حکم قطعی دیوان برای یک دستگاه

به گزارش اقتصادآنلاین، شکوفه حبیب‌زاده در شرق نوشت:  با این حال، پیگیری‌ها از مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، واکنش سیدمجید صدری را به دنبال داشت. او می‌گوید به قانون تمکین می‌کنند، اما کارگروهی متشکل از شرکت مخابرات ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیوان عدالت اداری تشکیل شده تا به شیوه طبقه‌بندی کارگزاران مخابرات روستایی سروسامان دهد. معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری هر چند این اظهارات او مبنی بر تشکیل کارگروه را تأیید می‌کند، اما مؤکدا می‌گوید: «مخابرات هنوز هم مکلف است تا مادامی‎که مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا در قالب طبقه ششم ابطال نشده است، آن را اجرائی کند». با این حال، سران شرکت بدون درنظرگرفتن ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری، از آن سرپیچی می‌کنند. نکته درخور توجه آنکه اگر اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در مجلس معطل نمی‌ماند و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول قانون دیوان عدالت اداری قرار می‌گرفتند، این نهاد ناظر می‌توانست به‌صورت مستقیم، نسبت به انفصال از خدمت مدیران متخلف شرکت‎های عمومی غیردولتی اقدام کند. در ماده‌های 109 و 112 قانون دیوان عدالت اداری، به‌روشنی به حکم استنکاف‌کنندگان از آرای دیوان عدالت اداری اشاره شده است. در ماده 109 آمده است: «هرگاه پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.» همچنین در ماده 112 اشاره شده است: «در صورتی‌که محکومٌ‌‌علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد».

  فرصت برای اعتراض به اتمام رسید

رأی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی، در مدت ۲۰ روز از سوی شخص رئیس دیوان عدالت اداری  یا ۱۰ نفر از قضات قابل اعتراض بوده، اما در مهلت مقرر هیچ‌گونه اعتراضی از طرف شرکت مخابرات ایران صورت نگرفته است. آنها اعلام کرده‌اند بعد از گذشت سه ماه از قطعیت رأی، درصدد شکستن رأی بوده و درخواست اعتراض کرده‌‌اند در حالی ‌که با توجه به پیگیری‌هایی که از سطوح بالای دیوان انجام شده، نه هیچ‌گونه اعتراضی ثبت شده است و نه حتی مهلتی برای انجام این کار وجود دارد. پس ادعای شرکت مخابرات از اساس نادرست، غیرمنطقی و غیرقانونی و البته غیرقابل قبول است.

دیوان عدالت اداری رأی مزبور را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرده تا برای اجرا و عملیاتی‌کردن آن و جهت استناد به آن در محاکم هیئت‌های حل اختلاف در استان‌ها در کل کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد، اما به نظر می‌رسد شرکت مخابرات ایران هنوز هم این انجام پروسه و اتمام کار را باور نکرده است.

برخی از نمایندگان کارگزاران روستایی مطرح می‌کنند که: «شرکت مخابرات ایران به تعهدات خود که در جلسات مطرح کرده است و ذیل صورت‌جلسه‌ها را امضا کرده هم پایبند نیست. برای مثال، در مورخه دوم اردیبهشت سال جاری سران شرکت، هیئت‌مدیره و شخص آقای مهندس صدری، مدیرعامل شرکت، در کمیسیون صنایع و معادن صورت‌جلسه‌ای را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر کار، معاون وزیر ارتباطات و نمایندگان کارگزاران امضا کرده‌اند که طرح طبقه‌بندی کارگزاران را به‌درستی و به‌زودی اجرا خواهند کرد، در حالی‌که اکنون زیر آن زده و چرخش ۱۸۰درجه‌ای داشته‌اند و این می‌تواند مصداق بارز بدعهدی و پیمان‌شکنی باشد».آنها می‌گویند: «شرکت مخابرات ایران با نگاه فرزندخواندگی و خودمحوری سرنوشت هزاران کارگزار مخابرات روستایی را به بازی گرفته و باعث ایجاد فضایی ناراحت و نگران‌کننده شده است که این امر می‌تواند زمینه بروز چالش‌ها و تنش‌های جدید را فراهم کند».

