جعبه‌های سیاه اقتصاد
اگر به سخن مسئولان باشد، «شفافیت» نه‌تنها خوب است، بلکه الزامی برای کاهش فساد در کشور نیز هست، اما اگر عمل را مبنا قرار دهیم، شفافیت در اقتصاد ایران دوستان چندانی ندارد.
به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مساعد در شرق نوشت: بسیاری از قوانین شفاف‌کننده اقتصاد ایران یا به درستی اجرا نمی‌شوند یا به‌کلی فراموش می‌شوند و درمقابل، قوانین نانوشته دیگری وجود دارند که به مسئولان اجازه می‌دهند تا آنجا که مایل هستند از شفافکردن فعالیت‌های خود و دیگران جلوگیری کنند. اقتصاد ایران گرفتار مجموعه‌ای از پنهان‌کاری‌هاست که در جعبه‌های سیاه و تاریک، زمینه فساد را فراهم می‌کنند و در چنین فضایی، کشف فساد پس از وقوع، حتی اگر به قیمت گرفتن جان متخلفان باشد، زخم برجای‌مانده بر افکار عمومی را التیام نمی‌دهد. در ادامه، شش جعبه سیاه اقتصاد ایران را که حجم دادوستدهای پنهان‌مانده در آن بالغ بر صدها هزار میلیارد تومان است مرور کرده‌ایم.
جعبه سیاه شرکت‌های دولتی
دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد ایران مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادها و شرکت‌های مادرتخصصی را اداره می‌کند. کارشناسان اقتصادی بارها درباره لزوم شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی که بخش بزرگی از بودجه کشور را دربر می‌گیرند سخن گفته‌اند، اما تا امروز هنوز اقدامی جدی در زمینه شفافیت عملکرد این شرکت‌ها انجام نشده است و شرکت‌های دولتی اغلب تنها در محدوده‌ای که قانون برای شرکت‌های خصوصی مشخص کرده اطلاعات خود را افشا می‌کنند؛ اطلاعاتی که برای نظارت بر عملکرد آنان به‌هیچ‌وجه کافی نیست و به همین دلیل سال‌هاست کشف فساد، مدت‌ها بعد از واقعه اتفاق می‌افتد و در عمل امکان جلوگیری از بروز فساد امکان‌پذیر نمی‌شود. اما جعبه تاریک و دربسته شرکت‌های دولتی محدود به شرکت‌های بزرگ و مادرتخصصی نیست. شرکت‌های عملیاتی گروه دیگری از شرکت‌های دولتی هستند که برای انجام وظایف خاصی توسط شرکت‌های مادرتخصصی یا وزارتخانه‌ها تأسیس شده‌اند. این شرکت‌ها که مجموعه‌ای از درآمدهای دولت را مدیریت می‌کنند در حالی مشغول فعالیت با سرمایه عمومی کشور هستند که حتی فهرست دقیقی از اسامی آنها نیز وجود ندارد. به عبارت دیگر خط اول شفافکردن فعالیت این‌گونه شرکت‌ها که در اکثر پرونده‌های فساد نیز محل وقوع تخلف بوده‌اند، انتشار عمومی اسامی آنهاست؛ اقدامی که تاکنون از سوی هیچ دولتی انجام نشده است.
جعبه سیاه معافیت‌های گمرکی
معافیت و تخفیف گمرکی نمونه‌ای دیگر از جعبه‌های سیاه اقتصاد ایران است که حجم آن در طول سالیان اخیر به هزاران میلیارد تومان می‌رسد، اما اسامی دریافت‌کنندگان این معافیت‌ها و تخفیفات هرگز اعلام نمی‌شود. درحالی‌که بر مبنای آمارهای گمرکی در سال‌های 93 تا 96 به‌ترتیب هزارو 600، دوهزارو 200، سه‌هزارو 600 و چهارهزارو 300 میلیارد تومان معافیت و تخفیف گمرکی به استناد ده‌ها قانون و مصوبه گوناگون به افراد و شرکت‌های مختلف داده شده است، تاکنون هیچ دولتی حاضر به انتشار اسامی مشمولان این بذل‌وبخشش‌های بزرگ نشده است. انتشار چنین فهرستی ازآن‌رو اهمیت دارد که می‌تواند به کاهش جدی و کنترل این‌گونه حاتم‌بخشی‌های دولت‌ها کمک کند و از سوی دیگر شفافیت اندکی را در این زمینه به وجود بیاورد، اما اصرار بر مخفی‌بودن آن، معانی بسیاری دارد که خوانندگان، بهتر به آن آگاهند.
