جرایمی که خنده‌دار است!
تا حالا به این فکر کردید که جریمه کم فروشی، گرانفروشی و مشابه این موارد چقدر است؟ آیا جریمه‌ها می‌تواند مانع از گرانفروشی شود؟ سؤالات اینچنینی کم نیست!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، بارها دیده‌اید که یک گرانفروش، کم‌فروش و کسانیکه نسبت به احتکار کالا اقدام می‌کنند هیچ واهمه‌ای از قانون ندارند و در برابر اعتراض‌های مردمی می‌گویند: «هر کاری دلت می‌خواد، انجام بده.» این جمله آنها درست است چرا که کمتر شکایتی به سرانجام می‌رسد و اگر هم به سرانجام برسد، فروشنده متنبه نمی‌شود و مجدداً این رویه ادامه پیدا می‌کند.
کارشناسان عنوان می‌کنند: «زمانی تخلف در واحدهای صنفی رخ می‌دهد که فرد نسبت به قانون و اجرای حکم نگران نباشد.»
مهم‌ترین مشکل در بازار کالایی، جریمه‌های پایین است. قانون نظام صنفی کشور به‌صورت مشخص برای 7 بخش جریمه‌هایی را در نظر گرفته است که اگر نگاهی گذرا به قیمت‌ها داشته باشید می‌بینید که تعرفه‌های آن بسیار پایین و به قول برخی‌ها خنده دار است.
به‌عنوان مثال در تبلیغات بدون پروانه کسب معتبر جریمه 120 هزار تومانی در نظر گرفته شده است، یعنی اگر یک واحد صنفی بدون پروانه اقدام به تبلیغات گسترده کند و آن تبلیغات باعث شود، گروه عظیمی از او خرید کنند، جریمه واحد صنفی 120 هزار تومان خواهد شد.
کارشناسان سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت می‌گویند که حداکثر جریمه برای تبلیغات بدون پروانه 3 میلیون تومان است اما در اکثر مواقع جریمه واحدهای صنفی در پایین‌ترین حد است.
آنگونه که کارشناسان سازمان حمایت مطرح کردند در اکثر پرونده‌هایی که تخلف در آن تأیید شده است، حکم برائت داده می‌شود و البته این موضوع با هدف حمایت از تولید و صنوف است.
اما اینگونه برائت‌ها نشان داده است که بعضاً واحدهای صنفی رویه غلط خود را ادامه می‌دهند و در نهایت مردم متضرر می‌شوند.
کارشناسان سازمان حمایت می‌گویند آخرین بازبینی جریمه واحدهای صنفی 22 خرداد 97 بوده و جالب آنکه برخی از تعرفه‌ها به جای افزایش، کاهش داشته است.
چند سالی است که درج قیمت کالا الزامی شده است بخصوص در حوزه پوشاک، کیف و کفش، اما معدود واحدها چنین قانونی را رعایت می‌کنند. اگر واحد صنفی قیمت درج نکرده باشد، بازرسان سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی می‌توانند آنها را جریمه کنند. جریمه‌ای که برای این افراد لحاظ می‌شود فقط 96 هزار تومان است.
از یک فروشنده کیف و کفش پرسیدم که بازرسان سازمان حمایت چند بار در سال از واحد شما بازرسی می‌کنند؟ گفت: تعداد واحدهای صنفی زیاد است اما معمولاً هر دو سال یکبار احتمال دارد که بازرسی صورت گیرد، در بازرسی‌ها درج قیمت روی کالا و فاکتورهای فروش بررسی می‌شود.
ناصر ادامه داد: اگر بازرسان با موردی هم روبه‌رو شوند، معمولاً از آن عبور می‌کنند و در مواردی خیلی نادر می‌توان رقم جریمه را به بازرس پرداخت کرد، به این شکل دیگر مشکلی پیش نمی‌آید.
یکی از مسئولان سازمان حمایت که خواست نامش عنوان نشود، گفت: هر بازرسی که بازرسان ما از بازار انجام می‌دهند، حداقل 100 تا 150 هزار تومان هزینه دارد، این در حالی است که هزینه جریمه‌ها کمتر از هزینه‌هایی است که ما برای بازرسی‌ها انجام می‌دهیم.
او ادامه داد: به‌صورت دوره‌ای بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد و این در شرایطی است که اگر شکایتی هم بشود، بازرسان سازمان حمایت به محل اعزام می‌شوند. اما این امر به‌دلیل کمبود تعداد بازرسان زمان بر است. از اینرو، هیچ زمان نمی‌توان واحدهای صنفی را بخوبی رصد کرد.
