ایجاد ۱.۲میلیون شغل در گروی شکستن برخی انحصارات
یک اقتصاددان گفت: با شکست انحصار در برخی مشاغل می توان یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، هادی سلیمیزاده دیشب در برنامه پایش، با اشاره به انحصارات موجود در اعطای مجوز به مشاغل حرفهای و ظرفیت اشتغالزایی، اظهار داشت: علی رغم اعلام مسئولین که تعداد زیادی از پزشکان کشور بیکار هستند طبق آمار جهانی و رسمی کشور سرانه پزشک ما حتی از کشورهایی چون مالت و تاجیکستان کمتر است؛ در صورتی که اگر در کشور تعداد پزشکان افزایش یابد، میتوانند به مناطق محروم بروند و ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان درآمد کسب کنند.
وی افزود: کشور ما در پزشکی، وکالت، داروسازی، سردفتری و دندانپزشکی سرانه بسیار پایینی نسبت به کشورهای گروه ۲۰ و حتی کشورهای منطقه دارد که مشخصاً به دلیل وجود انحصار در این مشاغًل است.
سلیمی زاده با بیان اینکه سرانه وکیل در کشور ما حتی از عراق هم کمتر است، گفت: وضعیت وکالت در کشور آنقدر وخیم است که کمتر کسی به دلیل هزینههای گزاف آن حاضر به وکیل گرفتن برای پروندههای قضائی است. این در شرایطی است که متصدیان و ذینفعان این مشاغل به بهانه واهی اشباع و تعداد زیاد، اجازه افزایش ظرفیت دانشگاهها برای رشتههایی چون پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی را نمیدهند و در مشاغلی چون وکالت و سردفتری مجوزهای کسب و کار را افزایش نمیدهند.
وی افزود: این در حالی است که نه تنها سرانه ما بسیار پایین است بلکه این مسئله موجب ایجاد صف و افزایش سرسامآور قیمتها شده است. در صورتی که با افزایش سرانه در این مشاغل، هم معضل بیکاری تا حد زیادی حل میشود و هم به دلیل ایجاد رقابت، قیمتها کاهش یافته، واقعی میشوند و کیفیت خدمات نیز افزایش مییابد.
سلیمی زاده تاکید کرد: با شکست انحصار در این مشاغل میتوان این چالش را حل و امکان ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل مستقیم فراهم کرد.
در ادامه برنامه، سرهنگ هویدا تزار رئیس مرکز صدور پروانههای پلیس کل کشور در مورد متقاضیان دریافت مجوز آموزشگاه و احتمال اشباع بازار، اظهار داشت: اگر متقاضیان، شرایط و صلاحیت لازم را داشته باشند صدور مجوز مذکور قطعی خواهد بود و به هیچ عنوان مسئله اشباع مانعی برای صدور این مجوز نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجوزهای مورد نیاز را بر روی سایت پیشخوان مجوزهای کشور به آدرس g۴b.ir بارگزاریکردهاید، گفت: ما این موارد را به صورت محلی اعلام میکنیم و در سامانه بارگزاری نمیکنیم. در صورتی که طبق ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی همه دستگاهها موظفند تمامی اطلاعات و جزئیات مجوزهای خود را بر روی پایگاه مجوزهای کسب و کار بارگزاری کنند