  پرونده‌های تودرتوی کارگزاران مخابرات روستایی

غلامرضا مولابیگی، معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری  درباره پروند‌ه‌های کارگزاران روستایی که در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، گفت: درخصوص کارگزاران مخابرات روستایی، دیوان عدالت اداری چندین رأی صادر کرده است. هر یک از این آرا، موضوعات متفاوتی را پوشش می‌دهد که البته به هم مرتبط هستند. اولین رأی دیوان عدالت اداری، درباره قراردادهای کارگزاران مخابرات روستایی بود. در این رابطه، دیوان عدالت اداری رأیی صادر کرد که قرارداد آنها حتما باید به قرارداد دائم بدل شود و رابطه کاری آنها هم بعد از آنکه شرکت مخابرات ایران به بخش غیردولتی واگذار شد، تابع قانون کار شد. بنابراین از 18 آبان‌ماه 1388 کارگزاران مخابرات روستایی مشمول قانون کار شدند و قرارداد آنها نیز دائم شد. شرکت مخابرات ایران آن زمان اعلام کرد که چنین کرده و قراردادهای آنها را از موقت به دائم تبدیل کرده است و مقررات قانون کار را هم بر آنها حاکم کرده و نسبت به پرداخت حق بیمه آنها نیز اقدام کرده است. مورد دوم،‌ درباره اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بود که دیوان عدالت اداری در رأی خود اعلام کرد که از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش غیردولتی، به‌موجب ماده 49 و 50 قانون کار آنها مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار می‌گیرند. در این زمینه، شرکت مخابرات ایران از وزارت کار شکایت کرده بود، اما دیوان این شکایت را رد کرده و نظر وزارت کار را مبنی‌بر اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل درمورد کارگزاران مخابرات روستایی لازم‌الاجراست، تأیید کرد.

  اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی مخابرات، لازم‌الاجراست

به گفته او، در رأی تخصصی هیئت عمومی 25 اسفند 97 اعلام شد شکایت شرکت مخابرات ایران رد شده است و نظر وزارت کار مبنی‌بر اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی، از زمان واگذاری تاکنون مشمول این قانون هستند، غیرقابل ابطال است. رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز قابلیت اعتراض از سوی 10 نفر از قضات دیوان با رئیس دیوان را دارد که از هر دو ناحیه مورد اعتراض واقع نشده و لازم‌الاجراست. نتیجه این رأی آن است که این کارگزاران، از تاریخ 88.8.18 مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار می‌گیرند و حقوق و مزایای آنها باید طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت شود.

از او درباره ضمانت اجرائی این رأی می‌پرسم. این مقام مسئول پاسخ می‌دهد: این رأی به‌ خودی‌خود جنبه اجرائی ندارد، اما مخابرات مکلف است به‌عنوان کارفرما طبق این رأی عمل کند و اگر این کار را نکرد، کارگزار مخابرات روستایی به‌عنوان کارگر، می‌تواند به اداره کار شکایت کند تا هیئت حل اختلاف، کارفرما را مکلف به اجرای قانون کند.

  اجبار قانونی برای مدیران مخابرات

اخیرا شرکت مخابرات ایران اعتراض کرده است که همه کارگزاران مخابراتی را نمی‌توان در یک طبقه قرار داد، زیرا فعالیت آنها در روستاهای مختلف با جمعیت و آب‌وهوای مختلف بوده که روی میزان مزایا اثرگذار است. این شکایت اول راه است و منتهی به رأی نشده که بگوییم روی رأی قبلی اثر گذاشته است، بنابراین شرکت مخابرات ایران کماکان مکلف است طرح طبقه‌بندی را که لازم‌الاجراست، اجرائی کند. طبق ماده 166 قانون کار، آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، بنابراین اگر شرکت مخابرات ایران قانونی را که لازم‌الاجراست را اجرا نکند، کارگزاران در صورت عدم اجرا یا اختلاف با مخابرات در این‎ خصوص می‎توانند در هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار طرح دعوا کرده و هیئت‎ها مکلف هستند طبق رأی دیوان، حکم به نفع کارگزاران صادر کرده و از طریق محاکم دادگستری اجرای آن را پیگیری کنند.

شرکت مخابرات  نمی‌پذیرد

معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری با بیان اینکه قانون، صلاحیت دیوان بر شرکت‌های دولتی را پذیرفته، اما بر شرکت‌های عمومی غیردولتی را نمی‌پذیرد، گفت: ماده‌های 109 و 112 قانون دیوان عدالت اداری که انفصال از خدمت مسئول را مطرح می‌کنند، مربوط به مسئولان دولتی است و نهادهای عمومی غیردولتی را شامل نمی‌شود. به همین منظور، اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌ مطرح شده و منتظر نتیجه است.

