حذف ۴ صفر از پول ملی ممکن است به تصویب مجلس نرسد
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع حذف ۴ صفر اولویت اقتصادی کشور نیست، اما اینکه می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد قابل قبول است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر امشب شبکه خبر درباره حذف ۴ صفر از پول ملی افزود: با توجه به اینکه برای مسائل مهم و کلان اقتصادی از جمله فرمان اجرایی مقام معظم رهبری در طرح اصلاح ساختار بودجه کشور بعداز ۴ ماه هنوز مدل عملیاتی مشخصی تعریف و اجرایی نشده است لذا "حذف ۴ صفر" از نظر ما (مجلس) اولویت نیست، اما اینکه این موضوع به طور اساسی کار درستی است مجلس معتقد است که درست است.
پورابراهیمی تصریح کرد: اینکه این کار به شرایط جامعه کمک خواهد کرد و آثار مثبتی خواهد داشت موافق هستیم و موضوعی مثبت است، اما اینکه به کجا منتهی می‌شود باید با دولت به تفاهماتی برسیم که اثرات تورمی از بین خواهد رفت و دولت باید در کاهش تورم و از بین بردن تورم تلاش کند.
وی افزود: اساس این کار از نظر مجلس مورد تائید است، اما اولویت مجلس نیست.
پورابراهیمی گفت: هنوز لایحه‌ای به مجلس ارائه نشده است که درباره آن نظر بدهیم و آینده این کار به این دولت نیز مربوط نخواهد بود. مسیر حرکت در دولت‌های دیگر و به آینده برمی گردد بنابراین برای توافق با دولت در این زمینه باید مسیر حرکت درآینده را در نظر بگیریم و اگر روند شوک‌های ارزی که به این کار مربوط می‌شود استمرار داشته باشد و روند کاهش آثار تورمی پیش بینی شود می‌توان این موضوع را بررسی کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مشکلات ما این است که در دولت‌های اخیر وقتی با تغییرات نرخ ارز و شوک ارزی مواجه شدیم دولت باید در این باره که چرا ارزش پول ملی کاهش یافته است تنبیه شود، چون دولت نهم و دهم و دولت فعلی از ارزش کاهش پول ملی بعنوان افزایش درآمدهای بانکی استفاده کرد.
پورابراهیمی تاکید کرد: ضعف نظارتی بانک مرکزی و حجم نقدینگی به اقتصاد کشور صدمه زده است بنابراین انتظار از دولت این است که اولویت‌ها باید مبنا باشد و بر اساس آن تصمیم گیری شود و ساختارهایی که لازم است اصلاح شود که در صورت انجام این کارها حذف ۴ صفر دیگر مطرح نخواهد بود.
وی گفت: حذف ۴ صفر حتی ممکن است در صحن علنی مجلس حذف شود و به تصویب هم نرسد.
پورابراهیمی افزود: در سال‌های پایانی دولت باید یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور یعنی اصلاح ساختار بانک مرکزی در اولویت قرار بگیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در اصلاح ساختار نظام بانکی انتخاب افراد با رویکرد انتصاب از جانب دولت نخواهد بود و رویکرد ساختاری با قانون فعلی کاملا متفاوت خواهد بود. چندین اقدام مستمر نیز درباره مشکلات فعالان اقتصادی انجام شده است و اصلاح ساختار نظام بانکی در هفته آینده در دستور کار علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
