اقتصاد در توفان

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سازندگی، وضعیت اقتصاد ایران آنقدرها که مردم احساس می کنند بد است یا به آن اندازه که گزارش های دولتی روایت می کنند، مطلوب شده است؟ طی روزهای گذشته اطلاعاتی آماری از شرایط حاکم بر اقتصاد ایران منتشر شده که نشان می دهد در بخش های مختلف رشد اتفاق افتاده است. حتی در مورد نرخ های کاربردی مانند بیکاری و تورم نیز آمارها به شکلی ساماندهی شده اند که روندهای مثبت را ارائه می دهند. سازمان برنامه و بودجه به عنوان دستگاه ارائه دهنده آمارهای اقتصادی در هفته دولت بیشترین تلاش را به کار گرفته تا از انواع روش های مرسوم بازی ذهنی در ارائه آمارهای اقتصاد استفاده کند. در گزارش های این سازمان گاهی به تغییرات فصلی و گاهی سالیانه اشاره می شود و وحدت دوره های زمانی به نفع شاخص های مثبت کنار گذاشته شده است. آمارهای جدید اقتصادی مقصر بحران های اخیر اقتصاد ایران را نیز مشخص کرده است. در تمامی این آمارها هر کجا روندها شیب نزولی به خود گرفته از ترکیب «پس از تشدید تحریم های آمریکا» استفاده شده است. در حالی که اثرات ناشی از تصمیم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع رانت گسترده در اقتصاد ایران به یکی از تاریخی ترین دوره های فساد کشور منتهی شد و پس از آن هم شاخص های اقتصادی در سیر نزولی قرار گرفتند. گزارش های آماری سازمان برنامه و بودجه روش ساده سازی را پیش گرفته است: مقصر فقط آمریکاست.

رازهای سه شاخص

در گزارش های آماری که از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده چنین آمده است: «نرخ تورم، رشد اقتصادی و حقوق بازنشستگان، ۳ شاخص مهم اقتصادی کشور هستند که طی سال های فعالیت دولت تدبیر و امید به سمت بهبود حرکت کردند؛ اگرچه تشدید تحریم ها و خروج آمریکا از برجام، موجب شد که مسیر تورم و رشد اقتصادی تغییر کند.»

نرخ تورم در سال ۹۲ حدود ۳۲ درصد برآورد شده بود. این عدد در سال ۹۶ به رکورد تاریخی ۸,۱ درصد رسید و پس از آن باز هم روند صعودی پیش گرفت و تا مرز ۴۲ درصد بالا آمد. گزارشی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده در مورد نرخ تورم سال جاری اظهارنظر دقیقی ندارد. ادعای سازمان نیز نشان می دهد که بخش مهمی از دلایل رشد نرخ تورم مربوط به اثرات تحریم های خارجی است؛ درحالی که پیش از این مناقشه، فساد رخ داده در ماجرای توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل رشد نرخ تورم عنوان می شد. این گزارش ها سعی می کنند رابطه میان تورم و وضعیت معیشت مردم را منطقی نشان دهند به طوری که عدد رشد میزان حقوق بازنشستگان طی این دوره زمانی ۷۲ درصد عنوان می شود.

در این گزارش آمده است که تغییرات حقوق بازنشستگان طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ نشان می دهد در سال ۱۳۹۱ حقوق بازنشستگان ۱۵ درصد، در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۸ درصد و در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۱ درصد افزایش پیدا کرد. جمع این درصدها درنهایت به همان رقم ۷۲ درصد می رسد ولی این روش محاسبه میزان رشد دستمزد و قیاس آن با تورم تاکنون در اقتصاد ایران مرسوم نبوده است. امسال میزان رشد حقوق بازنشستگان در حدود ۳۰ درصد باقی مانده درحالی که نرخ تورم ۴۲ درصد است. بنابراین بازنشستگان به طور عادی ماهیانه ۱۲ درصد تراز منفی دخل و خرج دارند. تنها در سال ۹۶ رابطه میان رشد حقوق و نرخ تورم مبنایی منطقی داشته است.

