«کارمندان بیکار» با حقوق ۹میلیونی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، هرچند هر ساله مبالغ هنگفتی صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت می‌شود که مردم دلخوشی از خدمات ارائه‌شده در مراکز و دستگاه‌های دولتی ندارند و عمدتا از بروکراسی پیچیده و کاغذبازی‌های رایج در نظام اداری کشور گلایه‌مند هستند.

سال گذشته نیز زمان بررسی تبصره مربوط به حقوق در لایحه بودجه 98 کل کشور، اختلاف نظر شدیدی میان دولت و بهارستان‌نشین‌ها ایجاد شد. پیشنهاد دولت به طور مشخص افزایش یکسان 20درصدی حقوق کارکنان و مصوبه نمایندگان، افزایش یکسان 400 هزار تومانی حقوق کارکنان و همچنین افزایش تا 10 درصدی بود. در نهایت، به رغم مخالفت جدی دولت، مجلسی‌ها با افزایش 400 هزار تومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت موافقت کردند. این درحالیست که کارشناسان اقتصادی با تحلیل وضعیت اقتصاد ایران، بر این باورند که دولت در سال‌جاری با کسری شدید بودجه مواجه خواهد شد.

یافته‌های پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد مشکلات نظام اداری را می‌توان در هفت بخش از جمله مدیریت منابع انسانی؛ ساختار، فرآیندها، رویه‌ها، قوانین و مقررات؛ فرهنگ اداری و خدمت‌رسانی؛ الگوها و شیوه‌های مدیریتی؛ نوآوری و بهبود مستمر؛ فناوری‌ اطلاعات و ارزیابی و نظارت دسته‌بندی کرد که در این میان، عمده‌ترین مشکلات به بخش مدیریت منابع انسانی مربوط می‌شود. عدم حاکمیت حرفه‌گرایی، ناکارآمدی سیستم نظارتی، عدم حاکمیت تفکر بهبود مستمر و روحیه پژوهشگری و ناکارآمدی ساختارهای سازمانی نیز از جمله چالش‌های عمده این نظام محسوب می‌شوند.

با این حال، پژوهشگران بر این باورند که جداسازی امور مدیریتی از وابستگی‌های سیاسی، توجه به الگوی حکمرانی خوب، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری، استانداردسازی خدمات اداری، کاهش نقش دولت و نهادهای حاکمیتی در اقتصاد و کوچک‌سازی آن و تدوین قانون پاسخگویی عمومی در نظام اداری از جمله راهکارهایی هستند که در صورت اجرای آنها می‌توان امیدوار بود که نظام اداری ایران دچار تحولات جدی شود.

سازمان‌های نظارتی ورود کنند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برخی افراد در دستگاه‌های اجرایی بدون داشتن هیچ‌گونه پست یا وظیفه‌ای فقط ساعت می‌زنند و حقوق دریافت می‌کنند، گفت: دستگاه‌های نظارتی با سازمان‌هایی که حقوق بدون ضابطه به «کارمندان بیکار» می‌دهند برخورد کنند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه در برخی سازمان‌ها تعدادی کارمند وجود دارند که بدون انجام کوچک‌ترین فعالیت حقوق دریافت می‌کنند، افزود: در یکی از دستگاه‌ها نیز افرادی مشاهده شده‌اند که هیچ‌گونه وظیفه‌ای ندارند اما ماهیانه هشت تا 9 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، حتی دیده شده این افراد در ساعات پایانی کار نیز در دستگاه حضور دارند تا از مزایای اضافه‌کاری استفاده کنند. به‌ گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این چالش مربوط به استخدام بدون ضابطه نیروها در ادارات دولتی بوده و در برخی سازمان‌ها افرادی به کار گرفته شده‌اند که واقعا نیازی به حضور آنها نبوده است.

حاجی‌دلیگانی ادامه داد: سالیانه چند ده هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت می‌شود اما مردم از کیفیت خدمات بسیاری از دستگاه‌ها راضی نیستند. متاسفانه پرداخت حقوق به کارمندان بیکار نیز به چالش‌های نظام اداری کشور اضافه شده و باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.

او گفت: این افراد بدون کار بر اساس ضوابط استخدامی حاضر نیستند در نقاط دیگر کشور به‌کار گرفته شوند و بر همین اساس دیده می‌شود تعداد قابل توجهی معلم در تهران حضور دارند بدون آنکه از آنها استفاده شود. او در واکنش به این موضوع که ظاهرا دیوان محاسبات در مورد پرداخت حقوق به این کارمندان بیکار در یکی از سازمان‌های زیرمجموعه‌‌ وزارت اقتصاد نیز ورود کرده است، گفت: دستگاه‌های نظارتی با سازمان‌هایی که حقوق بدون ضابطه به «کارمندان بیکار» می‌دهند برخورد کنند.