سهم بخش خصوصی از مازاد درآمدهای نفتی چقدر بوده‌است؟
صندوق توسعه ملی قرار بود از آفت‌ها و آسیب‌های حساب ذخیره ارزی در امان باشد به همین خاطر هم اساسنامه‌اش طوری نوشته شد که از دست‌اندازی‌هایی که سلف ناکامش را تهی کرد، مصون باشد اما در آستانه ده سالگی، ظاهراً به همان بلایی دچار شده که حساب ذخیره ارزی گرفتارش بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، گزارش‌های منتشرشده از عملکرد صندوق توسعه ملی نشان‌می‌دهد این نهاد مالی در حالی آماده ورود به سال دهم از فعالیتش می‌شود که برداشت‌ها از آن تا حد زیادی نامرتبط با موارد ذکرشده در اساسنامه صندوق بوده است تا حد زیادی یعنی حدود ۴۶ درصد از منابع صندوق در مواردی خارج از دایره تعریف‌شده در اساسنامه پرداخت‌شده است!
اساسنامه صندوق توسعه ملی موارد تخصیص منابع صندوق را یکی از چهار مورد پرداخت تسهیلات ارزی، سپرده‌گذاری ارزی، پرداخت تسهیلات ریالی و سپرده‌گذاری ریالی تعیین کرده است. این تخصیص هم تنها می‌تواند به متقاضیان بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی‌ها تعلق پیدا کند یعنی بخش دولتی نباید سهمی از منابع صندوق داشته باشد.
حالا بد نیست نگاهی داشته باشیم به آنچه طی این حدود یک دهه در صندوق توسعه ملی اتفاق افتاده است:
بر اساس تازه‌ترین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی از عملکرد صندوق توسعه ملی منتشر کرده مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش‌شده توسط صندوق (اعلام وصول‌شده) تا پایان سال ۹۷ معادل ۴۱.۱۸ میلیارد دلار بوده است از این مقدار ۳۹.۷۳ میلیارد دلار به مرحله تخصیص ارز (صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است.
حالا ببینیم از این منابع تخصیص‌یافته سهم بخش خصوصی و عمومی و تعاونی چقدر بوده است؟
از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده مبلغی معادل ۲۳.۷ میلیارد دلار به طرح‌های بخش خصوصی، ۱۵.۳۶ میلیارد دلار به طرح‌های بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و ۹۶ میلیون دلار به طرح‌های بخش تعاونی و ۵۶۹ میلیون دلار به سایر موارد اختصاص‌یافته است.
به‌این‌ترتیب می‌توانیم بگوییم تسهیلات ارزی صندوق طی این سال‌ها تقریباً میان بخش خصوصی و نهادهای بخش عمومی تقسیم‌شده و سهم تعاونی‌ها بسیار ناچیز بوده است.
این اما همه ماجرا نیست؛ صندوق تخصیص‌های فراوان دیگری داشته که بخش زیادی از آن‌ها خارج از چارچوب اساسنامه آن بوده است. در واقع علاوه بر تسهیلات مذکور، تسهیلات ارزی دیگری به‌صورت تکلیفی از منابع صندوق به طرح‌های مختلف پرداخت‌شده است:
۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات برای اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی
۳٫۳۹ میلیارد دلار بابت اجرای بند «د» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷
۱۵.۸ میلیون دلار بابت اجرای بند «و» تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷
۱۳٫۳۸ میلیارد دلار بر اساس سایر تکالیف محوله به صندوق توسط مراجع قانونی
با این حساب از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی تا آخر سال گذشته حدود ۲۸.۱۴ میلیارد دلار از منابع این نهاد در قالب تسهیلات تکلیفی مسدود شده که ۲۷.۷۸ میلیارد دلار آن‌هم تاکنون پرداخت‌شده است.
از سوی دیگر تا پایان سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۶۷.۸۷ میلیارد دلار برای ارائه تسهیلات ارزی به طرح‌های مختلف از منابع صندوق توسعه ملی مسدود شده که بیش از ۴۱ درصد آن خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای بوده است.
ذکر این نکته ضروری است که مقایسه میزان تسهیلات پرداخت‌شده نسبت به مسدودی نشان‌دهنده این موضوع است که در هزینه‌های خارج از روال این نسبت حدود ۹۹ درصد و برای مسدودی‌های انجام‌شده در چارچوب روال صندوق ۴۸ درصد بوده است. به‌این‌ترتیب تسهیلات ارزی پرداخت‌شده از طریق سازوکارهای خارج از روال صندوق نسبت به‌کل تسهیلات ارزی پرداخت‌شده بالغ‌بر ۵۹ درصد بوده است.
به‌این‌ترتیب و با در نظر گرفتن بخش‌هایی از گزارش عملکرد صندوق که به تسهیلات ریالی پرداخت‌شده در این سال‌ها منتشرشده و در این گزارش از تکرار آن صرف‌نظر شده، صندوق توسعه ملی از ابتدا تاکنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار ورودی داشته که بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی تاکنون فقط از ۱۹ میلیارد دلار آن استفاده کرده‌اند!
این نسبت عجیب جای این پرسش را باز می‌کند که آیا ظرفیت سه بخش تعاونی، خصوصی و عمومی همین است و نمی‌توانند همه این منابع را جذب کنند؟ یا مسائل دیگری در فرایند تصمیم‌گیری درباره منابع صندوق، مانع تخصیص این منابع به بخش خصوصی شده است؟