گزارش های سازمان برنامه در مورد شاخص رشد اقتصادی راه میانه را در پیش گرفته و تاکید می کند وضعیت اقتصادی کشور از آستانه رشد مطلوب به وضعیت رشد منفی رسیده است: «در این میان، بررسی ها از تغییرات نرخ رشد اقتصادی بیانگر آن است که اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در مسیر بهبود حرکت کرده است. در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۲ منفی بود، اما با اقدامات دولت در حوزه اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی مثبت شد. نرخ رشد اقتصادی با نفت در سال ۱۳۹۲ منفی ۶,۰ درصد بود که این عدد در سال ۱۳۹۶ به ۳.۹ درصد بهبود پیدا کرد. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز از ۰.۰۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرد. اگرچه نرخ رشد اقتصادی پس از آن در سال ۱۳۹۷ به دلیل تشدید تحریم ها و خروج آمریکا از برجام، دوباره منفی شد. نرخ رشد اقتصادی با نفت در سال ۱۳۹۷ حدود منفی ۴.۹ درصد و با نفت منفی ۲.۴ درصد گزارش شده بود.» این گزارش هم تاکید دارد که تحریم های آمریکا دلیل اصلی کاهش میزان رشد اقتصادی بوده است. در حالی که فضای کسب وکار کشور تحت تأثیر فساد و بروکراسی های که دولت خلق کرده دچار بحرانی عمیق شده و تحریم های آمریکا هم به این وضعیت دامن زده است.

رشد کم شد و بیکاری کمتر

همزمان وضعیت بازار کار هم در پس تحولات منفی اقتصادی به هم ریخته است ولی اطلاعات آماری گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه حرف دیگری می زند: «مقایسه نرخ بیکاری مربوط به بهار ۳ سال گذشته نیز نشان می دهد نرخ بیکاری بهار ۱۳۹۶ حدود ۱۲,۶ درصد بود که این نرخ در بهار ۱۳۹۷ به ۱۲.۱ درصد و در بهار ۱۳۹۸ به ۱۰.۸ درصد تغییر کرد. این نشان از کاهش ۱.۸ درصدی نرخ بیکاری در این مدت دارد.» بر این اساس در تمام دورانی که روند رشد اقتصادی سیر نزولی پیش گرفته، نرخ بیکاری روند بهبود داشته است. در چنین شرایطی میان توقف توسعه بنگاه های اقتصادی و حتی تعطیلی تعدادی از آنها با نرخ بیکاری رابطه معناداری وجود ندارد. در گزارش سازمان برنامه در مورد نرخ بیکاری هم تاکید شده که خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها نقش موثری در بحران بازار کار کشور داشته است.

در این گزارش تاکید شده است: «نرخ مشارکت در کل کشور از ۳۷,۶ درصد در سال ۱۳۹۲، به ۴۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت که به معنای افزایش جمعیت فعال اقتصادی است. همچنین نرخ مشارکت زنان از ۱۲.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۶.۱ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش پیدا کرده است.»