  به قانون تمکین می‌کنیم

سیدمجید صدری، مدیرعامل مخابرات ایران، در پاسخ به این پرسش که چرا قانون طبقه‌بندی مشاغل از سوی این شرکت اجرائی نمی‌شود می‌گوید: شرکت مخابرات ایران علیه حکم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکایتی تنظیم کرده بود که از سوی دیوان عدالت رد شد. در‌حال‌حاضر شرکت مخابرات طبقه دو را برای تمام کارگزاران مخابرات روستایی اعمال می‌کند؛ اما وزارت کار مقرر کرده حتما کارگزاران مخابرات روستایی باید مشمول طبقه ششم شوند. بار دیگر نسبت به یکسان‌بودن طبقه‌بندی آنها اعتراض کرده‌ایم که اکنون در دیوان عدالت در دست بررسی است.

به این نکته اشاره می‌کنم که دیوان عدالت اداری تأکید دارد باید حتما طبق قانون، آنچه از سوی دیوان تأیید شده است، اجرائی شود؛ اما او پاسخ می‌دهد: به عقیده من، باید ساختار دیگری برای طبقه‌بندی کارگزاران مخابرات روستایی تعریف شود و طبق برنامه‌ریزی یک کارگروه، کارگزاران با توجه به سختی کار، آب‌وهوا و... در طبقات مختلف قرار گیرند.او همچنین شکایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری در زمینه یکسا‌ن‌بودن طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی را رد کرده و می‌افزاید:‌ شکایت نکرده‌ایم، بلکه از دو، سه هفته پیش کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیوان عدالت اداری و شرکت مخابرات ایران تشکیل شد که مقرر است بتوانیم راه‌حلی برای این مسئله پیدا کرده و کارگزاران مخابرات روستایی را به حق خود برسانیم.

  هفته قبل کارگروه سه‎جانبه تشکیل شد

معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری، حرف‎های مدیرعامل شرکت مخابرات ایران را مبنی بر تشکیل این کارگروه سه‎جانبه تأیید می‎کند. با‌این‌حال می‎گوید: کارگروه، مرجع رسیدگی و تصمیم‎گیری نیست، بلکه مرجعی است که موضوع را بررسی می‎کند و در نهایت نظر مشورتی ارائه می‎دهد.او در ادامه می‎افزاید: مرجع رسیدگی به این موضوع، هیئت عمومی و هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری است. کارگروه فقط از این زاویه که نظر مشورتی ارائه بدهد، ملاک قرار می‎گیرد تا بررسی کند این موضوع را چگونه می‎توان حل کرد. وزارت کار، کارگزاران مخابرات روستایی را در طبقه ششم تعریف کرده است؛ اما شرکت مخابرات ایران حقوق و مزایا را بر اساس طبقه دو پرداخت می‎کند. در طرح طبقه‎بندی مشاغل، نوع کار، شرایط کار، میزان و حجم کار، پیچیدی و مهارت کار و محیط کار، طبقه را تشکیل می‎دهد. شرکت مخابرات ایران نسبت به قرارگرفتن همه کارگزاران در طبقه ششم اعتراض دارد.به گفته معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری، مخابرات هنوز مکلف است مادامی ‎که مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا در قالب طبقه ششم ابطال نشده است، آن را اجرائی کند.

  باید امانتدار سهامداران خود باشیم

مدیرعامل مخابرات ایران با تأکید بر اینکه دنبال آن هستیم که حق کارگزاران مخابرات روستایی ادا شود، تصریح می‌کند: قصد اجحاف در حق کارگزاران روستایی را نداریم، بلکه می‌خواهیم این قانون به‌ شیوه‌ای منطقی اصلاح شود.به گفته او، اگر در این کارگروه مشخص شود که روستاییان در گروه شش قرار می‌گیرند، از تاریخی که مورد تأیید شرکت مخابرات، دیوان عدالت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، مابه‌التفاوت پرداخت خواهد شد.صدری با بیان اینکه این شرکت نهایت همکاری را با قانون در پیش گرفته و به آن تمکین می‌کند، می‌گوید: نه شرکت مخابرات ایران و نه سهامداران عمده آن و همین‌طور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دنبال آن نیستند که ذره‌ای از حق یک کارگزار پایمال شود؛ اما به‌هر‌حال، شرکت مخابرات ایران سهامدارانی دارد که باید امانت‌دار آنها باشد؛ بالاخره سهامداران عمده و سهامداران جز باید از شرکت مخابرات ایران رضایت داشته باشند.