چشم کسانی که رونق تولید داخلی را نمیپسندند کور کردهایم/ بیش از 90درصد ارز دریافتی رفع تعهد شد
مدیر عامل کروز اعلام کرد:بر اساس مستندات موجود تعهدات ارزی شرکت کروز پایین تر از 10 درصد است ، به طوری که می توانم با قطعیت اعلام کنم شرکت کروز در زمره شرکت های قرار دارد که بیشترین رفع تعهد ارزی را انجام داده اند.
به گزارش اقتصادآنلاین، با کمی جستجو در میان منابع مختلف در سایتهای گوناگون به مطالبی می رسیم که گرانی قطعات را یکی از اصلیترین عوامل آشفتگیهای بازار خودروی داخلی اعلام می کنند و مدعی هستند که بانک مرکزی برای تامین این قطعات، از ابتدای سال گذشته تا کنون ارز دولتی در اختیار 20 شرکت قطعه سازی کشور قرار داده است که در این میان بیشترین ارز با مبلغ 98 میلیون دلار به شرکت کروز و بعد از آن هم به دو شرکت ساپکو و ایساکوی ایرانخودرو روی هم رفته با مبلغ 112 میلیون دلار تعلق گرفته است.
در این خصوص مهندس سخا ، مدیر عامل شرکت کروز در نشست خبری که چندی پیش با حضور اصحاب رسانه در این شرکت تولیدی برگزار شد، اظهار کرد:این شرکت بیش از 90% از رفع تعهدات ارزی خود را انجام داده، به طوری که می توانم با قطعیت اعلام کنم کروز در میان شرکتهایی که ارز دولتی گرفته اند بیشترین رفع تعهد را نیز داشته اند و تمامی ارز دریافتی یا در خرید مواد و قطعات اولیه مورد لزوم خطوط تولید استفاده شده و یا برای خرید تجهیزات، قالبها و دستگاه های تولیدی بکار رفته است.
به گفته وی، بانک مرکزی فقط تا پایان تیر 97 ارز دولتی 4200 تومانی در اختیار قطعه سازان از جمله شرکت کروز قرار داده است ( که این موضوع در 20 مرداد سال 1397 در اطلاعیه بانک مرکزی قابل استناد است) که این مبلغ کمتر از 25 میلیون دلار است و این موضوع به این معنا است که از میزان ارز اعلامی دریافتی توسط شرکت کروز ( 98 میلیون دلار) کمتر از 25 درصد آن از محل ارز 4200 تومانی بوده که اگر به مطالبات شرکت کروز از خودروسازان توجه کنیم مشخص میشود کل این ارز دریافتی که صرف خرید مواد اولیه شده به صورت چندین برابر بصورت قطعه با قیمت های قطعات قبلی به شرکتهای خودرو ساز ارائه گردیده به صورتی که در سال ۹۷ تا تاریخ ۳۰ تیر ماه بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان قطعه به خودروسازان تحویل داده ایم که ارز دریافتی ۴۲۰۰ تومانی ۱۰ درصد این میزان قطعه هم نمی شود .
مدیرعامل کروز تصریح کرد: از تاریخ 01/06/97 تا پایان سال علیرغم اینکه قیمت ارز از 8500 تا 11000 تومان تغییر کرده است ولی مطالبات ازخودروسازان بر اساس ارز 8500 تومان محاسبه شده است و در این بازه زمانی قطعه سازی پیدا نمی کنید که ارز 4200 تومانی گرفته باشد. این در حالی است که بعد از تیر ماه تا پایان آذر ماه 97 قطعه سازان برای خرید مواد اولیه از ارز 8500 تومان و از دی ماه هم ارز 11 هزار تومان استفاده کرده اند.
سخا همچنین افزود: در سال 97 از مجموع ارز دریافتی چهار میلیون و یکصد هزار دلار بابت تجهیزات خطوط تولید هزینه شده است و مابقی در خرید مواد و قطعات اولیه استفاده شده است که میزان قطعاتی که شرکت کروز در سال 97 تولید و به خودروسازان تحویل داده است (بیش از 35 میلیون قطعه) نشان دهنده محل استفاده این ارز ها است.
وی ادامه داد:البته تغییر قیمت مواد اولیه داخلی را نباید فراموش کرد بطور مثال مسی که برای استفاده در تولید دسته سیم از داخل کشور به قیمت 30 هزار تومان خریداری میشد هم اکنون به قیمت 68 هزار تومان خریداری میشود، کما اینکه این نوع موارد در شرکت کروز و سایر قطعات تولیدی قطعه سازان به وضوح دیده می شود. این در حالی است که خودرو سازان نیز در تامین و ساخت محصولات خود با چنین مشکلاتی دست به گریبان هستند و از طرف دیگر عدم پرداخت به موقع قطعه سازان توسط خودروسازان مشکلات برای قطعه سازان بوجود آورده است.
وی با اشاره به ظرفیت های ایجاد شده در کروز که هم اکنون حدود 12000 نفر پرسنل متخصص در آن مشغول هستند گفت: اگر توانسته ایم از فرصت بعد از برجام استفاده کنیم و خطوط تولید پیشرفته ترین قطعات خود را با کمک دانشگاهیان در کشور ایجاد کنیم قطعا باید مورد هجمه کسانی که واردات برای آن ها از عسل شیرین تر است قرار بگیریم و همت و تلاش و کار آفرینی توسط کسانی که به دنبال رانت هستند تقبیح می گردد ما با داخلی سازی و تولید داخلی چشم کسانی که رونق تولید را نم پسندند کور کرده ایم.
مهندس سخا در پایان با اشاره به این که تحریم های بین االملی هر چند سخت است و سبب افت فعالیت ها می گردد گفت: در تحریم اول آموختیم که باید داخلی سازی کنیم و بعد از آن روند داخلی سازی را فراموش نکردیم و بهترین دستگاه ها و تجهیزات را تهیه کرده ایم و امروز می توانیم ادعا کنیم که اگر علاقه مندان خرید خارجی بگذارند، تمامی قطعات مورد نیاز را تهیه می کنیم به شرطی که پرداخت های مربوطه به موقع از سوی خودروسازان تامین شود و سرمایه ما در نزد آنها به این میزان معطل و بی برگشت نشود.