اعتراض پزشکان: چرا فقط ما مالیات بدهیم؟
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، پزشکان تا ۲۳ مرداد فرصت دارند در محل کار خود دستگاه کارتخوان نصب کنند. اعتراضاتی علیه این قانون مطرح شده که حرف و استدلال اصلی آنها تبعیض‌آمیز بودن این قانون است، به بیان دیگر، معترضان معتقدند چرا وقتی دیگران مالیات نمی‌دهند، ما بدهیم؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، طبق بند «ی» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۸، «کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی صادر می‌شود، مکلف‌اند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره ٢ ماده ١٦٩ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ٤/١٢/١٣٦٦ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال ١٣٩٨ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.»
هفته گذشته مسئولان سازمان امور مالیاتی بعد از تأخیری پنج‌ماهه از زمان مقرر شده در اجرای این قانون، اعلام کردند صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ۲۳ مردادماه مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) ثبت‌نام کنند.
نهادهای صنفی علیه اجرای قانون
اما با نزدیک شدن به پایان این مهلت زمانی، شاهد شدت یافتن مخالفت‌ها از سوی برخی پزشکان با این قانون هستیم که در قالب نامه‌هایی اعتراضی از سوی برخی تشکل‌ها و انجمن‌های پزشکی آشکار شده است. این نامه‌ها خطاب به رئیس مجلس، معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان نظام پزشکی نوشته شده است.
مفاد و موضوع مشترک همه این شکوائیه‌ها بسیار جالب توجه است. همه آنها به آنچه هجمه و تبعیض علیه جامعه پزشکی خوانده‌اند، اعتراض کرده‌اند.
یعنی از نظر آنها اجباری کردن پزشکان به‌طور ویژه برای نصب کارتخوان، به‌صورت ضمنی، این قشر را به عدم همکاری در پرداخت مالیات متهم کرده است. همچنین به گفته آنها، از جایی که دیگر صنوف این‌گونه مورد توجه خاص قانون قرار نگرفته‌اند، رویکردی تبعیض‌آمیز در این زمینه به وجود آمده است.
استدلال پزشکان تا چه حد درست است؟
این استدلالها تا چه اندازه درست و برحق است؟ آیا قانونی وجود دارد که بالذات در آن اجبار و فشار بیرونی وجود نداشته باشد که پزشکان این قانون را نوعی هجمه به خود قلمداد کرده‌اند؟
از نظر فلسفه سیاسی، قانون ابزاری برای اعمال مشروع قدرت است. قدرت هم همواره با نوعی فشار از خارج و اجبار همراه است و به همین دلیل، آن را مقابل آزادی و امیال فردی صورت‌بندی می‌کنند. اگر قانون حامل حکمی دستوری و قدرتی قهری برای حفظ ضمانت اجرایی نباشد، آیا چیزی جز حکمی خبری خواهد بود؟
از این موضوع که بگذریم، آیا اینکه قانون تنها برای پزشکان تدوین شده، آن را تبعیض‌آمیز کرده است؟ این پرسش را بهتر از هر کس خود پزشکان می‌توانند پاسخ دهند. طی سال‌های اخیر، گزارش‌های زیادی در زمینه عدم استفاده مطب‌های پزشکی از دستگاه کارتخوان منتشر شد؛ تا جایی که حتی دیده میشد یک درمانگاه بزرگ با تعداد زیادی از مراجعان هم تنها پول نقد دریافت می‌کرد. این موضوع در کنار درآمدهای بالای این قشر قرار داد.
طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی، پزشکان صرفاً ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازند، در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، میزان مالیات واقعی آنها را حداقل حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زد.
از سوی دیگر، برعکس نامه‌های شکایت‌آمیز که در آنها استدلال شده چون این قانون دیگر صنف‌های اقتصادی را شامل نمی‌شود، پس ما هم با آن مخالفیم، تجربه عینی نشان داده در حال حاضر که کارت‌های اعتباری، محور پرداخت وجوه شده، در میان صنوف اصلی اتفاقاً مطب‌های پزشکی تنها مکان‌هایی هستند که به شکل گسترده‌ای پول نقد از مشتریان (و نه بیماران) طلب می‌کنند.
نکته جالب اینکه به‌صورت ضمنی استدلال می‌کنند از آنجایی که بقیه قانون را رعایت نمی‌کنند، پس ما هم نباید رعایت کنیم و در غیر این صورت، تبعیض‌آمیز خواهد بود. اگر واقعاً پزشکان همان‌طور که در نامه‌های آنها آمده، خواهان اعتماد عمومی هستند، رعایت این قانون هرگز به آنها لطمه نخواهد زد، بلکه برعکس این عدم توجه به خواست عمومی و قانون است که آنها را در معرض نقد افکار عمومی قرار خواهد داد.
لازم است گفته شود اتفاقاً عموم جامعه از پزشکان به‌عنوان قشری تحصیل‌کرده انتظار دارند که برای برداشته شدن ریاکاری، رانت و بسترهای ایجاد فساد، به قانون احترام بگذارند و بی‌باکی خود را نسبت به اجرای قانون نشان دهند.
امکان دور زدن دستگاه کارتخوان
این قانون با همه نتایج مثبتی که خواهد داشت، شرایط اجرای درست و کامل آن مورد تردید است؛ علی‌الخصوص از زمانی که مدیرکل بازرسی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که «غالب بر هفت میلیون دستگاه کارتخوان بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است».
اخیراً علی دینی ترکمانی، اقتصاددان در این زمینه نوشته است: در شبکه بانکی که امکان برداشت از حساب یا نقل و انتقال پولی با شناسنامه جدید دارای شماره کد ملی، برای عموم مردم، امکان‌پذیر نیست، باز کردن شماره حساب بدون هویت، مستلزم هماهنگی قوی میان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی خاص و برخی مدیران شبکه بانکی و مؤسسات مالی و پولی است. بنابراین حجم بسیار زیاد حساب‌ها و دستگاه‌های کارتخوان بدون هویت، دال بر سازماندهی مافیایی چنین فعالیت‌هایی و نظام‌مند شدن آن است.
بر اساس نوشته این اقتصاددان، این موضوع نشان می‌دهد «الکترونیکی و دیجیتالی شدن امور، بر بستر مناسبات فسادگرای عمیق، کمکی به شفاف‌سازی و همچنین پیش‌گیری از پولشویی و فساد نمی‌کند.»
بر همین اساس، ابتدا لازم است بانک مرکزی برای همکاری با سازمان امور مالیاتی تدبیری برای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان انجام دهد تا از این طریق شاهد دور زدن این قانون نباشیم.
