آتش‌بس تجاری به نفع کدام کشور تمام می‌شود؟
مذاکره کننده ارشد چین در مذاکرات تجاری گفت:« متوقف کردن جنگ تجاری به نفع چین، آمریکا و تمام جهان است. این همان چیزی است که همه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان امیدوارند اتفاق بیفتد».
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، لیو هی، معاون نخست وزیر چین گفت که این کشور با آمریکا برای برطرف کردن نگرانی های اصلی یکدیگر بر اساس برابری احترام متقابل همکاری می کند. وی تاکید کرد که توقف جنگ تجاری هم برای دو طرف و هم برای جهان خوب است.
لیو که مذاکره کننده ارشد چین در مذاکرات تجاری هم هست گفت:« هر دو طرف پیشرفت های اساسی در بسیاری از زمینه ها داشته اند و زیربنای امضای یک قرارداد چند مرحله ای را گذاشته اند».
لیو در یک سخنرانی همگانی در مورد جنگ تجاری گفت:« متوقف کردن جنگ تجاری به نفع چین، آمریکا و تمام جهان است. این همان چیزی است که همه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان امیدوارند اتفاق بیفتد».
چین و آمریکا هفته گذشته به یک قرارداد محدود در جهت پایان دادن به جنگ تجاری رسیدند. این جنگ بازارهای جهانی را خراب کرده و به رشد اقتصاد جهان آسیب رسانده است. هر دو طرف برای رسیدن به یک قرارداد کتبی کار می کنند.
رشد اقتصادی چین در ۳ ماهه سوم سال جاری میلادی کند شد که ضعیف ترین رشد اقتصادی طی تقریباً سه دهه گذشته است. افزایش جنگ تجاری تولید به کارخانه‌ای و سرمایه‌گذاری در چین آسیب رسانده است.
لیو گفت چین سرمایه‌گذاری در فناوری‌های اصلی را برای تسریع بازسازی اقتصادی آغاز می‌کند و اضافه کرد دورنمای اقتصادی این کشور بسیار روشن است.
وی گفت:« ما نگران بی ثباتی کوتاه‌مدت اقتصادی نیستیم. ما به توانایی مان برای رسیدن به اهداف اقتصاد کلان در سال جاری اطمینان داریم»
لیو گفت بهبود روابط بین چین و آمریکا به نفع جهان است.
« رشد همکاری های اقتصادی و تجاری چین و آمریکا با صلح ، ثبات و ثروت در کل جهان رابطه دارد».
« چین و آمریکا می‌توانند بر اساس برابری و احترام متقابل با هم رابطه داشته باشند و نگرانی های اصلی یکدیگر را برطرف کنند تا فضایی خوب به وجود بیاید و هر دو طرف به اهداف مشترکشان برسند».
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد رسیدن به یک قرارداد تجاری بین واشنگتن و پکن می‌تواند آسیب های وارد شده بر اثر وضع عوارض تلافی‌جویانه طی ۱۵ ماه گذشته را کاهش دهد.
کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول گفت قرارداد تجاری باعث می شود کاهش ۰.۸ درصدی رشد اقتصاد جهان به ۰.۶ درصد محدود شود.
