دولت باید هزینه پایتخت بودن تهران بپردازد/ دولتها به مدیریت شهری بیاعتمادند
به گفته عضو شورای شهر تهران؛ دولت باید هزینه پایتخت بودن تهران را به شهرداری تهران بپردازد.
اقتصادآنلاین - فائزه مومنی، ابراهیم امینی، نائب رییس شورای شهر تهران در جریان نشست کنگره آینده پژوهی و چشم اندازسازی شهری ایران با بیان اینکه دنیا به مدتهاست که به سمت مدیریت یکپارچه شهری رفته است،گفت:ما اگر بخواهیم شهر را خوب اداره کنیم راهی جز حرکت به سمت تحقق دولت محلی نداریم،اینکه شهرداریها در حال حاضر برای گرفتن سهم خودشان دست به دامان دولت هستند باعث پیشرفت نمیشود.
او ادامه داد:در تمام دنیا دولت محلی،استاندار،فرماندار و حتی در کشوری مثل ورشو مسوول آموزش و پرورش هم هست.این شیوه جلوی دوباره کاری را میگرد و در عین حال برخی اقدامات هم روی زمین نمیماند.
امینی با بیان اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده با وجود تصویب کلیات برای اصلاح به کمیسیونها بازگشته است،گفت:بخش اعظم هزینههایی که در تهران میشود به دلیل پایتخت بودن تهران است،اگر تهران پایتخت نبود این حجم از مشکلات اعم از آلودگی هوا و ترافیک و غیره نیز وجود نداشت.در همه دنیا دولتها در اداره پایتخت خودشان را سهیم میدانند و هزینهاش را میپردازند.
این عضو شورای شهر تهران گفت:یکی از مشکلات مدیریت شهری این است که همه خودشان را متولی میدانند و برای هرچیزی نظرهای متفاوتی وجود دارد و ارائه میشود،همین موضوع باعث کند شدن پیشروی تصمیمگیریها میشود.
او در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادآنلاین مبنی بر اینکه اراده دولت بر کاهش شدید اختیارات مدیرین شهری است،اضافه کرد:شوراها بیست سال بعد از قانون ایجادشان،بر سر کارآمدند و در این مدت اختیاراتشان در سازمانها ونهادهای مختلف پخش شده است و حالا این اختیارات را پس نمیدهند.
در ادامه محمد ابراهیم مداحی،قائم مقام پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:نگاه دولتها نسبت به نهادهای غیر دولتی مثبت نیست و بی اعتمادند،هرچند بزرگترین فسادها در دولتها رخ میدهد اما به نهادهای غیر دولتی دید مثبت ندارند و رقیب خودشان میدانند،این در حالی است که مطابق با قانون باید دولت تصدی گری را کنار بگذارد و وظایفش را واگذار کند.هرچند برخیشان با همین شعار بر سرکار میآیند،اما در عمل نتیجه نمیدهد.
او تاکید کرد که؛ باید در قانون اساسی در این رابطه تجدید نظر جدی شود و بخشی از وظایف دولت و مجلس به شهرداریها و شوراها واگذار شود.