تکلیف فراموش شده سازمان اداری و استخدامی
اگرچه قرار بود سازمان اداری و استخدامی گزارشی از اسامی بازنشسته‌های ابقا شده و خارج شده از دستگاه‌ها ارائه کند اما همچنان خبری از این گزارش نیست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، حضور بازنشستهها در دستگاه‌های مختلف و مسدود بودن مسیر اشتغال جوانان، موضوعی بود که همواره از تریبون‌های مختلف مورد انتقاد قرار می‌گرفت.
در این راستا حدود یک سال پیش قانون منع به‌کارگیری بازنشستهها اصلاح و مقرر شد که از آذر ماه سال ۹۷ به بعد، دیگر بازنشسته‌ای بر سر کار نباشد.
البته به تفاهم رسیدن بر سر تاریخ الزام دستگاه‌ها به خروج بازنشسته‌های فعال خود، در مقطعی منجر به بروز اختلاف بین سازمان بازرسی کل کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور شد که در نهایت تاریخ مدنظر سازمان بازرسی یعنی آذر ماه سال ۹۷، به عنوان تاریخ نهایی مبنای عمل قرار گرفت.
پس از این کش و قوس، دستگاه‌ها هر چند با مقاومت اما اقدام به خروج بازنشستهها کردند که البته در این بین برخی از دستگاه‌ها با اعلام اینکه باید همچنان از توانایی برخی از افراد استفاده کرد اقدام به دریافت مجوزهایی خاص برای تداوم حضور تعدادی از مسئولان کردند.
با گذشت حدود ۹ ماه از الزام اجرای قانون مذکور، همچنان گزارش‌هایی مبنی بر حضور غیرقانونی بازنشستهها در دستگاه‌ها منتشر می‌شد که در پی‌گیری‌ها از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام شد که قانون منع به‌کارگیری بازنشستهها تقریبا به طور کامل اجرا شده است.
جمشید انصاری در پاسخ به این سوال که اگر گزارشی از حضور بازنشستهها به دست آمد به چه ترتیب باید عمل کرد گفته بود: اگر کسی از بازنشسته‌ای خبر دارد که خارج از قانون در حال فعالیت است به سازمان اداری و یا دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند.
در این بین آنچه که همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد عدم شفاف‌سازی در مورد جزئیات اجرای قانون مذکور است؛ چراکه قرار بود سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی اجرای قانون، اسامی افراد ابقا شده و خارج شده از دستگاه‌ها را تهیه و ارائه کند.
مطابق با قانون منع به‌کارگیری بازنشستهها، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ممنوع است؛ که طبق این ماده همه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح است جزو این قانون خواهند شد. همچنین با توجه به این که شهرداری یک موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود، مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستهها می‌شود.
در این بین روسای سه قوا، معاون اول رئیس‌جمهور، نائب‌رئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس‌جمهور از این قانون مستثنی شده‌اند. در عین حال که به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح صرفا در دستگاه‌های مطبوع خود مجاز است. همچنین دارندگان اجازات مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد و آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا نیز از این قانون مستثنی خواهند بود.
