سکوت دولت و بی‌خبری مجلس

جالب آنکه در تماس‌ با نمایندگان مجلس برای پیگیری این موضوع، برخی نمایندگان که تماس‌های خود را پاسخ گفتند، نسبت به این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند! نکته قابل‌توجه آن است که در زمانی‌ که بخش توزیع و نظارت در زمینه تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی در کشور دچار اختلال شدید است، بی‌اطلاعی مجلس از روند امور، چه نتیجه‌ای دربر خواهد داشت؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، در گفت‌وگو با کارشناسان بنا را بر آن گذاشتیم که ببینیم آیا دولت می‌تواند این روند مغشوش را با توجه به اصرار بر تکرار روند سابق و تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی، سامان دهد یا خیر؟ بنا به گفته برخی کارشناسان مشخص شد که با احتمال قریب‌به‌یقین در سال جاری به دلیل کمبود درآمدهای نفتی و عدم تأمین تعهد 14 میلیاردی مصوب دولت برای تأمین کالاهای اساسی، برخی کالاهای اساسی از لیست تخصیص ارز دولتی خارج می‌شوند و طبق یک اصل اقتصادی، با افزایش قیمت و تورم، به‌ویژه در کالاهایی که از شمول این یارانه خارج شده‌اند، روبه‌رو خواهیم شد. این نکته را هم باید در نظر داشت که اگر نظام تخصیص ارز با همین روند سال گذشته ادامه یابد، ممکن است باز هم مانند سال گذشته شاهد باشیم کالاهایی که ارز چهار هزار و 200 تومانی دریافت کردند با قیمت آزاد در بازار عرضه شوند.

  حذف قطعی بخشی از کالاهای اساسی مشمول ارز 4200 تومانی

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی درباره ناکارایی بخش‌های تأمین، توزیع و نظارت بر تخصیص ارز دولتی می‌گوید: دولت موفق نشد با تخصیص ارز دولتی به 10 هزار شرکت دولتی، قیمت‌ها را کنترل کند. برای آنکه ارزیابی برای سیاست‌های اقتصادی داشته باشید، نیازمند گزارش‌های شفاف در این زمینه هستیم. از زمانی‌ که ارز چهارهزارو 200 تومانی تخصیص یافت تاکنون، باید لیست دریافت‌کنندگان و همچنین گزارش تخصیص و چگونگی هزینه‌کرد آن منتشر می‌شد تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

او با بیان اینکه دولت باید سیاستی را در پیش بگیرد که با شفافیت بیشتری همراه است، می‌افزاید:‌ کمترین توزیع رانت، به‌وی‍ژه در شبکه توزیع (عمده‌فروشی و خرده‌فروشی تا به دست مصرف‌کننده برسد)‌ وجود دارد و به همین سبب نیز باید نظارتی بسیار جدی بر این بخش صورت بگیرد. دولت نه در این زمینه گزارشی منتشر می‌کند و نه سیاست اصلاحی خود را اعلام می‌کند.

  فاصله بزرگ بین درآمد دولت و تعهد واردات کالاهای اساسی

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه مشکل در تأمین ارز دولتی نیز وجود دارد، می‌گوید:‌ آنچه در قانون بودجه در نظر گرفته شده، تعهد تخصیص 14 میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی است. در سال گذشته نزدیک به 9 میلیارد دلار کالای اساسی کشاورزی وارد کشور کردیم و حدود 3.5 میلیارد دلار ارز دولتی نیز مربوط به بخش دارو بود. درواقع نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی چیزی نزدیک به 12.5 میلیارد دلار به ‌صورت حداقلی است. اگر این رقم را در کنار درآمدهای ارزی دولت قرار دهیم،

در خواهیم یافت که فاصله بین آنها بسیار زیاد است. بر اساس آماری که معاون اقتصادی سازمان برنامه اعلام کرد، ما حدود صد هزار بشکه در روز صادرات نفت داریم که با رقم میانگین 60 دلار برای هر بشکه به رقمی در حدود شش میلیارد دلار می‌رسیم که از این میزان، سهم 65.5 درصدی دولت (14.5 درصد برای بخش نفت، 20 درصد صندوق توسعه ملی)، حدود چهار میلیارد دلار خواهد بود. این امر نشان می‌دهد که حدود 10 میلیارد دلار کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد.

به گفته او، بر همین اساس به نظر می‌رسد در سال جاری دولت نتواند به تعهد خود عمل کند و باید منتظر باشیم تعداد کالاهای اساسی مشمول تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومانی کاهش یابد که احتمالا اعلام نشده و آثاری در اقتصاد بگذارد.

