6 پایه گسترش فقر

این را آمارهای رسمی نیز تایید می کند. به عنوان مثال، نتایج ارزیابی هزینه و درآمد خانوارها در سال 97 گویای این است که به رغم رشد 26.9 درصدی قیمت ها در سال گذشته، هزینه های خانوار تنها 19.3 درصد رشد کرده است. این موضوع نشان دهنده سیاست انقباضی خانوارها در مصرف، برای کاهش هر چه بیشتر هزینه هاست. از طرف دیگر گزارش هفته گذشته دخل و خرج نیز نشان داد که طیف گسترده ای از قشرهای حقوق و مزد بگیر در طبقات متوسط و رو به پایین قرار دارند که بیم لغزیدن آن ها به سطوح پایین تر درآمدی در سال های آینده وجود دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خراسان، البته این پدیده مسئله امروز و دیروز نیست. چندین سال است که در سایه اصلاح نشدن ساختارها و چالش های اقتصاد ایران و صرفاً اکتفا به سیاست های کلی، عمومی و غیر اثربخش برای دهک های پایین درآمدی، بسیاری از منابع کشور به هدر رفته و در عین حال، چهره فقر به صورت نسبتاً پایداری خود را در قشرهای  یادشده عیان کرده است. به طوری که طبق برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس در سال 96، نرخ فقر مطلق در ایران 16 درصد بوده که پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال 97 به 23 تا 40 درصد رسیده باشد. با این شرایط بدیهی است که ضمن در نظر گرفتن اولویت های اقتصادی، رهایی از فقر مطلق دهک های پایین، باید جزو فوری ترین برنامه های اقتصادی قوای اجرایی کشور قرار گیرد. در این خصوص گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس به تشریح دلایل ایجاد فقر پایدار در ایران پرداخته است که در ادامه به مهم ترین محورهای آن خواهیم پرداخت.

وقتی فرصتی برای بهبود نیست!

اگر چه ممکن است پاسخ خیلی از ماها به این سوال، ناظر به انواع فسادهای اقتصادی، اختلاس ها و ... باشد که امروزه دادگاه های اقتصادی برای آن تشکیل شده است، اما به طور مشخص تر می توان طیفی از جهت گیری های ناکارا در خصوص گسترش فقر در جامعه را پیدا کرد که متاسفانه یک نوک اصلی پیکان انتقاد در این زمینه متوجه دولت است.

یکی از مهم ترین پاسخ ها به این که چرا فقر پایدارتر شده است، به این موضوع بر می گردد که در سایه سیاست های ناکارای رفاهی در کشور، تحرک درآمدی افراد به خصوص در دهک های پایین درآمدی، دچار نوعی انجماد شده است. بررسی های اخیر مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که پدیده تحرک درآمدی در دهک های یک و دو بسیار اندک بوده و احتمال این که خانواری در این طبقات بتواند وضعیت خود را بهبود بخشد، بسیار اندک است. این به آن معنی است که این افراد حتی در صورت توانایی های بالقوه، به دلیل ضرورت های معیشتی، توان ظهور و بروز این توانمندی ها را ندارند. این مطالعات در بخشی دیگر به نکته جالب دیگری نیز اشاره کرده است. بررسی مهم ترین عوامل جابه جایی خانوارها در دهک های درآمدی نشان می دهد که اگر چه مهم ترین عامل ورود افراد به ورطه فقر، کاهش درآمد بوده، اما مهم ترین عامل خروج از فقر خانوارها به افزایش درآمدهای متفرقه مربوط بوده است. لذا در این شرایط وجود حمایت های بیرونی نظیر یارانه های متناسب با نیاز، جهت خروج از فقر این افراد الزامی است.

