اقتصادآنلاین - مریمعلیزاده؛ یکی از مهمترین دلایل رونق فعلی اقتصاد کشور، حضور فعالانه شرکتهای پتروشیمی در عرصه تولید و فروش و صادرات است. اما در این میان ادامه حیات این صنعت وابسته به اجرای طرحهای توسعهای و به روزرسانی است که تامین مالی این پروژهها در شرایط فعلی متفاوت از گذشته خواهد بود.
در این خصوص روز جاری و در حاشیه برگزاری نمایشگاه بینالمللی کیشاینوکس، پنل تخصصی به همت شرکت هلدینگ خلیج فارس و با حضور عشقینژاد مدیرعامل شرکت مدبران اقتصاد، هاشمی نژاد مدیرعامل گروه مالی ساتا، محمود گودرزی معاونت بازار بورس تهران، مجید نوروزی معاون ناشران و پذیرش در بورس و جهانگیری سفیر سابق ایران در هلند برگزار شد.
در این پنل تخصصی به معرفی انواع روشهای تامین مالی هلدینگ خلیج فارس در بورس پرداخته شد که در ابتدا مدیرعامل گروه مالی ساتا به ارائه چشمانداز اقتصاد ایران در سال آینده و تشریح وضع کنونی نقدینگی در کشور پرداخت. هاشمینژاد ضمن ابراز نگرانی از وجود ۲هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در سطح جامعه گفت: این نقدینگی درحالی امنیت اقتصادی کشور را تهدید میکند که با معضل دیگری یعنی رکود در تولید و صنعت مواجه هستیم که به گفته وی مهمترین عامل تشدید کننده شرایط فعلی، تحریک سمت تقاضا است. هاشمینژاد معتقد است در شرایط رکود تورمی بهترین روش اتخاذ شده از سوی دولت میتواند افزایش بهرهوری و گشایش اعتبارات باشد.
وی در ادامه با ارائه آماری از بازدهی ۱۰ساله بازارهای مالی و سرمایهگذاری کشور، به بازدهی ۲۳۸۰ درصدی بورس در این مدت اشاره کرد و گفت: در طی ۱۰ سال گذشته به شهادت آمار، بازدهی سکه برابر با ۱۴۶۶ درصد و بازدهی دلار ۱۰۳۵ درصد گزارش بوده است که بورس با فاصله معناداری از این بازار، پیشتاز است.
هاشمینژاد در دایان با اشاره به خروج ۵۰ میلیارد دلاری سرمایه از کشور در سالهای اخیر، تامین مالی پروژههای صنعتی به ویژه پتروشیمی را مهمترین چالش پیش رو عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی که به سبب تحریمها سرمایهگذاری خارجی متوقف شده، جهت دادن به حجم عظیم نقدینگی در کشور و استفاده از آن در حوزه پتروشیمی می تواند هم درد تورم را تسکین دهد و هم قوت قلبی برای تداوم پروژههای این صنعت باشد.
در ادامه محمود گودرزی معاونت بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز با اشاره به حضور ۵۰۰ هزار کد اولی از ابتدای امسال در بورس گفت: این تعداد سرمایهگذار جدید در بورس نقدینگی برابر با ۳۳۰۰ میلیارد تومان به بازار سرمایه تزریق کردهاند.
وی با تاکید بر اینکه تا پیش از این ۸۰ درصد تامین مالی از بازار پول انجام میشد گفت: به دلیل نبود در تنوع ابزارهای مالی، بانکها مهمترین منابع تامین مالی به شمار می رفتند اما به دلیل مشکلات موجود در این روش تامین مالی، نیاز به سایر روشها احساس شد که انتشار اوراق از مهمترین آنهاست.به گفته وی تاکنون بیش ۱۲۰۰ میلیارد تومان اوراق از طریق بازار سرمایه به فروش رسیده که بخش عمده این تامین مالی در بورس از طریق اسناد خزانه دولتی بوده است.
وی تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری پروژه را یکی از مهمترین راههای تامین مالی طرحهای پتروشیمی اعلام کرد و گفت: این روش تامین مالی نسبت به افزایش سرمایه شرکتها مزیتهای فراوانی دارد که معافیت مالیاتی، نقدشوندگی و کاهش زمان در تامین مالی از جمله این مزیتها است.
در ادامه مجید نوروزی معاون ناشران و پذیرش بورس تهران به ارائه اطلاعاتی در خصوص نحوه پذیرش شرکتها در بورس اشاره کرد و گفت: از سال ۹۷ دستورالعملهای جدیدی در خصوص پذیرش شرکتها در بورس تدوین شده که در سال آینده شاهد اعمال آن خواهیم بود. این مقام مسئول نیز مهمترین مزیت صندوق پروژه را کوتاه کردن زمان تامین مالی عنوان کرد که شرکتهای بورسی میتوانند در زمان کمتری به سرمایه مورد نیاز خود دست یابند.
