پای کارت‌خوان‌های اجاره‌ای به بازار ایران باز شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بعد از مدت‌ها کشمکش بر سر نصب یا عدم نصب دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان که با مقاومت شدید این صنف مواجه شد بالاخره مجلس شورای اسلامی  بر اساس قانون ۱۶۹ مالیات‌های مستقیم، قانون الزام نصب دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان را تصویب کرد.

اما از آنجایی که پزشکان تا پیش از این در مطب‌های خود دستگاه کارتخوان نصب نمی کردند و بنابراین مالیات متناسبی هم پرداخت نمی‌کردند، این قانون را نوعی تبعیض بر علیه خود می‌دانند و بسیاری از آنها به شیوه‌های مختلف سعی می کنند که از دستگاه کارتخوان استفاده نکنند. این در حالی است که در حال حاضر همه اصناف دیگر این قاعده را در محل کار خود رعایت می‌کنند و به تناسب آن مالیات خود را هم پرداخت می‌کنند.

جز اصناف مختلف که به صورت مستقیم با اقتصاد و بازار سروکار دارند، همه کارمندان دولت و شرکت‌های خصوصی هم شامل قوانین مالیاتی می‌شوند و مبلغی به صورت ماهیانه از حقوق آنها کسر می‌شود به طوری که همه حقوق بگیرانی که ماهیانه بیشتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان حقوق می گیرند مکلف به پرداخت مالیات هستند.

یکی از روش‌های معمول برای عدم استفاده از دستگاه کارتخوان توسط برخی از پزشکان، گرفتن وجه نقدی از بیماران است، برای مثال در بسیاری از مطب‌های شهر تهران علاوه بر حق ویزیت، دستمزد عمل‌های جراحی نیز که بعضا به چند ده میلیون تومان هم بالغ می‌شود به صورت نقدی از بیماران اخذ می‌شود.

 درهمین باره سیاوش غیبی‌پور کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه اخذ مالیات از پزشکان اطلاعات‌محور و بر اساس داده‌های مودیان است اضافه کرد: با این حال اگر پزشکی در ارائه اطلاعات درآمدی خود همکاری نکرد، سازمان امور مالیاتی از طریق شیوه‌های دیگری از جمله مشاهده سوابق درآمدی و مالیاتی و تراکنش‌ سایر پزشکان در آن منطقه می‌تواند استفاده کند.

این کارشناس با اشاره به گزارش‌های بیمه و قراردادهای پزشکان به عنوان دو مجرای دیگر کسب اطلاعات درباره درآمد پزشکان ادامه داد: به هرحال اطلاعات مربوط به درآمدهای پزشکان به طرق مختلف قابل ردیابی است اما نصب دستگاه کارتخوان به لحاظ برآورد دقیق درآمدهای مالیاتی ضروری است.

غیبی پور همچنین به برخی از شگردها برای گریز از استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب هم اشاره کرد و گفت که اگر پزشکی در نصب دستگاه کارتخوان شماره فرد دیگری را اعلام کند یا از دستگاه کارتخوان اصطلاحا اجاره‌ای(متعلق به فردی دیگر) استفاده کند بر اساس قانون مرتکب جرم شده است.

تعیین ضرب‌العجل برای نصب دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان به حدی از سوی نمایندگان این صنف با مقاومت همراه شد که رئیس سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان امور مالیاتی خواهان تعویق ضرب‌العجل تعیین شده از سوی این سازمان به بهانه دادن آموزش کافی به پزشکان برای استفاده از دستگاه‌های کارتخوان شده بود!