اختلافات انبوه‌سازان و دولت در طرح اقدام ملی مسکن به کجا رسید؟/ بخش خصوصی: تا اصلاحات صورت نگیرد همکاری نمی‌کنیم
در حالی که دولت از آغاز طرح اقدام ملی مسکن در نیمه دوم سال خبر می‌دهد، انبوه‌سازان هنوز علاقه‌ای به همکاری در اجرای این پروژه ندارند.
اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ طرح اقدام ملی مسکن مهم‌ترین برنامه دولت برای ساماندهی بازار مسکن طی سال‌های گذشته به نظر می‌رسد که بر اساس طرح اقدام ملی مسکن که به دنبال تقویت سمت عرضه و افزایش تولید مسکن است قرار است تا سال ۱۴۰۰، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود که شامل احداث ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد بنیاد مسکن در کشور خواهد بود.
در طرح اقدام ملی مسکن دولت زمین‌های دولتی در اختیار انبوه‌سازان قرار می‌دهد تا به ساخت‌وساز بپردازند و پس از اتمام پروژه با بررسی هزینه‌ها سهم شراکت دولت و بخش خصوصی مشخص می‌شود.
اختلاف انبوه‌سازان و دولت بر سر چیست؟
اما چندی پیش انبوه‌سازان اعلام کردند با شرایط فعلی نمی‌توانند با دولت در طرح اقدام ملی مسکن همکاری کنند زیرا قرارداد بین بخش خصوصی و دولت در این طرح یک طرفه نوشته شده و در آن به منافع بخش خصوصی توجهی نشده است.
برای مثال انبوه‌سازان معتقدند اینکه در مفاد این قرارداد قید شده که وزارت راه و شهرسازی این صلاحیت را دارد که در صورت بروز مشکل سازنده را خلع ید کند این نگرانی را ایجاد می‌کندکه در مورد این بند سلیقه‌ای عمل شود و با بروز کوچک‌ترین مشکلی آنها خلع ید شوند.
پس از گذشت دوماه در حالی وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات ساخت این 400هزار واحد مسکونی خبر داده است اما انبوه سازان می‌گویند اصلاحات مدنظر آنها هنوز صورت نگرفته است.
دبیرکانون انبوه سازان: قراردادها یکسویه نگاشته شده است
در این رابطه فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: جابه‌جایی‌های مدیریتی صورت گرفته در وزارت راه و شهرسازی باعث شده است کارها از روال عادی خارج شود و نظم ساماندهی بازار مسکن را دچار چالش کرده است.
وی با اشاره به اینکه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه هنوز با سرپرست اداره می‌شود، ادامه داد: این موضوع باعث می‌شود ما نتوانیم اقدام مثبتی را با کمک یکدیگر دنبال کنیم.
پورحاجت با یکسویه خواندن قراردادهایی که سازمان ملی زمین تهیه کرده است، افزود: با این کار با یک نگاه دولتی برای بخش خصوصی راهکار تجویز شده است و تا این قراردادها اصلاح نشود ما به عنوان بخش خصوصی علاقه‌مند حضور در این پروژه نیستیم.
دبیر کانون انبوه سازان در پایان خاطرنشان کرد: آقای محمود زاده، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه سوابق زیادی در حوزه تولید مسکن و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در این زمینه دارد و جایگاه انبوه‌سازان را نیز می‌داند. به نظرم اگر تکلیف این معاونت زودتر مشخص شود امکان برنامه ریزی هم وجود خواهد داشت.