جعبه سیاه معافیت‌های مالیاتی
50 هزار میلیارد تومان. این آخرین تخمین از میزان معافیت‌های مالیاتی در کشور است که هیچ فهرستی از مشمولان آن ارائه نمی‌شود؛ مشمولانی که از شرکت‌ها و مؤسسات بسیار بزرگ خصولتی و عمومی که مجوزهای خاص دریافت کرده‌اند تا کسب‌وکارهای کوچک را که به مدد قوانین گوناگون از پرداخت مالیات معاف شده یا تخفیفاتی در پرداخت آن دریافت می‌کنند شامل می‌شوند و هرگز اسامی‌شان افشا نشده است. افشای چنین فهرستی نیز از آن جهت که می‌تواند افکار عمومی را نسبت به این نوع بذل‌وبخشش‌ها حساس کند و فرصت احقاق حقوق عامه مردم را فراهم کند اهمیت دارد، اما در این مورد نیز گویی، نفع برخی در پنهان‌ماندن نامشان بر حقوق عموم مردم می‌چربد، بنابراین می‌توان معافیت‌های مالیاتی را نیز یکی دیگر از جعبه‌های سیاه اقتصاد ایران دانست.
جعبه سیاه واردات
در اقتصادی که واردکنندگان سرمایه خود را صرف خرید کالا در خارج از کشور و انتقال آن به داخل کشور می‌کنند شاید انتشار اسامی شرکت‌های واردکننده و میزان واردات آنها معنایی نداشته باشد اما در کشوری که واردکنندگان خواسته یا ناخواسته از نعمت ارز ارزان‌قیمت برخوردارند و تفاوت نرخ ارز دریافتی آنان از جیب عموم مردم با نرخ آن در بازار آزاد به سه برابر می‌رسد، انتشارنیافتن چنین فهرستی عجیب و غیرقابل قبول است. در شرایطی که بانک مرکزی به مرور اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را اعلام می‌کند، انتشار اسامی و میزان واردات شرکت‌های واردکننده و مقایسه این دو فهرست با یکدیگر توسط عموم جامعه و رسانه‌ها می‌تواند ضامن سلامت باشد، با‌این‌حال تا امروز گمرک از انتشار اسامی واردکنندگان و میزان واردات آنها خودداری کرده و صرفا میزان واردات از مبادی گمرکی را اعلام می‌کند که در عمل نتیجه‌ای جز سوءاستفاده‌های گوناگون از ارز دولتی و استفاده از آن در اموری غیر از واردات ندارد؛ بنابراین عدم شفافیت سرنوشت میلیاردها دلار ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی یکی دیگر از جعبه‌های سیاه اقتصاد ایران است.
جعبه سیاه واگذاری‌ها
دولت به‌عنوان نماینده مردم، اموال عمومی را به خریداران متقاضی می‌فروشد تا این اموال از اموال عمومی به اموال شخصی خریداران تبدیل شود. درخواست انتشار متن قرارداد بین دولت و این خریداران تقاضایی عجیب است؟ ممکن است پاسخ بدهید قطعا نه‌تنها این درخواست عجیب نیست بلکه یک الزام است که مردم در جریان جزئیات فروش اموالشان قرار بگیرند، اما هیچ‌یک از دولت‌هایی که در چند دهه گذشته واگذاری اموال عمومی را انجام داده‌اند، حاضر به انتشار متن قراردادهای واگذاری نشده‌اند. خواسته‌ای که بارها توسط کارشناسان، خبرنگاران و عموم جامعه به اشکال گوناگون مطرح شده و همواره بی‌جواب مانده است. از سوی دیگر یکی از روش‌های واگذاری اموال عمومی در سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری از طریق مذاکره است. در این روش نمایندگان هیئت واگذاری با خریداران احتمالی وارد مذاکره می‌شوند و در نهایت قراردادی را که متن آن هرگز منتشر نمی‌شود امضا می‌کنند. نکته تأسف‌برانگیز اینکه حتی متن این مذاکرات نیز محرمانه است و هیچ‌کس نمی‌تواند از آن مطلع شود و جالب‌تر آنکه حتی خریداران نیز پیش از آغاز مذاکرات متعهد می‌شوند محتوای آن را افشا نکنند. بنابراین واگذاری‌های صورت‌گرفته در چند دهه گذشته یکی از مهم‌ترین جعبه‌های سیاه اقتصاد ایران هستند.
جعبه سیاه دستمزدها
قانون می‌گوید دستمزد مدیرانی که از بیت‌المال دستمزد می‌گیرند باید به اطلاع عموم جامعه برسد؛ اما قانون‌ها هم الزاما با هم برابر نیستند و به نظر می‌رسد بعضی از قانون‌ها قانون‌تر هستند و برخی دیگر نه. قانون افشای دستمزد مدیران یکی از قانون‌هایی است که چندان قانون نیست و به‌همین‌دلیل است که با وجود اینکه ماه‌ها از مهلت اجرای آن گذشته، هنوز اجرائی نشده و به نظر می‌رسد تا مدت‌ها نیز به‌طور‌کامل اجرا نشود، زیرا بسیاری از دستگاه‌ها که مشمول این قانون هستند یا خود را مشمول آن نمی‌دانند یا به هر دلیل دیگری تاکنون اطلاعات دستمزدی خود را در اختیار سازمان امور استخدامی که متولی اجرای این قانون است قرار نداده‌اند؛ بنابراین دستمزد مدیران کشور یک جعبه سیاه دیگر است که به نظر می‌رسد فعلا نباید به بازشدن درِ آن امیدوار باشیم.
