حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در مصوبات اقتصادی دولت/ همه بانک‌های نظامی زیان ده نیستند
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص وضعیت اقتصادی ایران گفت: اقتصاد کشور البته نه به آن شدت که گفته می‌شود شرایط سختی دارد و این شرایط سخت اگر مدیریت نشود ممکن که مراتب سختی آن بیشتر شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتمادآنلاین، سال 97 با تمامی فراز و نشیب‌های اقتصادی‌اش به پایان رسید. سالی سخت برای مردم و فعالان اقتصادی بخش خصوصی که در فضای متلاطم اقتصادی بعضاً مجبور به تعطیلی کسب‌وکار خود شدند. در روزهای پایانی سال گفت‌وگوی ویدیویی با فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی داشتیم که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
اگر شرایط فعلی اقتصاد مدیریت نشود وضع بدتر می‌شود
*وضعیت اقتصاد کشور به‌مثابه آنچه عیان است چه حاجت به بیان است می‌ماند، نفس کسب‌وکار و تجارت بخش خصوصی به شماره افتاده، دولت و وزارت اقتصاد چه راه و حل و مشورتی دارد تا مردم بتوانند به کسب‌وکارشان رونق بدهند؟
دژپسند: اقتصاد کشور نه به آن شدت که گفته می‌شود ولی شرایط سختی را دارد و این شرایط سخت اگر مدیریت نشود ممکن که مراتب سختی آن بیشتر شود. باید دید عوامل مؤثر در شکل‌گیری این وضعیت در اقتصاد کشور چیست.
اگر یک نگاه اجمالی داشته باشیم دیده می‌شود که در ورودی منابع و در انتقال منابع مشکل‌داریم، همچنین در صادرات نفت و گاز و میعانات و در واردات بعضی قطعات هم مشکل‌داریم. طبیعی است که دولت باید تدابیری را بی اندیشد و این تدابیر باید متناسب با شرایط متغیر باشد.
برای رفع این مشکل باید همواره در مقام طراحی روش‌هایی باشیم تا آن‌هایی که این تحریم‌های ظالمانه را طراحی کردند نتوانند این روش‌های ما را فهمیده و خنثی کنند.
از دلایل طراحی روش‌های مختلف برای حل مشکلات اقتصادی کشور این است که:
1-فعالان اقتصادی در تأمین مواد اولیه مشکل پیدا نکنند.
2-فعالان اقتصادی در تأمین قطعات یدکی و تجهیزات تولید مشکل پیدا نکنند.
3-فعالان اقتصادی بتوانند در یک فضای کاملاً آرام و روان به کار خود ادامه دهند.
با توجه به شرایط سخت اقتصادی بیرون از کشور، اگر ما در داخل کشور هم فضای کسب‌وکار را دچار تزلزل کنیم مطمعنا فعالان اقتصادی به‌شدت در معرض فشار و مشکل قرار می‌گیرند.
در بحث نظام بانکی ما حداکثر تلاشمان را برای تأمین منابع واحدهای تولید به کار گرفته‌ایم. در جلسه‌ای که هفته گذشته با اعضای هیئت‌مدیره بانک‌های دولتی داشتیم درخواست کردیم که تلاش آن‌ها بر این باشد تا فعال اقتصادی که تقاضای درستی دارد تقاضای آن‌ها رد نشود.
تلاش می‌کنیم تا قوانین و مقررات مزاحم را شناسایی کنیم و در قالب هیات مقررات زدایی یکی‌یکی آن‌ها را کم کنیم. همچنین در رفع مشکلات نقل‌وانتقال پولی و مالی بین‌الملل در تلاشیم تا فعالان اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.
شرکت‌های بورسی را که می‌خواهند از محل سود خود سرمایه‌گذاری کنند از مالیات معاف کرده‌ایم. همچنین در کنار تمام تمامی این کارها برای تسهیل در کسب‌وکار مردم و تجارت بخش خصوصی، بر اساس مجوزهای دریافت شده 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده تا صرف نگهداری و سرمایه‌گذاری در امر اشتغال کنیم.