شغل هایی که فقط اسمشان شغل است

پدیده دیگری که هم اینک گریبانگیر قشرهای کم درآمد شده، به کم درآمدی خانوارها بر می گردد. در شرایط کنونی کم نیستند کارگرانی که با عقب افتادگی مزدی مواجه شده اند. با این حال، کار با مزد عقب افتاده را بر خروج از کارگاه و یافتن شغل دیگر ترجیح داده اند. این مسئله در قشرهای ضعیف، به شکل واضح تری نمایان است. بررسی بازوی پژوهشی مجلس در این زمینه نشان می دهد که در بین سرپرستان خانوار سه دهک پایین درآمدی یعنی سرپرستان حدود 24 میلیون نفر، بیش از نیمی از افراد شاغل هستند، با این حال، داشتن شغل، امکان خروج آن ها از فقر را فراهم نکرده است. این بررسی ها مشخص کرده است که اگر چه تعداد موقعیت های شغلی بیش از چند هزار است، اما تمرکز بسیار بالایی در تعداد محدودی شغل وجود دارد. به گونه ای که در دهک اول شهری، 65 درصد افراد، تنها در هفت موقعیت شغلی حضور دارند. این تمرکز بالا در تعداد محدودی شغل، دو پیام دارد. اول این که در دهک های پایین، تنوع مهارتی پایینی وجود دارد. دوم این که این تمرکز بالا به معنی عرضه بیشتر در موقعیت های شغلی خاص (با نیاز به مهارت کمتر و بدون آموزش مانند کارگر ساختمانی) و در نتیجه احتمالاً دستمزد پایین تر خواهد بود. لذا آموزش های مهارتی به گونه ای که از یک سو معیشت این کارگران دچار خدشه نشده و در عین حال آن ها را هر چه سریع تر به سطوح بالاتر مهارت و مزد ارتقا دهد، اولویت بالایی خواهد داشت. همچنین حضور فقرا در مشاغل غیر رسمی و بهره مند نشدن آن ها از قانون کار و خدمات بیمه ای نیز، از دیگر گره هایی است که مانع از خروج آن ها از فقر می شود. طبق مطالعات طرح تکاپو در وزارت رفاه، در سال های اخیر برآورد شده است که 57 درصد اقتصاد کشور، به شکل غیر رسمی فعال است. در این خصوص، راه اندازی هر چه سریع تر سامانه های کار برای حذف قراردادهای سفید امضا می تواند بخشی از این مشکل را مرتفع سازد.

نظام آموزشی ساز خود را می زند

بی ارتباطی نظام آموزشی با بازار کار نیز از آن دسته مسائل کهنه نظام اشتغال کشور است. تجمع بالای فقرا در شغل هایی که به مهارت اندک نیازمندند، یک روی این معضل را شکل می دهد. در سوی دیگر، مطالعات انجام شده، بیانگر این هستند که آموزش های نظام آموزش عالی زیر 5 درصد نیازهای آموزش بازار کار را پوشش می دهد. یک ریشه اصلی این مسئله به گسترش خصوصی سازی کور آموزش عالی بر می گردد.در سال های اخیر شاهد ظهور دانشگاه های غیر انتفاعی هستیم که راحت ترین راه برای کسب درآمد آن ها، راه اندازی دوره های کم خرج علوم انسانی است. آموزش هایی که با سطح درآمدی اکثر طیف های جامعه نیز تطابق دارند. به این ترتیب رشته های پرهزینه تری همچون کشاورزی و فنی و مهندسی که نیازمند آزمایشگاه ها و تجهیزات آموزشی بیشتر هستند از چرخه آموزش این موسسات حذف شده اند. پیشتر، مشروح نکات درباره این موضوع در گزارش مورخ 7 اردیبهشت امسال دخل و خرج بررسی شده است.

دسترسی نامتوازن به تسهیلات بانکی

در شرایطی که کژکارکردهای نظام بانکی منجر به تمرکز ثروت از کانال بانکی در اختیار افراد معدودی شده، بدیهی است که دادن تسهیلات در این سیستم نیز غیر متمرکز نخواهد بود. بنا بر داده هایی که توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده، حدود 70 درصد سپرده‌های بانکی کشور تنها متعلق به یک درصد سپرده گذاران است.  مرکز پژوهش ها نیز در گزارش خود به این نکته تصریح کرده که در ایران دسترسی به خدمات مالی به رغم توسعه سخت افزاری مناسب و قابل رقابت با کشورهای توسعه یافته، به نحوی نامتوازن توسعه یافته است. این گزارش تصریح کرده است که میزان استفاده از تسهیلات بانکی میان دهک های مختلف درآمدی تفاوت چشمگیر دارد. از دلایل این امر می توان به دیوان سالاری پرپیچ و خم، بار سنگین قوانین و مقررات نامساعد و اضافی در نظام بانکی کشور، هزینه های بالای عملیات پایش و دشواری های تهیه وثایق اشاره کرد. لذا نقش این تنگنا در بهبود توانمندی مالی برای راه اندازی کسب وکار توسط افراد فقیر و کم درآمدتر قابل توجه است.