این منبع سازمان حمایت می‌گوید: این روزها شکایت از واحدهای صنفی و تخلف‌ها زیاد شده است، اما تعداد بازرسین کم است و نمی‌توان به تمام موارد رسیدگی کرد. بدین جهت اولویت ما بررسی شکایت‌هایی است که شائبه گرانفروشی درباره آنها وجود دارد، البته سایر موارد هم بررسی می‌شود.
او عنوان کرد: بعد از اصلاح قیمت بنزین یعنی از 24 آذر ماه تعداد بازرسی‌ها از واحدهای صنفی و تولیدی افزایش پیدا کرده است تا جلوی هرگونه گرانفروشی گرفته شود اما باید قبول کرد در سطح کشور واحدهای صنفی زیادی وجود دارند که نمی‌توان بسرعت اقدام‌های لازم را درباره آنها انجام داد.
عدم صدور صورتحساب هم از دیگر مشکلاتی است که خیلی از مردم گرفتار آن شدند و همین امر دلیلی شده که مردم نتوانند شکایت کنند. در تمام شکایت‌ها ضمیمه کردن فاکتور ضروری است. عنوان می‌شود که در بخش‌های خدماتی این مشکل بروز و ظهور بیشتری دارد.
به‌عنوان مثال فردی که به آرایشگاه می‌رود، از او بابت خدمات آرایشگری هزینه‌های گزافی گرفته می‌شود، اما فرد بعد از آنکه متوجه گرانفروشی می‌شود، به هیچ عنوان نمی‌تواند گرانفروشی را ثابت کند. چرا که فاکتوری ندارد.
کارشناسان سازمان حمایت عنوان می‌کنند که تمام فعالیت‌های خدماتی باید نسبت به ارائه فاکتور اقدام کنند، اگر این اتفاق نیفتد جریمه می‌شوند.
در حالی عنوان می‌شود که واحدهای صنفی در حوزه ارائه خدمات جریمه می‌شوند که جریمه آنها تنها 84 هزار تومان است. این موضوع گره‌ای از مشکلات شاکی باز نمی‌کند چرا که 84 هزار تومان به دولت پرداخت می‌شود و فرد شاکی نمی‌تواند بخشی از هزینه داده شده خود را دریافت کند. از سویی برای آنکه یک واحد اینچنین جریمه شود، روزهای طولانی باید به بازرسی وزارت صمت رفت و البته نداشتن فاکتور یکی از موانع شکایت است.
نکته دیگر اینکه هزینه دادرسی پرونده‌ها 150 هزار تومان است، با این اوصاف شکایت از واحدهای صنفی نمی‌تواند برای مردم و دولت راهگشا باشد.
از اینرو کارشناسان توصیه می‌کنند که بهترین راهکار برای جلوگیری از افزایش تخلفات واحدهای صنفی میزان جریمه‌ها است. با جریمه‌های فعلی هیچ زمان نمی‌توان به نتیجه قابل قبولی دست یافت. اگر تعداد بازرسان سازمان حمایت و سازمان تعزیرات افزایش پیدا کند، این عامل بازدارنده از تخلف نیست.
در این میان چندی پیش حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به فارس گفته بود: اصل کنترل و بازرسی و کنترل بازار، در شرایط کنونی نسبت به دوره‌های قبلی بسیار حائز اهمیت است و شرایط حساس کنونی، مسأله بازرسی و نظارت بر بازار را بخصوص در حوزه ۱۰۰ قلم کالا از اهمیت دوچندانی برخوردار کرده است.
وی عنوان کرده بود: هر هفته ۵ کالا به‌عنوان اولویت بازرسی مطرح می‌شود که معاونان بازرسی در سراسر کشور در کنار دادستانی کل، بازرسی ویژه اصناف و نیز سازمان تعزیرات حکومتی، روی آنها متمرکز شده و نظارت باید روی آنها در شبکه‌های توزیع، انبارها، مراکز تأمین و فروشگاه‌ها و نیز مبادی عرضه و حتی بخش واردات، به شکل منسجم‌تری صورت گیرد.
او در بخش دیگر از صحبت‌هایش تأکید کرده بود که مردم از هر مغازه‌ای که درج برچسب قیمت کالا در آن رعایت نشده، کالا خریداری نکنند تا این فرهنگ برای فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا نهادینه شود؛ بخصوص اینکه مردم هم حق انتخاب داشته و می‌توانند با عدم خرید خود از این مغازه‌ها و واحدهای صنفی، آنها را در نصب برچسب قیمت، ترغیب نمایند. این در شرایطی است که امروز فضای رقابتی روی عرضه کالا بسیار فشرده بوده و مردم قدرت انتخاب دارند که به سراغ مغازه‌هایی بروند که روی کالاهایشان، برچسب قیمت نصب شده است.
