سوءبرداشت از مالیات خروج از کشور
مجلس روز گذشته لایحه مالیات بر ارزش افزوده خروج از کشور را در حالی تصویب کرد که واکنش‌ها و اعتراض‌های مردمی و فعالان گردشگری، موجب شد تا برخی نمایندگان مجلس خیلی زود درباره آن اظهارنظر کنند و بگویند که قرار نیست مالیات اضافه‌ای برای خروج از کشور گرفته شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، سازمان امور مالیاتی نیز یک روز بعد در حالی که واکنش‌ها شدت گرفته بود، تصریح کرد که این مالیات همان عوارض خروجی است و برداشت‌های ناصواب و کذبی از آن مصوبه شده است.
محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این باره گفت: «ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت به دولت اجازه داده که بابت خروج هر مسافر ایرانی جز در موارد استثنای ذکر شده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به عنوان درآمدهای عمومی کشور به حساب خزانه‌داری کل واریز کند. میزان این وجوه نیز هر سال با توجه به نرخ تورم در قوانین بودجه سنواتی گنجانده می‌شود.» وی افزود: «آنچه مردم به عنوان عوارض خروج از کشور می‌شناسند همین مالیاتی است که قرار است دریافت شود. بنابراین چیزی عوض نشده است.»
به گفته این مقام مسوول، ماهیت این درآمدها، در سرفصل مالیات‌ها قرار می‌گیرد. از این‌رو نمایندگان مجلس در مصوبه خود و به هنگام بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده این ماده را ابقا کردند. تنها چیزی که تغییر کرده، کلمه «وجوه» است که به جای آن از «مالیات» استفاده شده است.
بر اساس ماده 33 لایحه مالیات بر ارزش افزوده که روز سه‌شنبه در مجلس تصویب شد؛ سازمان مالیاتی مکلف شد بابت خروج هر مسافر ایرانی جز موارد تبصره ۳ این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مالیات در حالی تصویب شده که شهروندان ایرانی هنگام سفر به خارج از کشور مبلغی را با عنوان عوارض خروج از کشور پرداخت می‌کنند. اما حالا با توضیحات معاون سازمان امور مالیاتی مشخص شده که این «عوارض» همان «مالیاتی» است که توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است.
در ماده‌ای که نمایندگان به آن رای دادند، استثناهایی هم وجود دارد؛ بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند و دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند.
تبصره ۳ این ماده هم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است، پرداخت «مالیات خروج از کشور» مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان (مالیات) تعیین می‌کند، کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت نکرده‌اند، جلوگیری کند. برداشت از مصوبه این بود که مالیات جدیدی بر سفرهای خارجی شهروندان ایرانی بسته شده که متفاوت از عوارض خروجی است. همین امر، واکنش‌های مردمی گسترده‌ای را به دنبال داشت و پرسش‌هایی مطرح شد درباره اینکه چرا وقتی محل هزینه‌کرد عوارض خروج مبهم است، مجلس مالیات جدیدی را بر سفرهای خارجی بسته است. از طرفی نگرانی‌هایی درباره تحدید سفرهای خارجی آن هم در شرایطی که قبلا نرخ عوارض خروجی، ارز و بلیت هواپیما سفرهای خارجی اثر خود را گذاشته بود، پیش آورد. این مصوبه حتی اعتراض تشکل‌های خصوصی گردشگری را برانگیخت و باعث انتشار اطلاعیه‌های بدون هویت در ارتباط با تجمع تعدادی از آژانس‌داران شد.
محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این باره می‌گوید: «این مصوبه مجلس در رسانه‌ها به درستی تبیین نشد و موجب تشویش و نگرانی مردم شد. ضمن اینکه یک نماینده مجلس در جایی گفته بود که محل هزینه‌کرد این نوع مالیات، شهرداری‌ها بوده که این موضوع نیز نادرست است، چراکه از همان ابتدای اجرای این قانون نیز تمام عواید حاصل از سفرهای خارجی و مالیات‌ستانی از مسافران که با عنوان «عوارض خروج از کشور» عنوان می‌شد؛ به حساب خزانه‌داری کل کشور و جزو درآمدهای عمومی دولت محسوب می‌شد.