سیاست های کلان رشد بدون اشتغال

عامل مهم دیگری که در سطح کلان بر گسترش فقر و احساس آن افزوده، سیاست گذاری های ناکارا برای رشد اقتصادی کشور فارغ از ایجاد اشتغال است. رشد فراگیر به معنای فراهم کردن فرصت های برابر برای همگان جهت مشارکت در ایجاد رشد اقتصادی و بهره مندی از مواهب رشد است. یعنی این که وقتی رشد اقتصادی ایجاد شد، همگان در بخش های مختلف از جمله بازار کار نیز نمود آن را حس کنند. با این حال، در سال های اخیر، نرخ بیکاری کشور حول و حوش ارقام خاصی نوسان کرده است. حتی در سال 95 که ایران با 12.5 درصد، یکی از بالاترین نرخ های رشد در دنیا را کسب کرد، باز این رشد بالا و زودگذر منجر به تحول اساسی در بازار اشتغال کشور نشد. در این زمینه بدیهی است ابتر ماندن تکمیل زنجیره های ارزش بنگاه ها، تکیه بر نفت و نیز بنگاه های بزرگ نقش اساسی در این وضعیت اقتصاد ایران ایفا کرده است.

پای لنگ آمار در سیاست گذاری ها

اما ورای تمام تصمیمات اقتصادی کج دار و مریز سال های گذشته می توان ضعف مفرط آمارها در کشور را مشاهده کرد. موضوعی که برخلاف عنوان آن، صرفاً به مرکز آمار مربوط نشده و به شفافیت در نظام اقتصادی کشور از جمله اشتغال و فقر بر می گردد. به عنوان مثال، تکیه سیاست های موجود در حوزه اشتغال، عمدتاً بر پایه آمارهای بیمه، آمارهای ثبت شرکت ها و ثبت در اتاق اصناف معطوف بوده است. این در حالی است که همان گونه که مطرح شد، حدود 57 درصد اقتصاد ایران در حوزه اقتصاد غیر رسمی (و نه الزاماً زیرزمینی فعال شده اند) فعال شده است. به عنوان مثال طبق آمارهای سال 96، در صنعت کفش مشهد 1550 واحد تولید کفش فعال بوده که فقط 300 واحد ثبت شده است. از آن 1250 واحد باقی مانده نیز فقط 20 درصد بیمه خویش فرما هستند و بقیه هیچ‌گونه بیمه‌ای ندارند. با این حال طبیعی است که سیاست گذاری های اصلی توسعه صنعت برای استانی مانند خراسان به این جا ختم شود که سیاست های توسعه صنعتی از واقعیات فاصله گرفته و به موارد کلیشه ای نظیر معدن معطوف شود.

چه باید کرد؟

در مجموع به نظر می رسد در شرایط کنونی اجماع سیاستی برای زدودن فقر از دهک های پایین درآمدی وجود ندارد. باید توجه داشت که مسئله فقر، یک پدیده چند بعدی و فرایند محور است که پرداختن به آن با سیاست های مقطعی، عمومی و تک ساختی منافات دارد. گام اول و اساسی در این زمینه شفافیت اقتصادی است که معطل اقدامات دولت در حوزه های مختلف نظیر قراردادهای کار، سامان دهی یارانه بگیران و ... است و لذا تا این زمینه ها در جهت رسیدن به تصویری شفاف از وضعیت اقتصادی آحاد و دهک های جامعه رفع نشود، به نظر نمی رسد تحول اساسی در معیشت طبقات زیرین درآمدی اتفاق بیفتد.