جبران کسری بودجه با نظارت بیشتر بر سیستم مالیاتی/ روش افزایش قیمت بنزین مناسب نبود

یک کارشناس  اقتصادی در گفت‌وگو  با خبرنگار اقتصاد آنلاین اظهار کرد: در خصوص درست یا غلط بودن طرح افزایش قیمت سوخت ، دربین اقتصاددانان اختلاف نظر زیادی وجود دارد اما آنچه همه کارشناسان اقتصادی در آن اتفاق نظر دارند، پیاده سازی طرح است که در مباحث سیستمی به آن Implimentation Design گفته می شود.
وی با اشاره به اینکه پیاده سازی یک سیاست نیاز به تحلیل و سنجش وضعیت موجود دارد؛ تصریح کرد:برای مثال در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده که در سال87 تصمیم به اجرای آن گرفته شد طرح از چندین ماه قبل آماده اجرا بود اما تصمیم گیری در خصوص اینکه طرح مذکور در چه تاریخی اجرایی شود، چندین ماه زمان برد تا به نتیجه برسند که کدام ماه ، قبل از عید یا بعد از عید دقیقا چه زمانی باید اجرایی شود یعنی در چه برهه زمانی اگر این طرح اجرا شود نتایج هدف گذاری شده برآورده خواهد شد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: فارغ از بررسی اثار تورمی ناشی از افزایش قیمت سوخت و تاثیر مثبت و یا منفی آن بر ضریب جینی و توزیع عادلانه جمعیت باید دقت حاکم بر پیاده سازی طرح در شرایط فعلی مورد بررسی قرارگیرد.

این کارشناس اقتصادی به آثار افزایش قیمت بنزین اشاره و اظهار کرد : کاهش درآمد قابل تصرف همه اقشار درآمدی جامعه و افزایش هزینه خانوارها نخستین اثر این سیاست، است که این مقدار وارد جیب دولت می شود و دولت درآمد جدید را به گونه ای که برنامه ریزی شده توزیع خواهد کرد.

وی ادامه داد:به این ترتیب مخارج دولت و سرمایه گذاری می تواند افزایش یابد که در نتیجه همه بخش های اقتصادی را در بر می‌گیرد،  لذا ممکن است سیاست درست طراحی شده باشد ولی به دلیل پیاده سازی نامناسب نتایج معکوس زیان باری برای اقتصاد به  همراه داشت که به راحتی قابل جبران نیست.

این اقتصاددان گفت:در نگاه سیستمی به مباحث اقتصادی، سوال اولیه در اجرای هر طرحی، تحلیل نیازها است.  در این خصوص گفته شده به دلیل پایین بودن قیمت بنزین در کشور ، زمینه برای قاچاق به کشورهای اطراف وجود دارد که این مورد از نظر بنده نیاز ظاهری تلقی می‌شود چرا که نیاز باطنی و اساسی، تامین کسری بودجه است .بنابراین دولت با استناد بر اینکه قیمت بنزین در کشور ما نسبت به سایر کشور ها پایین است و زمینه برای قاچاق و ضایعات بیش از حد ناشی از استفاده بی رویه و غیر اصولی از سوخت وجود دارد، اقدام به طراحی  سیاست بالا بردن قیمت سوخت کرد.

این کارشناس حوزه اقتصادی باتاکید براین موضوع که راه مقابله با قاچاق بنزین افزایش قیمت نیست، ادامه داد:اگر همان طرح کارت سوخت سهمیه ای را ادامه می‌دادیم قطعا قاچاق بنزین به طور چشمگیری کم می‌شد چرا که مصرف هر فرد و هر پمپ بنزینی مشخص می‌شد و شفافیت حاصل از این سیستم مبارزه جدی با قاچاق تلقی می‌شد.

وی در توضیح دومین دلیلی که دولت در مرحله تحلیل نیاز به افزایش قیمت عنوان کرد؛ افزود: این که دولت با کسری بودجه جدی مواجه هست امری قابل قبول و پذیرفتی است اما آیا افزایش سه برابری قیمت بنزین راه درستی برای تامین کسری بودجه است؟ آیا دولت در مرحله طراحی به آثار تورمی ناشی از اجرای طرح توجه کرده است ؟ آنچنان که پیش بینی شده تورم ناشی از این افزایش قیمت چیزی بین 4 تا 6 درصد بدون آثار روانی است و اگر اثار روانی حاصل ازاین  افزایش قیمت را نیز اضافه کنیم مقدارتورم پیش بینی شده  بین 4 تا 20 درصد متغیر است.

این کارشناس اقتصادی با استناد به این آمار که کل درامد مالیاتی 130هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: اگر طرحی مبتنی بر نظارت بیشتر بر سیستم مالیات گیری ارائه می‌شد همین نتیجه را حتی بدون اثار تورمی به دنبال داشت. اما آیا صاحب نظران این حوزه از این راه حل اصولی و درست غافل بودند؟ 

 به گفته او تجربه نشان داده اجرای هر سیاستی اعتراض مخالفان را بر می انگیزد و آثار اجتماعی سیاسی ناشی از اجرای این سیاست نیز جای تامل دارد که باید پیش از این در نظر گرفته می‌شد این اتفاقاتی که در روزهای گذشته در کوچه و خیابان های شهرها شاهد آن بودیم از جمله آثار سیاسی اجتماعی اجرای طرح مذکور است.