منعکس نشدن منابع و مصارف تبصره 14در بودجه قانونی نیست
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به منعکس نشدن منابع و مصارف تبصره 14در سقف منابع و مصارف بودجه عمومی برخلاف قانون برنامه ششم توسعه و آسیب‌های آن، بر ضرورت انعکاس این منابع و مصارف در سقف منابع و مصارف بودجه عمومی تاکید کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره تبصره 14 (تبصره هدفمندی یارانه ها) در لایحه بودجه 99 ضمن اشاره به منعکس نشدن منابع و مصارف تبصره 14 در سقف منابع و مصارف بودجه عمومی برخلاف قانون برنامه ششم توسعه و آسیب های آن، بر ضرورت انعکاس این منابع و مصارف در سقف منابع و مصارف بودجه عمومی تاکید کرد.
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه در سالهای اخیر نسبت به سالهای ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شفافیت منابع و مصارف مرتبط با این قانون در حد قابل قبولی افزایش یافته و ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی در تبصره (14) قوانین بودجه سنواتی گام مهمی در این مسیر بوده است، با وجود این عدم انعکاس منابع و مصارف تبصره (14) در سقف منابع و مصارف بودجه عمومی (برخلاف قانون برنامه ششم توسعه) آسیب‌هایی به شرح ذیل به همراه داشته، آمده است:
- مخالفت با اصول بودجه‌ریزی
اصول بودجه‌ریزی به‌عنوان مبنای ساماندهی بودجه‌ریزی در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته و لوایح بودجه بر این اساس تهیه می‌شوند. در نظر گرفتن بخشی از منابع و مصارف دولت در تبصره (14) ماده‌واحده و عدم انعکاس آن در منابع و مصارف عمومی خلاف اصول وحدت و جامعیت بودجه است. براساس اصل وحدت تمام برنامه‌ها، فعالیت‌ها و طرح‌های دولت، همچنین تمام درآمدها و هزینه‌های دولت باید در یک جا نوشته شود و برای رسیدگی و تصویب ارائه شود. همچنین اصل جامعیت نیز تأکید دارد که تمام منابع و مصارف به‌صورت ناخالص در بودجه منعکس شود. حتی اگر هدف سیاستگذار شفاف و مستقل بودن منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی و یارانه‌های پرداختی از این محل است میتوان این هدف را با انعکاس این موارد در بودجه دولت و در نظر گرفتن جدول مستقل برای این موضوع محقق کرد.
-تداخل وظایف سازمان هدفمندی یارانه‌ها و خزانه‌داری کل کشور
هرچند که حساب‌های سازمان هدفمندی نزد خزانه‌داری کل کشور قرار دارد با وجود این یکی از آسیب‌های ناشی از اینگونه بودجه‌ریزی به وجود آمدن شبهه وجود دو خزانه موازی در کشور است. با توجه به افزایش روزافزون منابع مندرج در این تبصره 1 لازم است که این آسیب قبل از گسترش بیشتر برطرف گردد. ازسوی دیگر با توجه به عزم دولت برای استفاده از سازوکار پرداخت به ذینفع نهایی در پرداخت‌های خزانه و تکالیف در نظرگرفته شده در ارتباط با این مسئله در بند «الف» و «ج» تبصره (21) لایحه بودجه سال 1399 میتوان انتظار داشت که با انتقال مصارف تبصره (14) به مصارف عمومی، این بخش نیز از مزیت پرداخت به ذینفع نهایی بهره‌مند شود و از این منظر نیز به انضباط مالی دولت افزوده شود.
-کوچک‌نمایی ارقام بودجه عمومی
یکی از آسیب‌های عدم انعکاس منابع و مصارف تبصره (14) در سقف بودجه عمومی کوچک‌نمایی بودجه عمومی دولت است. این در حالی است که بسیاری از هزینه‌های مندرج در تبصره (14) از جنس هزینه‌های عمومی است. این کوچک‌نمایی به‌خصوص در هنگام مقایسه معادل ارزی ارقام بودجه در شاخص‌های بین‌المللی نمود بیشتری پیدا می‌کند.
-عدم رعایت قانون برنامه ششم توسعه
مطابق تبصره (1) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره 210102 ) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند که این تکلیف در قوانین بودجه سنواتی از جمله لایحه بودجه سال 1399 رعایت نشده است.
-کاهش شفافیت دسته‌بندی مصارف بودجه (ناکارا شدن دسته‌بندی‌های صورت گرفته براساس دستگاه یا وظایف و انواع هزینه‌ها)
طبقه‌بندی هزینه‌ها با اهداف و مقاصد مختلفی صورت می‌گیرد که مهمترین آنها عبارت است از: تدوین و ارائه گزارش مطابق با نیاز مخاطبان (سیاستگذاران، تصمیم‌گیرندگان، مردم و مدیران بودجه)، اداره امور بودجه و حسابداری بودجه و همچنین ارائه بودجه به مجلس برای بررسی و تصویب. مطابق با این نیازها بودجه با رویکردهای مختلفی طبقه‌بندی می‌شود. به‌عنوان مثال میتوان به طبقه‌بندی‌های زیر اشاره کرد.
o کارکردی، به‌منظور تحلیل‌های تاریخی و تدوین سیاست‌ها،
o سازمانی، به‌منظور تعیین مسئولیت‌ها و پاسخگویی و سهمیه‌بندی بودجه،
o برمبنای برنامه، فعالیت و ستانده، برای تدوین سیاست‌ها و پاسخگویی در قبال عملکرد،
o طبقه‌بندی برمبنای انواع فصول هزینه‌ای.
عدم انعکاس مصارف جدول تبصره (4) و (14) در قالب این طبقه‌بندی‌ها موجب شده است که طبقه‌بندی‌های انجام شده برای سایر مصارف نیز به‌خوبی منعکس‌کننده واقعیت‌های بودجه نباشند. برای مثال به طور دقیق مشخص نمی‌شود که سالانه چه میزان اعتبار برای امور رفاهی یا حمایتی اختصاص می‌یابد.
با توجه به موارد مذکور به نظر می‌رسد که از منظر اصول بودجه‌ریزی، قانونی و کارشناسی انعکاس منابع و مصارف تبصره (14) در بودجه عمومی قابل توصیه است.
