنند چهره خوشایندی از خود میان مردم به‌ جا بگذارند.

طبق مصوبات کمیسیون تلفیق، برداشت سه‌میلیاردیورویی از صندوق توسعه برای مصرف در 15محل، از صداوسیما گرفته تا تقویت بنیه دفاعی، ممنوع شد. همچنین رد دیون و پرداخت بدهی‌های دولت از محل درآمدهای نفتی از متن لایحه بودجه حذف شده است. اعضای کمیسیون تلفیق، خانه‌ها و خودروهای لوکس را مشمول مالیات کرده‌اند، اما نرخ مالیات آنها آن‌قدر ناچیز است که عملا سهم چندانی در درآمدهای نفتی نخواهد داشت.

مقایسه تطبیقی لایحه بودجه سال آینده با مصوبات کمیسیون تلفیق، در مجموع حائز تغییرات زیادی است. در تبصره یک لایحه بودجه تقدیمی دولت، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 20 درصد پیش‌بینی شده است؛ درحالی‌که طبق قانون برنامه ششم توسعه، این سهم باید 36 درصد باشد. اعضای کمیسیون تلفیق یک توضیح به این تبصره اضافه کرده‌اند که بر اساس آن، دولت مکلف است مابه‌التفاوت سهم پیشنهادی با سهم مصوب در قانون را به‌ صورت بدهی در آینده پرداخت کند.

در مصوبات کمیسیون تلفیق آمده است: «مابه‌التفاوت سهم 20درصدی تعیین‌شده تا سهم قانونی 36درصدی صندوق توسعه ملی، به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود». بند «ه» این تبصره نیز دستخوش تغییر و حذف شده؛ این بند مربوط به برداشت از ذخایر ارزی است. ‌طبق لایحه بودجه این منابع باید به وزارت نفت اختصاص یابد؛ اما اعضای کمیسیون تلفیق تصویب کرده‌اند که مبلغ مابه‌التفاوت در اختیار وزارت آموزش‌و‌پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار گیرد و برداشت منابع از سوی وزارت نفت از این محل از متن بودجه حذف شده است.

بند «و» تبصره یک که به ‌دولت اجازه برداشت 40هزارمیلیاردتومانی از درآمدهای نفتی برای تسویه بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی می‌داد، در جریان بررسی کمیسیون تلفیق از متن لایحه حذف شده است. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خرداد سال 1400 تا سقف 15 هزار میلیارد تومان، از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی، با آنها تسویه کند.

رد دیون ممنوع

همچنین یک بند الحاقی به آن اضافه شده است که بر اساس آن، اجازه داده شده اصل قرارداد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی تأیید‌‌صلاحیت‌شده با شرکت ملی نفت برای توسعه میادین و تولید نفت، به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک‌ها مورد پذیرش قرار گیرد.همچنین اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهاد واگذاری بنگاه‌ها در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) را از متن لایحه بودجه 99 حذف کردند؛ ضمن اینکه طبق مصوبات کمیسیون تلفیق و برخلاف پیشنهاد دولت در لایحه بودجه، پرداخت بدهی دولت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی، از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات شرکت‌های دولتی امکان‌پذیر نیست. به تعبیر دیگر، پیشنهاد دولت در لایحه که به‌نوعی رد دیون، یعنی پرداخت بدهی با واگذاری اموال بود، از لایحه حذف شد. همچنین کمیسیون تلفیق، سازمان برنامه‌و‌بودجه را موظف کرده اطلاعات مربوط به تمام شرکت‌هایی را که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از 50 درصد است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود واریزی و اطلاعات عملکردی، به ‌صورت مستقل در پیوست لایحه بودجه 1400 درج کند.در ادامه مصوبات کمیسیون تلفیق در کلیات بودجه 99، در یک بند الحاقی به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده با هدف تسهیل وصول مطالبات خود، تمام یا قسمتی از جریمه‌های قطعی‌شده تا پایان سال 97 مقرر در قانون تأمین اجتماعی را بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیاربودن عدم انجام تکالیف و با درنظر‌گرفتن سوابق گذشته و خوش‌حسابی واحد تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و به‌منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه حق بیمه، مورد بخشودگی قرار دهد.یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های کمیسیون تلفیق در جریان بررسی بودجه، حذف برداشت سه‌میلیارد‌و 425میلیون‌یورویی از صندوق توسعه ملی است. در بند «ه» تبصره 4 لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شده بود بیش از سه میلیارد یورو از صندوق توسعه برداشت کرده و در 14 مورد آن را هزینه کند؛ اما کمیسیون تلفیق با این برداشت مخالفت کرده است. در زمانی که دولت این لایحه را به مجلس تقدیم کرد، یکی از مواردی که از سوی کارشناسان به‌شدت به آن انتقاد شد، همین برداشت ارزی برای خرج هزینه‌های جاری بود و به ‌تعبیر آنها، این یک نوع آینده‌فروشی و پیش‌خور‌کردن منابع نسل آینده بود. حالا مجلس هم همراه با انتقادها، مخالفت خود را با این برداشت اعلام کرده است.

همه نهادها حتی مستثنا‌ها مشمول مالیات شدند

همچنین مجلس تصمیم گرفته در این شرایط خاص اقتصادی، قدم‌هایی برای وضع این نوع مالیات‌ها در چارچوب مصوبات بودجه سال ۱۳۹۹ که اکنون در کمیسیون تلفیق قرار دارد، بردارد. طبق مصوبات کمیسیون تلفیق،  خانه و خودروهای لوکس، مشمول مالیات سالانه می‌شوند. واحدهای مسکونی با ارزش معادل 10 میلیارد تومان و بیشتر، مشمول مالیات هستند. نرخ‌ها به این صورت است:

نسبت به مازاد 10 میلیارد تومان تا 15 میلیارد تومان یک در هزار، نسبت به مازاد 15 میلیارد تا 25 میلیارد دو در هزار و نسبت به مازاد 25 تا 40 میلیارد تومان سه در هزار و به همین ترتیب به‌ شکل تصاعدی بالا می‌رود. انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین با ارزش 700 میلیون ‌تومان و بیشتر نیز بر اساس ارزش روز خودرو، با نرخ 0.2درصد مشمول مالیات شدند. هرچند تعیین مالیات بر خودور و مسکن‌های لوکس قدم مثبتی است که مجلس برداشته، نرخ‌های آن به‌قدری کم محاسبه شده است که عملا تأثیری بر افزایش درآمدهای مالیاتی و عادلانه‌شدن ترکیب مالیات‌گیری ندارد.

در ادامه مالیات‌گیری در کلیات لایحه بودجه 99 به سیاق سال‌های قبل، آمده است که آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام، به استثنای مواردی که اذن صریح ولی‌فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات یا نحوه تسویه آن را دارند، موظف هستند نسبت به واریز مالیات خود اقدام کنند. حالا اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته و تصویب کرده‌اند که تمام بنگاه‌های اقتصادی و نهادها، بدون هیچ استثنا قائل‌شدنی، مشمول مالیات شوند. اعضای کمیسیون تلفیق «به استثنای مواردی که اذن صریح ولی‌فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات یا نحوه تسویه آن را دارند» را از متن بودجه 99 حذف کرده‌اند.