این گزارش ها تاکید می کنند که نرخ مشارکت اقتصادی طی سه سال گذشته کاهش پیدا کرده است و به طور طبیعی نرخ بیکاری هم باید روند صعودی به خود می گرفته ولی هم نرخ مشارکت کم شده و هم نرخ بیکاری افول کرده است. در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: «در این میان، مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به بهار ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حاکی از آن است که در بهار ۱۳۹۶ نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰,۶ درصد بود که این نرخ در بهار ۱۳۹۷ به ۴۱.۱ درصد و در بهار ۱۳۹۸ به ۴۰.۶ درصد تغییر کرد. آمارها نشان می دهد که ۳ میلیون و ۲۳۹ هزار نفر به جمعیت فعال کشور طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ افزوده شده است. در سال ۱۳۹۲ جمعیت فعال کشور ۲۳ میلیون و ۸۳۵ هزار نفر گزارش شده بود که این تعداد در سال ۱۳۹۷ به ۲۷ میلیون و ۷۴ هزار نفر افزایش یافت. اما بررسی اعداد و ارقام مربوط به بازار کار نشان می دهد که جمعیت فعال کشور طی سه بهار ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ از ۲۶ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۸۵۶ نفر به ۲۷ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۴۳۱ نفر افزایش یافته است. جمعیت فعال کشور در بهار ۱۳۹۷ حدود ۲۷ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۹۲۸ نفر گزارش شده بود. این در شرایطی است که به جمعیت شاغل کشور نیز در این بازه زمانی ۲ میلیون و ۴۶۷ هزار نفر افزوده شده است. در سال ۱۳۹۲ جمعیت شاغل کشور ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر برآورد شده بود که این تعداد در سال ۱۳۹۷ به ۲۳ میلیون و ۸۱۳ هزار نفر رسید. جمعیت شاغل کشور نیز از ۲۳ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۸۳۵ نفر در بهار ۱۳۹۶ به ۲۴ میلیون و ۶۱ هزار و ۴۵۱ نفر در بهار ۱۳۹۷ و ۲۴ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۷۴۴ نفر در بهار ۱۳۹۸ افزایش یافته است.

گزارش سازمان برنامه تاکید دارد که طی سال ۹۲ تا ۹۷ جمعیت بیکار کشور تنها ۷۷۳ هزار نفر افزایش داشته است. در سال ۱۳۹۲ تعداد بیکاران کشور ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار نفر گزارش شده بود که این تعداد در سال ۱۳۹۷ به ۳ میلیون و ۲۶۱ هزار نفر افزایش یافت.

نرخ بیکاری در میان جوانان ۲۹-۱۵ سال به‌عنوان یکی از معیارهای مهم ارزیابی شرایط بازار کار کشور شناخته می شود. بر این اساس عدد مربوط به بیکاری این گروه از سال ۹۲ تا ۹۷ از ۲۱ درصد به ۲۵ درصد رسیده است. این رقم در بهار سال ۹۸ روند دیگری به خود گرفته، به طوری که با وجود تمامی بحران های اقتصادی، نرخ بیکاری این گروه باز هم کم شده است. سازمان برنامه در گزارش خود نوشته است: «نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله نیز مربوط به سه بهار ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ حدود ۲,۷ درصد کاهش پیدا کرده است. نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله از ۲۶.۴ درصد در بهار ۱۳۹۶ به ۲۵.۵ درصد در بهار ۱۳۹۷ و ۲۳.۷ درصد در بهار ۱۳۹۸ کاهش یافت.» قید «فصل بهار» در این گزارش تعیین‌کننده است. نویسندگان گزارش تلاش کرده اند برای ارائه آمارهای مثبت گاهی دوره های سالیانه و گاهی دوره های فصلی را مورد بررسی قرار دهند. در بخش دیگری از گزارش هم به آمارهای سه بهار متوالی و کاهش ۳,۸ درصدی نرخ بیکاری جوانان فارغ‌التحصیل اشاره می کنند. این گزارش ها اگرچه به آمارهای رسمی متکی شده ولی آنها را نمی توان انعکاس دقیقی از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور تلقی کرد.

شاخص های بیکاری، رشد اقتصادی، تورم و نرخ رشد حقوق به‌عنوان اثرگذارترین مؤلفه ها در زندگی مردم تلقی می شوند. گزارش سازمان برنامه و بودجه از این آمارها با وضعیت معیشتی مردم و به‌خصوص طبقات محروم همخوانی دقیقی ندارد. مطالعه آمارهای سازمان برنامه نشان می دهد اقتصاد ایران با برخی تلاطم ها مواجه است ولی زندگی در عرصه واقعی اقتصاد ایران، حرکت در طوفان است. بسته‌بندی و ارائه آمارهای اقتصادی ترسیم‌کننده حقیقت موجود نیستند. حتی اگر در بند‌بند گزارش ها با دقت نوشته شود: «پس از تشدید تحریم های آمریکا.»