به گزارش اقتصادآنلاین، عدم عقب نشینی دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه از طرح اصلاح قانون بازنشستگی همچنین باعث شده است که شماری از چهره‌های سیاسی این کشور دولت وی را به «خودکامگی» متهم کنند. در مقابل رئیس جمهوری فرانسه ضمن انتقاد از این اظهارات اعلام کرد که مخالفان با «دیکتاتوری» دانستن دولت او قصد دارند اقدامات خشونت آمیز را «توجیه» کنند.
پیش بینی می شود که لایحه اصلاح قانون بازنشستگی فرانسه از روز ۱۷ فوریه (۲۸ بهمن) در مجلس ملی این کشور به بحث گذاشته شود. این در حالی است که اولین رای گیری درباره این لایحه احتمالا اوایل ماه مارس انجام خواهد شد.
ارسال نظرات
