مقاومت برخی دستگاه‌ها برای انتشار فیش‌های حقوقی
این برای چندمین بار است که رئیس سازمان اداری و استخدامی از عدم ورود چند دستگاه خاص از جمله قوه قضاییه و صدا و سیما برای بارگذاری اطلاعات حقوقی خود در سامانه حقوق و دستمزد گله می‌کند و راه به جایی نمی‌برد؛ ظاهرا دستگاه‌های ناظر بر اجرای این تکلیف قانونی توجهی به تحقق آن ندارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، جمشید انصاری - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی - به دفعات اعلام کرده که برخی دستگاه‌ها برای ورود اطلاعات حقوقی خود به سامانه حقوق و دستمزد ورود نمی‌کنند و این موضوع را در روزهای اخیر بار دیگر مورد اشاره قرار داده و گفته است که " در قوه مجریه اکثر دستگاه‌ها اطلاعات خود را وارد کردند و در قوه مقننه و تمامی دستگاه‌های تابعه آن نیز اطلاعات کارکنان در سامانه حقوق و مزایا وارد شده است. اما در این بین تاکنون هیچ اطلاعاتی در قوه قضاییه بارگذاری نشده و این در حالی است که به گفته وی، "از مجموعه نهادها و بنیادهای زیر نظر رهبری و صدا و سیما نیز اطلاعاتی بارگذاری نشده است". البته انصاری گفته که "از نظر سازمان اداری و استخدامی سامانه ثبت حقوق و مزایا کاملا مستقر است و دستگاه‌هایی که اطلاعات خود را وارد نکرده‌اند، باید در این زمینه همکاری کنند. "
طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
بر این اساس از ابتدای سال گذشته سامانه حقوق و مزایا راه‌اندازی شد و دستگاه‌ها مکلف به بارگذاری اطلاعات حقوقی شدند ولی تاکنون با گذشت بیش از یکسال خبری از برخی دستگاه‌ها نیست و با وجود تاکید چندباره سازمان اداری و استخدامی برای اجرای قانون اقدامی نکرده‌اند و هیچ پاسخ شفافی درباره این عدم تمایل اعلام نشده است.
در این بین مشخص نیست چرا دستگاه‌های ناظر بر تکلیف مانده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه در مورد سامانه حقوق و مزایا، از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، نظارتی بر اجرا و ورود تمامی دستگاه‌ها ندارند، آن هم در حالی که حداقل دو سال از اجرای قانون برنامه گذشته است.
این در شرایطی است که در سال جاری سازمان اداری و استخدامی آمار و اطلاعات جدیدی در مورد تعداد دستگاه‌هایی که برای اعلام حقوق اقدام کرده‌اند، منتشر نکرده و البته انصاری، قول داده است که آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا را به زودی اعلام کند. با این وجود آنچه که پیش‌تر و در اواخر سال گذشته اعلام شد از این حکایت داشت که باید حدود ۳۹۴۶ دستگاه اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت کنند که نزدیک به ۲۲۶۳ دستگاه تا اواخر دی ماه ۱۳۹۸ اقدام نکرده بودند.