ادغام بانک‌های نظامی گامی در جهت بالانس فضای رقابتی
*بخش بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار نهادهای قدرتمند اقتصادی است. شما به‌عنوان نماینده دولت و وزیر اقتصادی و اصولاً خود دولت چه برنامه‌ای دارید تا این فضای غیررقابتی بین بخش خصوصی و نهادهای اقتصادی بالانس شود؟ و اصولاً دولت توان و قدرت انجام چنین کاری را دارد؟ یا خیر؟
دژپسند: باید دید دامنه این سؤال تا به کجاست؟ اخیراً خبر ادغام بانک‌های نظامی با بانک سپه به گوش می‌رسد که خود این موضوع گامی در جهت بالانس فضای رقابتی فی‌مابین نهادها اقتصادی و بخش خصوصی است.
در دولت بنگاه‌هایی وجود دارد که به‌واسطه دولتی بودن آن ممکن است نظم اقتصادی را بر هم بزند بر همین اساس برنامه‌هایی داریم تا این بنگاه‌ها را واگذار کنیم. کار دیگری که در این خصوص انجام‌شده این است که آن دسته از بنگاه‌هایی که دولتی و یا بخش عمومی هستند برای شرکت در مناقصه‌ها از شرایط برابری با بخش خصوصی برخوردار هستند و تنها توانمندی مالی این بنگاه‌ها می‌تواند شرایط برابری را خنثی کند.
با توجه به شرایط فعلی این موضوع در میان‌مدت به تعادل می‌رسد.
در خصوص ادغام بانک‌ها 30 بند و 30 ماده تدوین‌شده است
*صحبت از ادغام بانک‌های نظامی با بانک سپه شد. وقتی به ترازنامه این بانک‌ها نگاه می‌کنیم درمیابیم که بدهی این بانک‌ها با دارایی آن‌ها که همان سپرده مردم است برابری می‌کند. پیام این ترازنامه برای افکار عمومی این است که این بانک‌ها همچون بانک قوامین ورشکسته هستند و دولت بنا دارد این ورشکستگی را برای این بانک‌ها جبران کند. واقعاً چگونه و با چه مکانیزمی این هزینه‌ها را قبول کرده‌اید؟ چه کسی می‌خواهد که این هزینه‌ها را دولت جبران کند؟
دژپسند: در این خصوص یک پیوست 30 بندی وجود دارد و این‌گونه نیست که دولت به این قضیه واردشده و بگوید که زیان چقدر است و پرداخت می‌کنم و این موضوع یک فرایند طولانی دارد که ماه‌هاست در درباره آن بحث شده و یک فرایند طولانی دارد.
همه این بانک‌ها زیان ده نیستند و بعضی از این بانک‌ها در شرایط بسیار خوبی به سر می‌برند. ابتدا قرار شده است که از دارایی‌های خود بانک‌ها و سهام‌داران آن‌ها برای تسویه بدهی این بانک‌ها استفاده شود و در مرحله بعد از منابع بانک مرکزی استفاده شود؛ بنابراین برای رفع نگرانی‌های موجود در خصوص این بانک‌ها 30 بند و 30 ماده درخور توجه تدوین‌شده است که حداقل فشار ممکن را بر روی مردم و سپرده‌گذاران و بانک مرکزی داشته باشند. در همین باره هم خوشبختانه نیروهای مسلح با جدیت تمام همکاری‌های لازم را انجام می‌دهند تا این ادغام مسیر خوبی را طی کند.
سؤال اصلی اینجاست که تمامی این اقدامات برای چه کسانی انجام می‌گیرد؟ قطعاً می‌توان پاسخ داد که برای توده مردمی که سپرده‌گذاران این بانک‌ها هستند.
*تحرک فعالین اقتصادی غیر نهادها متوقف‌شده است. مرگ کسب‌وکار این فعالین چه توالی فاسدی برای دولت و نظام و حاکمیت دارد؟ شما به‌عنوان وزیر اقتصاد و اساساً خود دولت نگران این موضوع هستید یا خیر؟
دژپسند: در رابطه با همین موضوع گزارشی را آقای شافعی رئیس اتاق بازرگانی در شورای هماهنگی گفتگو ارائه کردند که دریکی از روزنامه‌ها منتشر شد که در این گزارش آمده بود بهبودی قابل‌توجهی در شاخص‌ها داشتیم. اگر مصوبات چند روز قبل را که مربوط به بخش اقتصاد بوده را نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که دقیقاً نازل به این امر بوده که بخش تولید مخصوصاً بنگاه‌های کوچک و متوسط را موردحمایت قرار دهیم. در بحث اصلاح تعرفه‌ها یکی از نکات این بوده که این رویکرد حاکم باشد.
