راغفر: به قانون اساسی برگردیم/ اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور ضروری است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، حسین راغفر ، با بیان اینکه نگرش سیاست گذاران و مجریان مهمترین مانع تحقق اقتصاد قوی است، گفت: نگرش حاکم بر مسائل اقتصادی چالشهای اصلی را در جامعه ایجاد کرده است و به‌تبع آن مشکلات عدیده اقتصادی امروز مثل بیکاری، تورم، جهش نرخ ارز و آسیب‌پذیری در برابر تکانه‌های خارجی دور از ذهن نبوده است.

این استاد دانشگاه گفت: اولین قدم برای تحقق اقتصاد قوی اصلاح این نگاه و نگرش موجود است، بر این اساس با اصلاح این نگاه می‌توان انتظار تغییر کارکردهای نظام مالیاتی و بانکی کشور را داشت.

وی افزود، کارکردهای امروز نظام بانکی کشور بایستی متحول شود، در واقع تغییرات باید به‌نحوی باشد که منابع و سپرده‌های خرد مردمی به‌سمت تولید هدایت شود.

استاد دانشگاه الزهرا با ابراز اینکه با اصلاح کارکردهای نظام مالیاتی،‌ می‌توان به مالیات‌ستانی عادلانه از فعالیتهای کاذب و رانتی اقتصاد امیدوار بود، تأکید کرد در حال حاضر عدم مالیات‌ستانی از فعالیتهای سوداگرانه مثل خرید و فروش ارز، سکه، مسکن و حتی درآمد سهام یک نقصان تلقی می‌شود.

راغفر گفت: بایستی در راستای این اصلاحات برای تحقق اقتصاد قوی، حمایتهای مالیاتی از تولیدکنندگانی که از انرژی ارزان بهره‌مند می‌شوند پایان یابد. از سوی دیگر بسیاری از فعالیتهای صادراتی مثل صادرات مواد خام معدنی امروز معاف از مالیات است که تمام این رویه‌ها باید اصلاح شود.

وی  ادامه داد، همچنین بایستی این درآمدهای مالیاتی به‌صورت مستقیم برای حمایت از تولید اختصاص داده شوند، بر این اساس به‌نظر می‌رسد اصلاح فوری نظام بانکی و مالیاتی کشور یک ضرورت انکارناپذیر در مسیر تحقق اقتصاد قوی است.

به‌گفته این استاد دانشگاه، درآمدهای حاصل از مالیات‌ستانی از فروش منابع طبیعی کشور باید به اشکال دیگر سرمایه تبدیل شود، به‌عبارت ساده‌تر این منابع بایستی در اختیار آموزش، بهداشت و همچنین فعالیتهای مرتبط با تحقیق و توسعه قرار گیرد.

راغفر با تصریح به اینکه "در شرایط فعلی به نوعی بازگشت به قانون اساسی با هدف اجرای تعهدات دولت در برابر مردم نیاز داریم"، گفت:‌ تعهدات دولت به مردم مانند آموزش و پرورش رایگان، خدمات بهداشت و درمانی و... جزو وظایف انکارناپذیر است اما شرط تحقق آنها در گروی شکل‌گیری اقتصادی قوی است.

وی اضافه کرد: به هر ترتیب با چرخه‌هایی به‌هم‌پیوسته از علتها و معلولها مواجه هستیم و با تحقق هر یک از این مراحل می‌توان به شکوفایی ظرفیتهای مردمی بالقوه نیز امیدوار بود که در این صورت شاهد یک جهش اقتصادی نیز خواهیم بود.