فیاضی تصریح می‌کند: آنچه در سال گذشته درباره تخصیص ارز چهارهزارو 200تومانی رخ داد، اکنون در فرایند حسابرسی قرار خواهد گرفت که روندی بسیار طولانی است. در کنار آن، واردکنندگان نیز با بهانه خاص خود با این مسئله روبه‌رو خواهند شد. بنابراین اتفاق اصلی، آن است که با افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌ویژه در آن بخشی که از شمول دریافت ارز دولتی خارج شده‌اند، روبه‌رو خواهیم شد که این امر هم به تورم دامن خواهد زد و هم التهاباتی را در جامعه ایجاد خواهد کرد.

  ضعف دولت در نظام توزیع و نظارت

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان  این اقدام دولت را به‌کل ناموفق می‌خواند و می‌گوید:‌ نظام توزیع و کنترل و پایش (نظارت) در کشور بسیار ضعیف است و چون این بخش بسیار ضعیف است، قطعا تخصیص ارز دولتی 14 میلیارددلاری برای کالاهای اساسی هم به رانتی بزرگ منجر خواهد شد.

او می‌افزاید: ارز دولتی تخصیص‌یافته در سال گذشته 13.5 میلیارد دلار بود که به سبب برخی اتفاقات و تخلفات حتی به 17 تا 18 میلیارد دلار نیز رسید. اقتصاددانان بارها اعلام کردند این اتفاق، به معنای توزیع رانت است و باید سامان پیدا کند. راه‌حل مشخص آن بود که کالاهای اساسی وارد سامانه نیما شود و واردکنندگان با نرخ نیمایی کالا را وارد کشور کنند و مابه‌التفاوت آن را به‌صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار دهند.

این راه‌حلی بود که امسال مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مراکز پژوهشی بر آن تأکید کردند، اما دولت کماکان تأکید دارد ارز دولتی را باز هم در اختیار واردکنندگان البته با اصلاحاتی قرار دهد. یکی از اصلاحات حذف برخی از کالاهایی بود که ارز دولتی به آنها اختصاص می‌یافت، اما هنوز محل توزیع این رانت ارزی، با مفسده روبه‌روست.

  راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از سوءاستفاده مجدد

شقاقی‌شهری در ادامه می‌گوید:‌ در یک سناریو افرادی که در سال گذشته، ارز دولتی گرفتند، ارز را کامل از کشور خارج کردند و برخی نیز ارز دولتی را به‎طور کامل با قیمت آزاد در بازار فروختند و بازار را دچار اختلال کردند و مابازای آن نیز کالایی وارد نکردند. گروه سوم هم کالا را با ارز دولتی وارد کردند اما با نرخ آزاد در بازار فروختند. نظام توزیع، نظارت و کنترل مشکل داشت، اما در کنار آن، نظام شناسایی و تشخیص مشمولان دریافت ارز دولتی دچار مشکل اساسی است. چرا باید فقط وزارت نفت متولی شناسایی باشد؟ باید کمیته‌ای شامل وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در کنار هم قرار گیرند تا اعتبارسنجی درستی از افراد و شرکت‌هایی که ارز دولتی را دریافت می‌کنند، صورت گیرد. علاوه بر آن، راه‌حل آن بود که وقتی میزان ارزی به واردکننده تخصیص می‌یافت، در مقابل آن وثایقی به همان میزان در اختیار گرفته می‌شد که آنها نتوانند تخلفی در این زمینه داشته باشند.

او با اشاره بر اینکه اختصاص ارز چهارهزارو 200تومانی برای کالاهای اساسی با هدف حمایت از مردم است، تأکید کرد: به همین دلیل هم دولت موظف است نسبت به شفافیت این تخصیص و چگونگی هزینه‌کرد آن و واردات کالاهای مقابل آن، اقدام کند. به هر حال،  شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، مشخص است و باید بازرسی شوند و شفافیت لازم در آنها انجام  شود.

  دولت موظف است گزارشی کامل درباره  تخصیص ارز دولتی  بدهد

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه دولت باید در مجلس برای عموم ملت نسبت به تخصیص ارز دولتی گزارش دهد، می‌گوید: این اقدام دولت، صرفا بخشی از وظیفه نظارتی دولت محسوب می‌شود، اما چندان هم کارا نیست، اگر که در مراحل قبل از آن در بخش توزیع، کنترل لازم را صورت نداده باشد.

به گفته او، گزارش‌های قطره‌چکانی بانک مرکزی نمودی از شفافیت نیست و هنوز مشخص نیست در سال گذشته چه اتفاقاتی در کشور رخ داده است. در این زمینه قوه قضائیه باید سفت و سخت وارد شود و به نظر می‌رسد تا 10 سال آینده این قوه درگیر این موضوع باشد، زیرا بر اساس گزارش بانک مرکزی، این رانت بزرگ بین 10 هزار شرکت توزیع شده است. امسال هم ممکن است باز هم در بخشی از واردات کالاهای اساسی با این پدیده مواجه باشیم، زیرا دوباره دولت مصر است  ارز چهارهزارو 200تومانی را به بخشی از واردکنندگان اختصاص دهد.