100 هزار تن برنج معطل تخصیص ارز

به گزاشر اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، این ارقام زمانی قابل‌تامل می‌شود که تصور کنیم خرید 115 کیلوگرم برنج برای خانوارهای کم‌درآمدی که سرپرست خانوار با دستمزد وزارت کار مشغول فعالیت هستند، معادل 10 درصد کل درآمد سرپرست خانوار است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که بدانیم فقط طی یک‌سال اخیر قیمت برنج ایرانی نزدیک به 60 درصد و برنج خارجی (غیرتایلندی) نیز 65 درصد افزایش یافته است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل افزایش نجومی قیمت برنج، شایعاتی است که دلالان پس از جاری‌شدن سیل در بسیاری از استان‌‌های کشور  ازجمله استان‌های شمالی کشور برای این بازار تدارک دیدند. به‌طوری که برخی دلالان و واسطه‌گرانی که مسئول خرید برنج از شالیکاران و عرضه آن در بازار بودند، پس از سیل بهار 98 با به‌راه انداختن این شایعه که عرضه برنج ایرانی در سال 98 به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت، به همین بهانه قیمت‌ها را بالا بردند، در حالی که طبق اعلام دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی، تولید برنج در سال جاری به‌واسطه افزایش بارش‌ها اگر بیشتر از تولید سال‌های قبل نباشد، کمتر از آن نخواهد بود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در تولید برنج دارای خوداتکایی 74 درصدی است و در حال حاضر موجودی برنج کشور 400‌هزار تن بیش از نیاز بازار است. با این حال طی یک‌سال اخیر دولت در حالی یارانه ارزی قابل‌توجهی به واردات برنج داده و تولیدکننده داخلی نیز برنج را 40 درصد پایین‌تر از قیمت فعلی بازار عرضه کرده، اما قیمت‌ها در بازار برنج از هیچ الگویی تبعیت نمی‌کند و این دلالان هستند که بازار را به منافع شخصی خود پیوند زده‌اند.

 خوداتکایی 74 درصدی در برنج

نگاهی به آمارهای وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد میزان نیاز مصرفی سالانه کشور به برنج حدود 3.1 میلیون تن است که از این میزان 74 درصد یعنی معادل 2.3 میلیون تن در داخل کشور تولید و 26 درصد آن یعنی معادل 800 هزار تن از طریق واردات تامین می‌شود. تا پیش از سال 97 علاوه‌بر استان‌های شمالی کشور، کشت برنج در برخی استان‌های دیگر نیز انجام می‌شد، اما براساس اعلام معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، برای جلوگیری از اتلاف منابع آبی کشور، کشت برنج فقط در استان‌های گیلان و مازندران مجاز اعلام شد. استان گیلان دارای ۲۳۸هزار هکتار شالیزار است که در این مساحت، سالانه ۷۵۰ هزار تن برنج کشت می‌شود که این میزان برنج 32 درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می‌کند. استان مازندران نیز با برخورداری از ۲۴۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری، معادل ۳۸ درصد سطح زیر کشت برنج و ۴۲ درصد تولید برنج کشور را در اختیار دارد و سالانه به‌طور میانگین یک‌میلیون و 420 هزار تن برنج از شالیزارهای استان مازندران برداشت می‌شود.

 بازار واردات برنج ایران در اختیار هندی‌ها

همان‌طور که گفته شد، نیاز سالانه کشور به واردات برنج حدود 800 هزار تن برآورد شده است در حالی که براساس آمار گمرک، در سال 97 بیش از 1.6 میلیون تن برنج به ارزش 1.6 میلیارد دلار برنج از کشورهای هند، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی، سنگاپور و تایلند وارد کشور شده است. این آمار نشان می‌دهد در سال 97 بیشترین حجم برنج از کشور هند به میزان یک‌میلیون و 245 هزار تن و به ارزش یک‌میلیارد و 315 میلیون دلار وارد کشور شده است. پس از هند، پاکستان با صادرات 236 هزار و 897 تن برنج به ارزش 228 میلیون و 442 هزار دلار به ایران دومین کشور صادرکننده برنج به ایران بوده است. در سال 97 همچنین میزان 49 هزار و 770 تن و 12 هزار و 800 تن برنج به‌ترتیب از کشورهای تایلند و امارات متحده عربی وارد ایران شده است. نکته قابل‌توجه اینکه گزارش‌ مرکز آمار نشان می‌دهد در 87 روز ابتدایی سال جاری بیش از 654 هزار تن برنج به ارزش 663 میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان نسبت به واردات مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش بیش از 85 درصد و از لحاظ وزنی 72 درصد افزایش یافته است.