در این خصوص نه‌تنها وزارت اقتصاد که تمامی دستگاه‌های زی ربط همچون وزارت صنعت و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه نگران و دغدغه این رادارند تا تولید و تولیدکننده آسیب نبیند.
در اقتصاد هیچ‌گاه حکم مطلق داده نمی‌شود
*دو سال از ادامه مسئولیت دولت باقی‌مانده است یک وضعیت و چشم‌انداز روشن از وضعیت اقتصادی کشور به مردم بدهید و بفرمایید که حضرت‌عالی به‌عنوان وزیر اقتصاد و اصولاً خود دولت چه راه‌کار و مشورتی روی میز دارد تا هم کسب‌وکار مردم رونق پیدا کند و قفل زندگی مردم از این حالت خلسه و احتضار خارج شود؟
دژپسند: ما در حال حاضر شرایط سختی راداریم و چه باید دید چه چشم‌اندازی را پیش‌بینی می‌کنیم. در اقتصاد هیچ‌گاه حکم مطلق داده نمی‌شود و همیشه این‌گونه عنوان می‌شود که «اگر و آنگاه» یعنی اگر این اتفاق صورت پذیرد آنگاه شرایط خوبی خواهیم داشت و اگر این اتفاق صورت نپذیرد آنگاه شرایط خوبی نخواهیم داشت.
اگر برنامه‌هایی که ما برای کاهش آثار تحریم‌های ظالمانه داریم را همان‌گونه که طراحی کردیم اجرایی شود حتماً شرایط قابل‌قبول خواهد بود. گفتنی است که از کلمه مطلوب خواهد بود استفاده نکردم و گفتم قابل‌قبول خواهد بود و باید به این نکته توجه داشت که در این خصوص نه‌تنها وزارت اقتصاد و دولت به‌تنهایی نمی‌توانند کاری انجام دهند که حتی توان حکومت هم به‌تنهایی از عهده انجام آن خارج است.
بخش عمومی و بخش خصوصی اگر دست در دست یکدیگر بگذارند می‌توانند در این خصوص تحول بنیادی ایجاد کنند. با توجه به شرایط و مشکلات ارزی در کشور دریازده ماه اخیر ایران 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که نسبت به سال گذشته کاهشی بسیار جزئی داشته است. حال باید دید که اگر این ارز به اقتصاد کشور برگردد چه شرایط مطلوبی برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد.
ما خواهان این هستیم که صادرکنندگان ما شرایطی که کشور در آن قرار دارد را درک کنند و ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد بازگردانند.
صراحتاً اعلام می‌کنم که دولت به‌هیچ‌وجه دنبال این نیست تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات کالا را به دولت بدهند و تنها خواهان آن هستیم که این ارز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.
اگر برنامه‌هایی که ما در عرصه تسهیلات ریالی و ارز، تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی و در عرضه بهبود فضای کسب‌وکار تدوین کرده‌ایم؛ به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی که سی سال در این حوزه فعال هستم می‌گویم که اقتصاد کشور ان‌شاءالله شرایط قابل قبولی خواهد داشت.
تشکیل یک شورای پنج‌نفره برای کمک به عملکرد بهتر بانک مرکزی
*آقای همتی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کردند که سیاست‌های بانک مرکزی با ورود بنده مستقل خواهد شد. آیا در حال حاضر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی مستقل است یا دستوری؟
دژپسند: بانک مرکزی مستقل است و دستوری نیست. اتفاقاً شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای اینکه بانک مرکزی برنامه‌هایش را بهتر عملی کند یک شورای پنج‌نفره متشکل از بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد دارایی را تشکیل داده تا با همفکری کمک به بهتر اجراشدن سیاست‌های بانک مرکزی کنند.