درادامه علیرضا جهانگیری سفیر سابق ایران در هلند با اشاره به موضوع برگزاری این نشست گفت: هدف از برپایی پنل، ارتباط نزدیک تر با مجموعه پتروشیمی و بخش هایی مالی است که بتوان در فرصت نمایشگاه از آن بهره برد. وی ضمن تشکر از برگزاری همایش «روش های تامین مالی در صنعت پتروشیمی» گفت: تشکیل این نشست ها نشان می دهند که مجموعه های بزرگ کشور ناامید نیستند، چراکه ناامیدی بزرگترین چالش در راه توسعه کشور است و اگر بخواهیم خود را تسلیم فشار حداکثری دشمن کنیم، در حقیقت کمک به تحقق خواسته بیگانگان شده است.
جهانگیری ابراز امیدواری کرد که در نتیجه برگزاری جلسات و گفت و شنود آرا و نظرات، راهکارهای مفیدی برای برون رفت از مشکلات پیش روی سرمایه گذاری بخش پتروشیمی تدوین شود.
سفیر سابق ایران در هلند، در ادامه به تشریح سازوکار معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه پرداخت و گفت: این معاونت در دوران های مختلف تشکیل شده اما متاسفانه در برهه ای از زمان این معاونت از تشکیلات حذف شد ولی مجددا قریب به 20 ماه است که کار خود را با عنوان «معاونت اقتصادی دستگاه دیپلماسی» از سر گرفته است.
وی هدف از تشکیل این معاونت را تسهیل اقتصاد و روابط خارجی با سایر کشورها عنوان کرد و گفت: هدف این نبود بوده که با شکل گیری این بخش، تصدی گری انجام شود چراکه هدف این تشکیلات هماهنگی امور اقتصادی خارجی است که هر دو هفته یکبار جلساتی را با حضور معاونین و مسئولین نهادهای مختلف و سفرای کشورهایی که شرکای اصلی ما در دوران جدید هستند برگزار می کند.
جهانگیری با اشاره به نقش مهم صنعت پتروشیمی در رونق اقتصادی و ارزآوری گفت: در شرایط فعلی که تحریم ها قلب اقتصاد کشور را نشانه رفته، فعالیت صنعت پتروشیمی بسیار ارزشمند و قابل تمجید است از این رو به نظر می رسد که باید در این جلسات دستگاه دیپلماسی نیز از نزدیک با فعالان حوزه پتروشیمی در خصوص برطرف کردن موانع به گفت و شنود بپردازیم.
وی ساختار کلی تشکیلات «معاونت اقتصادی دستگاه دیپلماسی» را اینگونه تشریح کرد که این نهاد در سه حوزه اداره کل و یک بخش مربوط به دیپلماسی اقتصادی چندجانبه شامل ارتباط با سازمان های بین المللی همچون اکو ، WTO و اوراسیا فعالیت می کند. جهانگیری افزود: به جز «دیپلماسی اقتصادی چند جانبه»، در حوزه های مربوط به تسهیل تجارت خارجی و جذب گردشگر و گردشگری سلامت و اقتصاد دانش بنیان فعالیت های مفیدی انجام پذیرفته که این فعالیت ها را به صورت مستمر به سفارت خانه ها انعکاس می دهیم . همچنین سعی می کنیم برای شرکت های تولیدی داخلی، بازار خارجی مناسبی در آن سوی مرزها فراهم کنیم. به عقیده سفیر سابق ایران در هلند، بخش پتروشیمی هم می تواند جایگاه مناسبی در این تشکل داشته باشد.
جهانگیری در مورد نحوه اطلاع رسانی فعالیت های این تشکل نیز گفت: سایتی فراهم شده که اطلاعات مربوط به سفارت خانه های ایران در سایر کشورها و افرادی که در آن ها فعالیت می کنند و موضوعات مربوط به امکان سرمایه گذاری در ایران به نمایش گذاشته می شود. وی افزود: تلاش شده تا از تجارب بسیار ارزشمندی که در سفارت خانه های کشورمان در سایر نقاط جهان وجود داشته و ارتباطاتی که با خارج از کشور داشتیم، در جهت دهی اقتصاد کشور نقش مثبتی را ایفا کنیم.
این مسئول، از نمونه های موفق جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی را، فعالیت در پتروشیمی همت عنوان کرد و گفت: اخیرا برای تسریع در امور این پتروشیمی جلساتی را با برخی سرمایه گذاران خارجی داشتیم که به دلیل نحوه عملکرد متفاوت پتروشیمی همت در کمک به حفاظت از محیط زیست با جذب گاز CO2 و تبدیل آن به کود اوره، خوشبختانه موافقت هایی اعلام شده که می تواند نشانگر فعالیت مثبت تشکیلات «معاونت اقتصدای دستگاه دیپلماسی» در جذب سرمایه گذاری خارجی باشد.