 موجودی برنج 400 هزار تن بیش از نیاز بازار

افزایش قیمت برنج در بازار به‌رغم تامین بیش از نیاز مصرفی از طریق واردات و تولید، این سوال مهم را در ذهن ایجاد می‌کند که دلیل عمده افزایش قیمت برنج چیست؟ آیا کاهش تولید یا کاهش واردات در کنار افزایش تقاضا موجب رشد قیمت برنج در بازار شده است یا دست‌های پشت‌پرده تعیین‌کننده نرخ برنج در بازار هستند؟ برنج در زمره کالاهایی قرار دارد که پس از التهابات بازار ارز و تک‌نرخی شدن ارز، مشمول دریافت ارز 4200 تومانی شد. در نتیجه واردکنندگانی که برنج را با ارز 4200 تومانی وارد کشور کردند، طبیعتا باید برنج را با همان نرخ در بازار توزیع می‌کردند، اما دو اتفاق مهم خلاف این اتفاق را رقم زد؛ عده‌ای از دلالان و سودجویان با احتکار برنج و انبار این کالای اساسی، موازنه بازار را برهم زدند و موجب افزایش قیمت شدند. از سوی دیگر، واردکنندگان برنج با ارز 4200 تومانی، برنج را با نرخ آزاد در بازار عرضه کردند و در غیاب نهادهای ناظر بر این بازار، روزبه‌روز بر قیمت برنج در بازار افزودند. این در حالی است که طبق اعلام انجمن برنج کشور، هیچ دلیل علمی و منطقی برای افزایش قیمت برنج وجود ندارد چراکه تولید برنج در سال ۹۷ برابر دومیلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده و یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن نیز از طریق واردات تامین شده است، در نتیجه در حال حاضر باید سه‌میلیون و 400 هزار تن برنج در کشور موجود باشد که این رقم چیزی حدود 400 هزار تن بیشتر از نیاز مصرفی است.

واردات برنج با ارز 4200 تومانی مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس است. برای مثال نماینده مردم رشت در مجلس معتقد است اختصاص ارز 4200 تومان برای واردات برنج، کمر تولید داخل را می‌شکند و به اقتصاد شالیکارهای داخلی آسیب وارد می‌کند. نتیجه انتقادهای مخالفان اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات برنج این شد که مجلس، بانک مرکزی و وزیر جهاد کشاورزی موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج و اختصاص ارز نیمایی به‌جای آن را مطرح کردند اما کمیسیون کشاورزی مجلس حذف ارز دولتی برای واردات برنج را در شرایطی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نیست برخلاف تاکیدات دولت بر حمایت از حقوق مصرف‌کنند‌گان دانسته و با این اقدام دولت مخالفت کردند. اگرچه استدلال نمایندگان مجلس، عدم تکافوی تولید داخل برای تامین نیاز داخل است، اما پیش از این گفته شد در حال حاضر 400 هزار تن برنج مازاد مصرف در کشور موجود است. نکته قابل‌توجه اینکه، انجمن واردکنندگان برنج اعلام کرده است در دو ماه اخیر ۱۰۰‌هزار تن برنج در گمرک معطل تخصیص ارز است. مسئولان این انجمن معتقدند در حوزه کشت برنج، تامین و تولید بذر و ماشین‌آلات کشت مشکلاتی وجود دارد که قیمت تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد در حالی که کشورهایی مانند هند و پاکستان از بهترین بذرها و ماشین‌آلات در تولید استفاده می‌کنند. خرده‌گرفتن به اظهارنظر انجمن واردکنندگان چندان جایز نیست؛ چراکه بدیهی است هر فعال اقتصادی به منافع خود فکر می‌‌کند و در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، هر قشری به فکر خویش است. از این‌رو واردکنندگان تلاش می‌کنند واردات برنج را به بهانه کمبود نیاز داخل، مشکل ماشین‌آلات و بذر، سیل و... توجیه کنند. از طرفی دستگاه‌های مسئول ازجمله ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در سکوتی کامل فرو رفته‌اند و گویا تمایلی به ورود به بازار و ساماندهی آن ندارند.